راهبردهای ایالات متحده در منطقه خلیج فارس (2020-2010)

راهبردهای ایالات‌متحده در منطقه خلیج‌فارس (2020-2010)

سید حامد حسینی^[1]

چکیده

خلیج فارس منطقه راهبردی مهمی برای راهبرد کلان ایالات متحده و جایگاه آن به عنوان یک قدرت بزرگ است. منطقه خلیج فارس به طور سنتی در قلب منافع ایالات متحده قرار دارد زیرا یکی از مهم‌ترین مناطق تولیدکننده نفت در جهان است. کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، شرکای مهم نظامی برای ایالات‌متحده هستند و موافقت‌نامه‌های نظامی و امنیتی، فروش تسلیحات و ظرفیت‌سازی به عنوان عناصر ضروری تعامل ایالات‌متحده با شرکای خود در شورای همکاری خلیج فارس هستند. طرح مسئله این مقاله به بررسی اولویت‌های راهبردی ایالات متحده و نقش امنیتی این بازیگر در حوزه امنیت خلیج فارس می‌پردازد و همچنین نوع روابط امنیتی و نظامی میان شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا را بررسی می‌کند. پرسش اصلی این تحقیق بدین‌صورت است که آیا راهبردهای متمایز ایالات‌متحده ثبات خلیج‌فارس را افزایش داده است یا اینکه این راهبردها عمدتا بی‌ربط بوده‌اند؟ در این پژوهش با بهره‌گیری از روش کیفی و از نوع مطالعه اسنادی، روندهای امنیتی ایالات متحده را که برای حفاظت از منطقه توسعه داده شده است، تجزیه و تحلیل می‌گردد که شامل موازنه فراساحلی و سرزمینی هست. فرضیه مسلط این نوشتار بر احیای مجدد موازنه فراساحلی به عنوان راهبرد جدید ایالات متحده برای امنیت خلیج‌فارس هست زیرا به نظر می‌رسد که به دلیل محدودیت‌ها و چالش‌های موجود، این تغییر برای راهبرد کلان واشنگتن مناسب‌تر است. یافته‌های تحقیق بیان می‌کند که شواهد واضحی مبنی بر اینکه تعهدات امنیتی ایالات‌متحده در خلیج‌فارس برای ثبات منطقه حیاتی است، یافت نمی‌شود.

کلیدواژه‏ها: امنیت، ایالات متحده، موازنه فراساحلی، خلیج فارس، راهبرد.

مقدمه

از زمانی که بریتانیا در سال 1971 اعلام کرد قصد دارد نیروهای خود را از خلیج فارس خارج کند، ایالات متحده به‌تدریج شکاف امنیتی را پر کرد و این کشور به عنوان قدرت هژمونیک^[2] در خلیج فارس جایگزین بریتانیا شد. از دهه 1980، ایالات متحده در حفظ امنیت خلیج فارس تقریباً از برتری بلامنازع برخوردار بوده است (Yaphe, 2008: 6). از نظر راهبردی^[3]، ایالات متحده شش رویکرد را در قبال امنیت خلیج فارس از دهه 1980 توسعه داده است: دکترین^[4] نیکسون^[5]، دکترین کارتر^[6]، محدودیت دوگانه کلینتون^[7]، دکترین بوش^[8]، دکترین اوباما^[9] و دکترین ترامپ^[10]. به همین ترتیب، واشنگتن سه نوع حضور نظامی متمایز در منطقه طراحی کرده است: حضور نظامی سبک (1970-1990)، حضور نظامی سنگین (1990-2012) و حضور نظامی نیمه سبک (2012 به بعد) (Lilli, 2018). تغییر در راهبرد امنیتی آمریکا، نگرانی بازیگران عرب حوزه خلیج فارس که شامل حفاظت از خانواده‌های سلطنتی و تضمین بقای آن‌ها می‌باشد را افزایش داد.

سه شاخص بر کاهش علاقه آمریکا به امنیت منطقه تاکید دارد. اول، ناتوانی ایالات متحده در شکل دادن به سیاست منطقه‌ای و پیچیدگی‌های ناشی از قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در حال ظهور است که نقش امنیتی منطقه‌ای واشنگتن را به چالش کشیده‌اند. ضعف ایالات‌متحده در تامین امنیت منطقه در کاهش تعهد این کشور به منطقه و رویکرد کمتر مداخله گرایانه واشنگتن در قبال بحران‌های منطقه‌ای مشهود است. بحران سوریه و یمن، ناکامی ایالات متحده در محدود کردن هرج و مرج در عراق پس از حمله 2003 و توسعه برنامه هسته‌ای ایران که فرسایش ایالات متحده را نسبت به تحولات منطقه تشدید کرد. دوم، کشورهای حوزه خلیج فارس با تقویت روابط خود با قدرت‌های در حال رشد بین‌المللی مانند چین و هند، راهبرد جایگزین‌های امنیتی با ایالات‌متحده را تقویت می‌کنند. اما با تمام این تفاصیل، رهبران عرب حوزه خلیج فارس علیرغم راهبرد پوششی خود، هنوز ایالات‌متحده را متحد و حامی ضروری می‌دانند و هیچ کشور دیگری نمی‌تواند جایگزین ایالات‌متحده به عنوان تأمین کننده امنیت منطقه شود. سوم، که مهم‌تر است، راهبرد محوری آمریکا به سمت آسیا است که هدف آن کاهش تعهدات امنیتی آمریکا در منطقه خلیج‌فارس است(Janardhan, 2017: 52-53).

در محافل پژوهشی و تحقیقاتی ایالات متحده، این موضوع با بحث‌هایی پیرامون آینده راهبرد کلان^[11] ایالات‌متحده برجسته شده است. اگرچه تفاوت‌هایی میان طرفداران راهبردهای کلان جایگزین وجود دارد، اما دو دیدگاه به طور مداوم بر بحث کنونی غالب بوده است: موازنه فراساحلی در مقابل موازنه سرزمینی. در هسته اصلی این بحث، اختلاف نظر در مورد مزایای ناشی از ادامه تعهدات امنیتی ایالات متحده وجود دارد. حامیان موازنه فراساحلی در مورد میزان مسئولیت مستقیم ایالات متحده برای تضمین منافع امنیتی متفاوت هستند. هر دو اردوگاه، اهمیت آینده راهبرد نظامی ایالات متحده را تشخیص می‌دهند. شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد مولفه نظامی راهبرد کلان هم برای استراتژی موازنه فراساحلی و هم برای موازنه سرزمینی حیاتی است (Eugenio, 2018: 2). با توجه به محوریت این راهبردها در آینده تصمیمات ایالات متحده، نوع نگاه در این پژوهش در مسیری قرار می‌گیرد که این دو راهبرد ایالات متحده در منطقه خلیج فارس را هدف اصلی این تحلیل قرار دهد.

بحث اصلی این مقاله این است که ایالات ‌متحده راهبرد منسجمی در قبال منطقه خلیج فارس و امنیت منطقه‌ای آن ندارد. راهبرد آن همواره واکنشی به دینامیک‌های^[12] منطقه‌ای یا بین‌المللی بوده است، نه به‌عنوان راهبرد منسجمی که بر اساس تصور از تهدیدات طراحی شده باشد. استدلال پژوهش بیان می‌کند که موازنه فراساحلی راهبرد مطلوب برای رویکرد امنیت منطقه‌ای ایالات‌متحده است. جایگزینی رویکرد سرزمینی با رویکرد فراساحلی که حداقل دخالت نیروهای آمریکایی در منطقه را تضمین می‌کند، از نظر راهبردی مهم است. اتخاذ چنین رویکردی ممکن است کشورهای حوزه خلیج فارس را مجبور به توسعه معماری امنیتی فراگیر در منطقه می‌کند که احتمالاً بتواند سایر بازیگران را نیز به‌عنوان اجزای جدایی‌ناپذیر آن در برگیرد.

پیشینه پژوهش

1- در کتاب «هژمونی به چالش کشیده: ایالات متحده، چین و روسیه در خلیج‌فارس» (2018) استیو یتیو^[13] و کاترینا اسکارسون^[14] مطالعه‌ای عمیق از نقش هژمون و قدرت‌های خارجی در خلیج‌فارس ارائه می‌دهند و طرحی جامع مبتنی بر داده‌ها را تا به امروز از روابط در حال تحول خود ارائه می‌دهند. نویسندگان استدلال می‌کنند که ایالات متحده در خلیج فارس بازیگری هژمونیک است و در نهایت از امنیت نفت برای کل اقتصاد جهانی محافظت می‌کند. از طریق تجزیه و تحلیل روابط دیپلماتیک رسمی و غیررسمی، آمارهای تجاری، سوابق نظامی و موارد دیگر، آن‌ها گزارش مفصلی از چگونگی رشد هژمونی ایالات‌متحده و امنیت نفتی به طور هم‌زمان ارائه می‌دهند و اینکه چگونه همین روند به طور هم‌زمان موجب شده است تا چین و روسیه حضور سیاسی و اقتصادی خود را افزایش داده‌اند. این کتاب پیچیدگی‌ها و چالش‌های هژمونی را روشن می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه تغییرات محلی در قدرت به شکل‌گیری روندهای امنیتی خلیج فارس در آینده کمک خواهد کرد.

2- اثر «نظم منطقه‌ای در خلیج فارس و خاورمیانه: رقابت‌های منطقه‌ای و اتحادهای امنیتی» (2020) به قلم فیلیپ آمور^[15] به بررسی نظم منطقه‌ای در خلیج فارس و غرب آسیا گسترده‌تر، با تمرکز بر رقابت‌های منطقه‌ای و اتحادهای امنیتی می‌پردازد. نویسنده سیستم^[16] منطقه‌ای را از نظر ساختار کلی آن و همچنین اتحادهای امنیتی بین دولتی و غیردولتی تجزیه و تحلیل می‌کنند. ساختار نظم منطقه‌ای در غرب آسیا گسترده‌تر و تکانه‌هایی که در اثر آن تجربه شده است، رقابت و دوقطبی‌سازی منطقه‌ای ادامه‌دار از سال 2011 در مناطقی مانند سوریه، یمن و لیبی را توضیح می‌دهد. فصل‌های مختلف به دینامیک‌های منطقه‌ای و پویایی قدرت بین قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و بازیگران ستیزه‌جوی غیردولتی در سراسر منطقه خلیج‌فارس و غرب آسیا گسترده‌تر از نظر ایجاد اتحاد، تداوم و فروپاشی از سال 2011 می‌پردازند.

3- کار برجسته دیگر با نام «نظم نوین منطقه‌ای در خاورمیانه: تغییرات و چالش‌ها» (2020) نوشته سارا بازوبندی[17] هست. این کتاب به بررسی برخی از نیروهای محرک تغییر در غرب آسیا می‌پردازد و هدف آن ارائه یک چشم‌انداز منطقه‌ای است. رویدادهای سیاسی و اجتماعی سال‌های گذشته به طور قابل‌توجهی بر ساختار منطقه‌ای در سراسر غرب آسیا تأثیر گذاشته است که در سیستم‌های اجتماعی-اقتصادی، چارچوب امنیتی و توازن قوا در سراسر منطقه مشهود است. به طور مشخص، هر فصل بر یکی از نیروهای محرک تغییر تمرکز دارد، از جمله توافق هسته‌ای ایران، نقش قدرت‌های خارجی، انرژی و نقش سیاسی و اقتصادی آن در منطقه، موازنه قدرت منطقه‌ای بین بازیگران کلیدی منطقه و عوامل اجتماعی چالش‌های اقتصادی در سراسر منطقه.

نوآوری مقاله پیش‌رو، ناظر بر توجه به یک معماری امنیتی جدید در منطقه خلیج‌‌فارس طی یک دهه اخیر است که هم ایالات‌متحده و هم بازیگران عرب منطقه خلیج فارس در پی تطبیق راهبردهای خود با این روند نوین هستند.

روش پژوهش

در این اثر با بهره‌گیری از رویکرد توصیفی- تحلیلی، از روش کیفی برای تبیین ارتباط بین متغیرهای موضوع استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نیز مبتنی بر مطالعه اسنادی و با تکیه بر جمع‌آوری و تحلیل داده‌های چاپی و الکترونیکی می‌باشد.

چارچوب تحلیلی: موازنه فراساحلی

موازنه فراساحلی^[18] یک مفهوم مرکزی در رویکردهای واقع‌گرایانه امنیت بین‌الملل^[19] است و برای اشاره به راهبرد خاصی است که توسط قدرت‌های بزرگ به منظور جلوگیری از ظهور قدرت‌های رقیب به‌عنوان هژمون منطقه‌ای استفاده می‌شود. موازنه فراساحلی، چندقطبی بودن را- زمانی که روابط بین‌الملل تحت سلطه چند قدرت بزرگ است- به‌عنوان یک فرصت و نه به‌عنوان یک تهدید تلقی می‌کند. در مورد ایالات‌متحده، طرفداران موازنه فراساحلی بر این باورند که تلاش برای حفظ هژمونی ایالات‌متحده به عنوان تنها ابرقدرت، سایر بازیگران را به اتحاد علیه ایالات‌متحده و در نهایت کاهش قدرت نسبی آن سوق خواهد داد. بر اساس این دیدگاه، از آنجا که ایالات‌متحده نمی‌تواند جلوی ظهور قدرت‌های بزرگ جدید را بگیرد، باید به سمت راهبرد جابجایی وظایف حرکت کند که به موجب آن دیگران مسئولیت حفظ توازن قدرت منطقه‌ای و فرونشاندن مشکلات را بر عهده بگیرند. موازنه­سازی فراساحلی از اجزای یک راهبرد کلان است و بر این فرض واقع‌گرایانه مبتنی است که راهبردهای موازنه قوا^[20] بر راهبردهای هژمونیک برتری دارند؛ چرا که در یک سیستم بین‌الملل که توسط آنارشی^[21] و رقابت^[22] برای امنیت و قدرت تعریف می‌شود، دومی به عنوان تنها ضامن قابل اعتماد بقای دولت در نظر گرفته می‌شود (Layne, 1997: 113).

به گفته مرشایمر^[23] از آنجایی که هژمونی جهانی به دلیل محدودیت‌های مادی و جغرافیایی (مانند قدرت متوقف کننده دریا) امکان‌پذیر نیست، بهترین چیزی که یک قدرت بزرگ می‌تواند برای تضمین بقای خود به آن امیدوار باشد تبدیل‌شدن به یک هژمون منطقه‌ای است. هنگامی‌که یک قدرت بزرگ به موقعیت یک هژمون منطقه‌ای ارتقا یافت، راهبرد اصلی جلوگیری از تبدیل‌شدن رقبای بالقوه (رقبای همتا) به هژمون منطقه‌ای است (Mearsheimer, 2001: 41). به گفته مرشایمر و والت^[24]، راهبرد موازنه فراساحلی در عمل به این معنی است که واشنگتن از تلاش‌های بلندپروازانه برای بازسازی جوامع دیگر چشم‌پوشی می‌کند و بر آنچه واقعاً مهم است تمرکز می‌کند: حفظ سلطه ایالات‌متحده در نیمکره غربی و مقابله با هژمون‌های بالقوه در اروپا، آسیای شرقی و خلیج‌فارس (Mearsheimer and Walt, 2016: 71).

به عبارت دیگر، ایالات‌متحده سایر متحدین را تشویق می‌کند تا در کنترل قدرت‌های در حال ظهور پیشگام شوند و فقط در صورت لزوم، خود هژمون مداخله می‌کند. موازنه سازی فراساحلی یک راهبرد موازنه قدرت است که برای تقویت امنیت ملی^[25] یک قدرت بزرگ^[26] پیش‌بینی شده است که با یک محیط بین‌المللی چندقطبی^[27] مواجه است. این استراتژی بر این فرض واقع‌گرایانه استوار است که در یک سیستم بین‌المللی که با آنارشی تعریف می‌شود (عدم وجود یک اقتدار بالاتر از دولت‌های مستقل)، قدرت‌های بزرگ بیشتر مستعد موازنه در برابر یک قدرت یا هژمون بزرگ‌تر هستند، و اینکه تلاش برای تداوم وضعیت تک‌قطبی^[28] در درازمدت نتیجه معکوس دارد. این استراتژی در مواجهه با نارضایتی فزاینده از راهبرد کلان ایالات متحده به‌عنوان جایگزینی محتاطانه برای برتری یا سلطه جهانی این بازیگر حمایت می‌شود (Kolasi, 2019).

در مجموع، تحول بازیگر هژمونیک دارای سه مرحله است: نخست هژمونی در حال ظهور، دوم هژمونی پایدار و سوم هژمونی رو به افول. وقتی سیاست‌گذاران، هژمونی در حال ظهور و پایدار را درک می‌کنند، حداکثر کردن قدرت به هدف راهبردی سیاست خارجی تبدیل می‌شود. در نتیجه، مداخلات گزینشی و سلطه هژمونیک، دو راهبرد محتمل برای قدرت هژمون هست. با این حال، زمانی که سیاست‌گذاران، هژمونی رو به افول را درک می‌کنند، موازنه فراساحلی و چندجانبه گرایی می‌تواند به هژمون کمک کند تا امنیت و منافع اقتصادی خود را در سیستم آنارشیک به حداکثر برساند. تبیین این الگوی مفهومی در شکل (1) نشان داده شده است.

شکل 1: تبیین مفهومی چارچوب نظری پژوهش(He, 2010: 1129)

منافع ایالات متحده در خلیج فارس

به طور سنتی، ایالات‌متحده سه منفعت اصلی در خلیج‌فارس داشته است. اول، اطمینان از قطع نشدن جریان انرژی و حفظ امنیت خطوط ارتباط دریایی در خلیج فارس، دریای عرب، دریای سرخ و دریای مدیترانه که برای امنیت راهبردی، اقتصادی و انرژی اولویت بالایی دارد. منطقه خلیج فارس دارای تقریبا 50 درصد از ذخایر نفتی جهان و بیش از 30 درصد از نفت تجارت شده از طریق دریا در سراسر جهان است که در سال 2016 از این تنگه عبور کرد. تنگه هرمز مسیر اصلی کشتیرانی است که نزدیک به 90 درصد نفت صادر شده از خلیج فارس از جمله به مشتریان کلیدی در آسیا، اروپا و ایالات متحده از طریق آن عبور می‌کند (The Heritage Foundation, 2019: 16). ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد که تقریباً 20 درصد کشتی‌های تجاری در سراسر جهان از این مسیر عبور می‌کنند. اکثر فرآورده‌های نفتی که از منطقه خلیج‌فارس منشأ می‌گیرد و به مقصد اروپا می‌رود، از این مسیر مهم عبور می‌کند. در واقع، برای بیش از پنج دهه، ایالات متحده حافظ اصلی منافع امنیت دریایی خود در خلیج فارس بوده است. حفظ جریان بدون مانع نفت یکی از منافع راهبردی ایالات متحده در خلیج فارس است. این واقعیت که ایالات متحده بیشتر نفت خود را از خلیج فارس وارد نمی‌کند یا استقلال انرژی دارد، از این نظر بی‌ربط است (Pollack, 2016).

دومین هدف راهبردی، جلوگیری از دستیابی ایران به توانمندی‌های هسته‌ای و مهار نفوذ منطقه‌ای ایران به منظور حفظ توازن قوای منطقه‌ای و جلوگیری از ظهور هرگونه قدرت متخاصم با آمریکا از نظر تسلط سیاسی و نظامی بر منطقه است (Richards, 2015: 33). ایران همچنان بازیگری است که بیشترین دشمنی را با منافع آمریکا دارد. دولت اوباما سیاست تحریم‌های اقتصادی را برای جلوگیری از توسعه توانمندی‌های هسته‌ای ایران در پیش گرفت. در سند اولویت‌های دفاعی قرن 21، واشنگتن تضمین کرد که از پیگیری ایران برای دستیابی به قابلیت تسلیحات هسته‌ای جلوگیری می‌کند (Department of Defense, 2012: 5). در سند راهبرد امنیت ملی 2015، واشنگتن تضمین می‌کند که به ایران اجازه نمی‌دهد تا به عنوان یک قدرت هسته‌ای توسعه یابد. در سند راهبرد امنیت ملی 2017، ترامپ رویکرد خود را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و مهار استفاده از تهدیدات نامتقارن^[29] آن اعلام می‌کند (Cordesman, 2017).

سومین هدف راهبردی، تقویت روابط اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا است. تجارت دو طرفه بین ایالات متحده و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال 2011 بالغ بر 100 میلیارد دلار بود. از این رو، مجموعه بازیگران شورای همکاری خلیج فارس دهمین بازار بزرگ صادراتی ایالات‌متحده هستند، موقعیتی که با امضای قرارداد چارچوب جدید بین ایالات متحده و شورای همکاری خلیج‌فارس منعکس شد. در سال ۲۰۱۲، ایالات متحده تقریباً بیست و پنج میلیارد دلار کالا به امارات و بیست و پنج میلیارد دلار به عربستان سعودی صادر کرد. ایالات متحده تقریباً پنجاه و شش میلیارد دلار کالا (عمدتاً نفت) از خلیج فارس وارد کرد. علاوه بر این، تا نوامبر 2017، عربستان سعودی دومین منبع بزرگ واردات نفت خام ایالات متحده پس از کانادا بود (Blanchard, 2017: 37). در سال 2017، آمریکا حدود 2 میلیارد دلار کالا به عمان صادر کرد و حدود 1.1 میلیارد دلار کالا از این کشور وارد کرد. تجارت ایالات متحده و بحرین در سال 2017 به حدود 2 میلیارد دلار افزایش یافت و حدود 180 شرکت آمریکایی در بحرین تجارت می‌کنند (Katzman, 2018). این منافع ذکر شده همچنان بر استراتژی آمریکا در منطقه تأثیر می‌گذارد و احتمالاً با کاهش ردپای نظامی ایالات متحده در منطقه نیز، این روند را ادامه خواهد داد.

روابط دفاعی

روابط امنیتی و دفاعی واشنگتن و بازیگران عرب حوزه خلیج فارس بسیار مهم است و ایالات‌متحده را برای دهه‌ها به تأثیرگذارترین شریک امنیتی خارجی نزد این بازیگران تبدیل کرده است. روابط دفاعی واشنگتن و بازیگران عرب حوزه خلیج فارس را می‌توان به دو حوزه به هم پیوسته همکاری تقسیم کرد. اول، ارائه طیف گسترده‌ای از تامین تسلیحات و سامانه‌های دفاعی و دوم بهبود ظرفیت نظامی و قابلیت همکاری که عناصر ضروری تعامل ایالات متحده با شرکای خود می‌باشد (Arafat, 2020: 30).

الف) تأمین تسلیحات نظامی

در مورد اولین زمینه همکاری، واشنگتن از دهه 1950 تأمین کننده اصلی سامانه‌های دفاعی برای مونارشی­های^[30] خلیج فارس بوده است. از سال 2007 تاکنون بیش از 75 میلیارد دلار فروش تسلیحات توسط کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس از فروشندگان آمریکایی انجام شده است. به نقل از وزارت امور خارجه، از زمان نشست کمپ دیوید در ماه مه 2015، ایالات متحده مجوز فروش بیش از 33 میلیارد دلار تسلیحات به شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس را صادر کرده است (Katzman, 2016). واشنگتن از دهه 1950 زمانی که دولت ایالات متحده متعهد شد از مونارشی‌ها در برابر شوروی محافظت کند، روابط نظامی و راهبردی طولانی با عربستان سعودی دارد. این رابطه پس از بیرون راندن عراق از کویت توسط نیروهای آمریکایی تقویت شد.

علیرغم این واقعیت که ایالات متحده قراردادهای همکاری دفاعی با عربستان سعودی ندارد، چند صد پرسنل نظامی ایالات متحده در عربستان سعودی به آموزش ارتش، گارد ملی عربستان سعودی^[31] و نیروهای وزارت کشور می‌پردازند. ایالات متحده به طور گسترده به امنیت عربستان سعودی متعهد است، اما هیچ توافق دفاعی رسمی بین دو کشور وجود ندارد. نیروهای مسلح عربستان سعودی برای چندین دهه به فروش تسلیحات، آموزش و پشتیبانی خدماتی آمریکا متکی بوده‌اند. بین سال‌های 2013 و 2017، بزرگ‌ترین مشتریان واشنگتن عربستان سعودی (18٪ از کل فروش)، امارات (7.4٪ از کل فروش) و استرالیا (6.7٪ از کل فروش) بودند (Brown, 2018). ایالات متحده و عربستان سعودی قراردادهای رسمی فروش تسلیحات به ارزش بیش از 65 میلیارد دلار از سال مالی 2009 تا سال مالی 2016 را منعقد کردند، در حالی که تنها در سال 2011، عربستان سعودی یک قرارداد تسلیحاتی 30 میلیارد دلاری با ایالات متحده منعقد کرد. ترامپ در جریان سفر به ریاض در ماه می 2017، قرارداد تسلیحاتی 350 میلیارد دلاری را با پادشاهی سعودی امضا کرد که بزرگ‌ترین قرارداد تسلیحاتی در تاریخ آمریکاست (Stenslie, 2018: 77).

از سوی دیگر، ایالات متحده از دهه 1990 روابط امنیتی و نظامی با امارات را توسعه داده است. ایالات متحده از سال 1994 یک ^[32]DCA (قراردادهای همکاری دفاعی) با امارات متحده عربی دارد و نسخه به روز شده آن را در 15 می 2017 به مدت زمان 15 سال امضا کرد. DCA با موافقت‌نامه وضعیت نیروها^[33] جداگانه‌ای همراه بوده که به پرسنل نظامی ایالات متحده در امارات متحده عربی مصونیت‌های قانونی خاصی داده است (Katzman, 2017: 20-21). علاوه بر این، در سال 2004، امارات متحده عربی به ابتکار همکاری استانبول^[34] ناتو^[35] پیوست که هدف آن تقویت امنیت دوجانبه با کشورهای غرب آسیا بود. امارات متحده عربی در حال حاضر منبع نزدیک به 38 میلیارد دلار فروش تسلیحات آمریکایی است، چه در مراحل پرداخت (22 میلیارد دلار) و چه در مراحل مختلف خرید (16 میلیارد دلار). در مه 2017، دولت ایالات متحده فروش احتمالی 60 موشک PAC-3 و 100 موشک تاکتیکی پیشرفته موشک‌های هدایت شونده پاتریوت^[36] (GEM-T) با ارزش کلی حدود 2 میلیارد دلار را به امارات اعلام کرد. علاوه بر این، ایالات متحده چندین سامانه دفاع هوایی را در این کشور مستقر کرده است که همچنین به عنوان پایگاه دفاع موشکی یکپارچه عمل می‌کند(Byman, 2016: 265). ایالات متحده و امارات متحده عربی یک چارچوب همکاری دفاعی را برای بحث در مورد رویکردهای استراتژیک مشترک برای اختلافات و درگیری‌های منطقه‌ای و ادغام بهتر توانایی‌های ایالات متحده با امارات ایجاد کرده‌اند.

از طرفی، ایالات متحده از سال 1992 یک DCA با قطر داشته و نسخه به روز شده آن را در دسامبر 2013 امضا کرده است. در سال 2011، دوحه یک توافقنامه امنیتی دوجانبه با واشنگتن در مورد به اشتراک‌گذاری اطلاعات، هوانوردی و امنیت سایبری، و سایر مسائل مربوط به دفاع داخلی امضا کرد. قطر همچنین میزبان یک ایستگاه رادار دفاع موشکی است. قطر فاقد سیستم یکپارچه دفاع هوایی است و با ناوگان کوچکی از نیروهای قدیمی ساحلی و هواپیماهای جنگنده، برای دفاع از خود به توانایی‌های آمریکا متکی است (Cordesman, 2013: 55). طبق گزارش‌ها، در فوریه 2017، کمپانی ریتون[37] توافق نامه‌ای را برای فروش یک سیستم راداری هشدار اولیه به قطر برای بهبود قابلیت‌ سامانه‌های دفاع موشکی موجود منعقد کرد که ارزش تخمینی فروش آن 1.1 میلیارد دلار شد (Department of Defense, 2017).

به موازات این روند، ایالات ‌متحده از سال 1991 یک DCA با بحرین داشته است. بحرین با تنها حدود 8000 پرسنل فعال کوچک‌ترین ارتش را در خلیج فارس دارد، اما دارای نیروهای امنیتی داخلی زیر نظر وزارت کشور با حدود 11000 پرسنل است. بنابراین، بحرین منافع گسترده‌ای در خصوص حضور نظامی آمریکا بر اساس توافقنامه همکاری دفاعی دارد. به عنوان مثال، بحرین محل استقرار ناوگان پنجم آمریکا است و مانند کویت، متحد غیر ناتو است که به آن امکان می‌دهد تا سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته آمریکایی را خریداری کند. ایالات متحده تجهیزات نظامی مازادی را به بحرین رسانده و به بحرین کمک کرده است تا دفاع هوایی و ساحلی خود را گسترش دهد. آموزش همچنین جزء مهمی از کمک‌های امنیتی ایالات متحده به بحرین بوده است. در سال مالی 2010، 253 دانشجو در شایستگی‌هایی مانند امنیت دریایی، رهبری، نگهداری و مبارزه با شبکه‌های تروریستی به ارزش 2.8 میلیون دلار آموزش دیدند (United States Senate, 2012: 14-15).

در همین چارچوب امنیتی، عمان نیز متحد راهبردی ایالات متحده از دهه 1980 بوده است، زمانی که این کشور به اولین بازیگر خلیج فارس تبدیل شد که توافق‌نامه‌ای را امضا کرد که به ارتش ایالات متحده اجازه می‌داد از امکانات آن استفاده کند. بر اساس چنین توافقی که در سال 2011 تمدید شده است، نیروهای آمریکایی، عمدتاً نیروی هوایی، به پایگاه‌های هوایی عمان مانند پایگاه‌های السیب، جزیره مصیرة، ثمریت و مسننة دسترسی دارند. چند صد نیروی آمریکایی در این تأسیسات خدمت می‌کنند. نیروهای مسلح عمان حدود 43000 پرسنل نظامی دارد که در طول تاریخ به تجهیزات نظامی ساخت بریتانیا متکی بوده‌اند. در مورد فروش تسلیحات، عمان در مقایسه با همتایان خود در شورای همکاری خلیج‌فارس، از لحاظ تاریخی سامانه‌های تسلیحاتی کمتری از آمریکا خریداری کرده است. ایالات‌متحده برخی از تانک‌های M60A3 را به عنوان کالاهای دفاعی مازاد ارائه کرده است و عمان نیز با استفاده از بودجه ملی، اف-16 خریداری کرده است. به عنوان مثال، در سال 2010، ایالات متحده فروش 18 اف-16 اضافی به عمان را با ارزش (شامل پشتیبانی مرتبط) تا 3.5 میلیارد دلار تأیید کرد. عمان در دسامبر 2011 قراردادی با لاکهید مارتین^[38] برای 12 فروند از این هواپیماها امضا کرد و تحویل در سال 2016 به پایان رسید. نیروی هوایی عمان همچنین دارای 12 هواپیمای جنگنده یوروفایتر^[39] Typhoon است. در سال 2017، عمان 8.6 میلیارد دلار برای دفاع و امنیت اختصاص داد. این مبلغ از مجموع مخارج 30 میلیارد دلاری دولت در سال 2017 برآورد شده است. برخلاف امارات و قطر که از تخصص فرانسوی‌ها بهره‌مند شده‌اند، عمان از نظر تاریخی از تخصص نظامی بریتانیا بهره برده است. در آوریل 2016، بریتانیا و عمان یادداشت تفاهمی برای ساخت یک پایگاه دائمی در نزدیکی بندر دقم عمان با هزینه حدود 110 میلیون دلار امضا کردند (Katzman, 2018).

ب) ارتقاء همکاری­های نظامی- امنیتی

در مورد حوزه دوم همکاری، یعنی در زمینه بهبود ظرفیت نظامی و قابلیت همکاری با مجموعه بازیگران عرب خلیج فارس؛ در سال 2006، دولت جورج دبلیو بوش، گفتگوی امنیتی خلیج فارس^[40] را ایجاد کرد که هدف آن ارتقای همکاری بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ایالات متحده بر سر تهدیدات مشترک، افزایش قابلیت همکاری نظامی و همچنین مبارزه با دزدی دریایی و حفاظت از زیرساخت‌ها در منطقه بود. در همین راستا، ساز و کار GSD یا همان گفتگوی امنیتی خلیج فارس، دستیابی به سامانه‌های دفاع موشکی را تشویق کرد. به همین ترتیب، باراک اوباما تلاش‌های مختلفی را برای تقویت همکاری دفاعی منطقه‌ای به کار گرفت، از جمله تأسیس مجمع همکاری استراتژیک ایالات متحده و شورای همکاری خلیج فارس، که در مارس 2012 برای رسیدگی به مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی خلیج فارس در یک مجمع چندجانبه آغاز شد. این مجمع با نشست وزیران دفاع ایالات متحده و شورای همکاری خلیج فارس، که صرفاً بر مسائل دفاعی و امنیتی متمرکز بود، در آوریل 2014 در ریاض تکمیل شد. در طول دوره ریاست جمهوری اوباما، ایالات متحده تلاش‌های زیادی برای تقویت چارچوب دفاع موشکی شورا و فروش سامانه‌های تسلیحاتی به شورای همکاری خلیج فارس به عنوان یک بلوک انجام داد (Martini, 2016: 62). اگرچه ایالات متحده در چند سال گذشته کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را تشویق به تقویت قابلیت‌های امنیت جمعی خود کرده است، اما این تلاش‌ها عمدتاً بیهوده بوده است، زیرا هر کشور شورای همکاری خلیج فارس همچنان ترجیح می‌دهد به جای همکاری با سایر کشورهای عضو، به طور مستقیم و انفرادی با ایالات‌متحده معامله و همکاری کند.

در مجموع، دولت‌های مختلف آمریکا مشتاق پیشبرد همکاری امنیتی چندجانبه با شورای همکاری خلیج فارس بوده‌اند. ایالات‌متحده DCA و موافقت‌نامه‌های مرتبط با هر کشور شورای همکاری خلیج فارس را امضا کرد. ساز و کار DCA به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا تجهیزات نظامی قابل توجهی را اضافه کند و دسترسی ایالات متحده به تأسیسات نظامی دولت‌های خلیج فارس را فراهم کند. در واقع، سه کشور شورای همکاری خلیج فارس، عمان، بحرین و قطر به شدت از حضور نظامی آمریکا در کشورهای خود حمایت می‌کنند. در این راستا، ایالات متحده دارای حداقل 20 پایگاه نظامی با تجهیزات شامل 500 تانک و واحد زرهی، سه پایگاه موشکی پاتریوت، 25 ناو جنگی، رزم‌ناو و حامل هواپیمای جنگی، 600 هواپیمای جنگی و بالگرد برای اهداف مختلف از جمله جاسوسی، شناسایی، سوخت‌رسانی و حمل و نقل می­باشد. دارایی‌های راهبردی ایالات متحده در خلیج فارس شامل تیپ پلاس^[41] متشکل از 7000 تا 13500 سرباز ارتش آمریکا در کویت و پایگاه هوایی العدید در خارج از دوحه (محل 120 هواپیما و مقر فرماندهی مرکزی نیروی هوایی آمریکا و فرماندهی عملیات ویژه و پیشرو) است. واشنگتن همچنین دارای پایگاه هوایی الظفره در امارات متحده عربی است که توسط بخش اعزامی هوایی 380 نیروی هوایی ایالات متحده و سایر واحدها، و ناوگان پنجم ایالات متحده مستقر در بحرین به همراه تعدادی دیگر از پایگاه‌های مشترک و اضطراری استفاده می‌شود (Eran, 2017: 57-58).

اولویت‌های راهبردی ایالات متحده

اهمیت راهبردی خلیج فارس و تعهدات آمریکا برای منافع امنیتی منطقه در اسناد سیاستی دولت‌های متوالی آمریکا از جمله دکترین نیکسون، دکترین کارتر، راهبرد امنیت ملی بیل کلینتون و دکترین بوش منعکس شده است. همه آن‌ها به طور فراگیر بر تعهد آمریکا برای امنیت خلیج فارس تمرکز کرده‌اند. با این حال، راهبرد امنیت ملی آمریکا با دکترین باراک اوباما به طور جامع تغییر کرد. دکترین اوباما بر محدودیت در استفاده از نیروی نظامی ایالات متحده تأکید نمود مگر اینکه ایالات متحده مستقیماً تهدید شود و همچنین بر اهمیت دیپلماسی تاکید می‌شد که توافق هسته‌ای با ایران نمونه‌ای از این موارد است. این دکترین همچنین نسبت به دخالت ایالات متحده در جنگ‌های نیابتی که در غرب آسیا، مانند یمن و سوریه، شکل می‌گیرد، هشدار می‌داد (Schmierer, 2016: 5).

این تغییرات در سیاست امنیتی آمریکا و اولویت‌های راهبردی واشنگتن در قبال خلیج فارس از سال 2010 در اسناد امنیت ملی ایالات متحده منعکس شده است. به طور مشابه، بررسی دفاعی چهارساله در سال 2010، اولین بیانیه مهم سیاست دفاعی دولت اوباما، تعهد آمریکا در مقیاس بزرگ را نشان می‌دهد (Department of Defense, 2014: 2). با این حال، در راهبرد کلان باراک اوباما، با محوریت آسیا، یک تغییر جامع در راهبرد آمریکا نسبت به خلیج فارس به چشم می‌خورد. بر اساس چنین راهبردی، دولت ایالات متحده پیش‌بینی کرد که قرن بیست و یکم توسط منطقه آسیا-اقیانوسیه و چین در هسته آن تعریف می‌شود (Feng, 2017: 38).

هسته اصلی محوریت با آسیا انتقال مرکز ثقل راهبرد آمریکا از غرب آسیا به آسیا و اقیانوسیه برای مهار چین است. بخشی از محوریت ایالات متحده به سمت آسیا این است که بیشتر نیروهای آمریکایی را از غرب آسیا خارج کند و تلاش‌های خود را در آسیا برای مهار ظهور چین متمرکز کند. بر اساس چنین مفهوم‌سازی، سیاست واشنگتن در قبال منطقه به پنج اصل اساسی محدود می‌شود: اول، حفظ جریان آزاد انرژی. دوم، کاهش نیروهای آمریکایی و درگیری نظامی در منطقه به حداقل سطح. سوم، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس باید مسئولیت اصلی دفاع خود را بر عهده بگیرند. چهارم، جلوگیری از توسعه یا استفاده از توان هسته‌ای به ویژه برای ایران و در نهایت، از بین بردن شبکه‌های فروملی و فراملی افراطی و متضاد با منافع ایالات متحده (Wehrey, 2015: 5).

بر اساس چنین راهبردی، ایالات متحده باید حضور نظامی خود را در منطقه کاهش دهد که از سال 2012 به حداقل رسیده است. بررسی دفاعی چهارساله پنتاگون در سال 2014 تأکید کرد که تا سال 2014، نیروهای مسلح ایالات متحده هنوز حدود 35000 پرسنل نظامی مستقر در خلیج فارس و پیرامون آن داشتند. از جمله 15000 نفر در کویت مستقر بودند. امارات و بحرین به ترتیب میزبان 5000 و 7000 پرسنل نظامی آمریکایی بودند. همچنین هزاران نیروی آمریکایی نیز در قطر مستقر هستند، عمدتاً در پایگاه هوایی العدید، که یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های هوایی ایالات متحده در جهان باقی مانده است. پایگاه هوایی العدید همچنین به عنوان مقر پیشروی سنتکام عمل می‌کند. علاوه بر این، پس از ظهور داعش در سال 2014، بیش از 3000 سرباز آمریکایی به عراق بازگردانده شدند (Eugenio, 2018: 11). به طور مشابه، ایالات متحده در راهبرد امنیت ملی خود در سال 2015، ستون‌های راهبرد اصلی را که در سال 2012 گنجانده شده بود، تکرار کرد (The White House, 2015: 26). در این زمینه، واشنگتن تصریح کرد که کشورهای منطقه باید از خود دفاع کنند و این سند تمایل واشنگتن برای کاهش حضور خود در منطقه را تأیید می‌کند. بر اساس این سند، نیروهای نظامی از حدود 180000 سرباز آمریکایی در عراق و افغانستان در سال 2006 به کمتر از 15000 نفر در حال حاضر کاهش یافته است. در این سند اشاره شده است که نیروی دریایی ایالات متحده تا سال 2020، شصت درصد از نیروهای خود را در آسیا و اقیانوسیه مستقر خواهد کرد. این امر بسیار مهم است زیرا تریلیون ها دلار از تجارت تجاری از طریق اقیانوس آرام و همچنین آبراه‌های حیاتی مانند دریای چین جنوبی و تنگه مالاکا عبور می‌کنند که حدود نیمی از حمل و نقل تجاری جهان را تشکیل می‌دهد (Montemalo, 2016).

انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 2016، دوره جدیدی را آغاز کرد و همان رهبران عرب حاشیه خلیج فارس امیدوار شدند که ایالات متحده به عنوان حامی و ضامن امنیت تزلزل‌ناپذیر باقی بماند. اولین سفر رسمی ترامپ به عنوان رئیس جمهور در ماه مه 2017 از ریاض بود و به نظر می‌رسید که او مایل است این پیام را تقویت کند که ایالات متحده شریک قابل اعتمادی است و بی‌اعتمادی مشترک آن‌ها نسبت به ایران باعث می‌شود هر دو طرف وارد عمل شوند. در واقع، ترامپ به دنبال این بود که به متحدان کلیدی به ویژه عربستان سعودی، امارات، مصر و اسرائیل اطمینان دهد که ایالات متحده نه تنها نسبت به نفوذ ایران در منطقه عقب‌نشینی نخواهد کرد، بلکه از برجام نیز خارج خواهد شد (Aaron, 2018). با این وجود، سیاست اول آمریکا و بی‌میلی ترامپ به تعمیق مداخله جدی در منطقه، سیگنال دیگری را ارسال کرد و این روند در راستای همان ترجیحات دولت اوباما یعنی وارد کردن شرکای خود برای سهیم شدن در باره امور امنیتی بود.

ایالات متحده مدت‌هاست که از کشورهای عربی خلیج فارس خواسته است که سهم خود را بر عهده بگیرند. همان‌طور که ذکر شد، اوباما آشکارا از این روند انتقاد کرد و این دیدگاه به وضوح باعث آزردگی در میان متحدان مورد نظرش شد، ترامپ در نیز با انتظار اینکه متحدان باید بار سهم امنیتی خود را بر عهده بگیرند تفاوتی ندارد (MacAskill, 2018). اگرچه ایالات متحده با کمک کشورهای اتحادیه اروپا، به ویژه فرانسه و بریتانیا، ضامن اصلی امنیت کشورهای عرب خلیج فارس باقی خواهد ماند، اما احتمالاً تأکید بیشتری بر شرکای خلیج فارس خواهد داشت تا بار بیشتری را به دوش بکشند. این با احساسات در حال ظهور در میان دولت‌های غربی همخوانی دارد که کشورهای عربی خلیج فارس به جای اتکا به جامعه بین‌المللی برای ارائه راه حل، باید مسئولیت بیشتری برای مدیریت بحران‌ها بپذیرند. این نشان‌دهنده گرایش گسترده‌تر در میان سیاست‌گذاران غربی علیه استقرار نیروهای متعارف برای حمایت از شرکا و بی‌میلی عمومی برای کشیده شدن به درگیری‌های بی‌پایان، به‌ویژه پس از تجارب عراق و افغانستان است (Loiselle, 2018).

پیش از محاصره چهارجانبه علیه قطر، ایالات متحده انتظار داشت که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بار مسئولیت بیشتری را در قبال امنیت خلیج فارس، به ویژه از طریق فرماندهی نظامی شورای همکاری خلیج فارس و دستیابی به توانایی‌های فرماندهی و کنترل یکپارچه‌تر و همچنین تعامل‌پذیری در همکاری نظامی بیشتر، به دوش بکشند. ایالات متحده به دنبال سازمان‌دهی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در زیر چتر امنیتی با تأکید فراوان بر توانایی جمعی آن‌ها برای اتصال سامانه‌های دفاع موشکی و افزایش قابلیت همکاری بود. این ابتکار فروش سامانه‌های تاد و پاتریوت به امارات متحده عربی و سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، راه‌اندازی رادارX-Band  در قطر و توسعه قابلیت‌های فرماندهی، کنترل و ارتباطات در سطح منطقه را تسهیل کرد (Cordesman, 2017). علی‌رغم تلاش‌های قابل توجه ایالات‌متحده و سایر شرکای بین‌المللی برای سوق دادن شورای همکاری خلیج فارس به سمت همکاری نظامی نزدیک‌تر، به جز ایجاد نیروی دفاعی سپر شبه‌جزیره، موفقیت چندانی حاصل نشده است. سپر شبه‌جزیره از یک سو ملغمه‌ای از نیروهای نظامی هر کشور خلیج فارس بود و از سوی دیگر فاقد انسجام یا سازمان‌دهی یک ساختار نظامی متمرکز هست. به غیر از سپر شبه‌جزیره، برنامه‌ریزی استراتژیک و همکاری دفاعی یکپارچه بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همیشه ضعیف بوده است (Bazoobandi, 2020: 104).

عربستان سعودی و امارات اخیراً از قدرت‌های حامی وضع موجود به بازیگران فعال سیاست خارجی تبدیل شده‌اند و با انجام این کار، باعث ایجاد نگرانی در میان محافل سیاست خارجی در واشنگتن، بروکسل، پاریس و لندن شده‌اند. تقریباً گویی عربستان سعودی و امارات آینده خود را خوانده‌اند. حمایت آن‌ها از کودتای سیسی^[42] علیه ریاست جمهوری مرسی در مصر در سال 2013، مداخله در یمن، محاصره قطر، بازداشت سعد حریری^[43] نخست وزیر لبنان از سوی عربستان، موافقت با بخشی از بودجه بازسازی رقه در سوریه و تشویق ژنرال حفتر^[44] جهت به حمله به طرابلس در آوریل 2019، همگی نشان می‌دهد که عربستان سعودی و امارات حتی بدون حمایت ایالات متحده، مایل‌اند اقدامات بیشتری را بر عهده بگیرند. این واقعیت که عربستان سعودی به بخشی از درخواست‌های اوباما و ترامپ پاسخ نداده­اند، بر این درک تأکید می‌کند که سیاست و تعامل ایالات متحده صرف نظر از رئیس‌جمهور آن، در حال تغییر ساختاری است (Quilliam, 2019).

در دوران ریاست جمهوری اوباما و ترامپ، کاملاً مشخص شد که ایالات متحده به استقرار نیروهای قابل توجه در خلیج فارس و در کل منطقه خاورمیانه تا حدی ادامه می‌دهد، اما دیگر متعهد به عملیات رزمی بزرگ و درگیری‌های بین دولتی نخواهد بود. به عنوان نمونه، محمد بن زاید این تغییر روند را تا حدودی درک کرده است که تصمیم گرفت روابط خود را متنوع کند. امارات متحده عربی روابط اقتصادی خود را متنوع کرده و روند جدیدی را در سراسر آسیا، به ویژه در هند، کره جنوبی و چین ایجاد کرده است. علاوه بر این، از زمانی که محمد بن سلمان^[45] به قدرت رسید، محمد بن زاید او را زیر بال خود گرفت و شروع به تنوع بخشیدن به روابط امنیتی آن‌ها کرد. در حالی که از یک سو به کاخ سفید و ترامپ نزدیک شدند، هم محمد بن زاید و هم محمد بن سلمان تلاش‌های زیادی را انجام داده‌اند تا نه تنها توانایی‌های امنیتی خود را تقویت کنند، بلکه روابط با روسیه و چین را نیز تعمیق بخشند (Mclaughlin, 2018).

بدین لحاظ سه دولت گذشته بوش، اوباما و ترامپ به دنبال محدود کردن تعامل و حضور ایالات‌متحده پس از چندین سال دخالت عمیق در منطقه بوده‌اند و نتایج محدودی از این رویکرد دیده‌اند. به نظر می‌رسد که رویکرد دولت بایدن به منطقه در مدت قریب به سه سال، اندکی تغییر کرده است، اما باید دید که تا چه اندازه منطقه خلیج‌فارس را در اولویت قرار می‌دهد و بر گام‌های خود به سمت تعامل و حضور مجدد جدی خواهد بود. عوامل مرتبط با راهبرد ایالات‌متحده در دوره بایدن را باید همراه با مجموعه وسیع‌تری از اقدامات در نظر گرفت، از جمله:

• تعهد ایالات متحده به منطقه در 2021 پس از خروج از افغانستان و متعاقب آن کاهش موضع دفاعی ایالات متحده؛
• مقابله با گسترش نفوذ تجاری و امنیتی چین؛
• مقابله با تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین که پیامدهایی برای منطقه خلیج فارس مانند تأثیر بر امنیت انرژی دارد؛
• مقابله با توسعه نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران؛
• تقویت همسویی بین منافع اسرائیل و عربستان سعودی.

این تصور فزاینده مبنی بر اینکه ایالات‌متحده در حال فاصله گرفتن از منطقه یا تزلزل در تعهد خود به عنوان لنگر امنیتی متحدان منطقه است، جستجو برای چارچوب‌های سیاست جدید دوران بایدن را برانگیخته است. خروج ناگهانی و پر هرج و مرج از افغانستان در سال 2021 اعتبار آمریکا را تضعیف کرد و نقش مهمی در سوق دادن انگیزه‌های بازیگران خلیج فارس ایفا کرد تا به فراتر از واشنگتن نگاه کنند. در همین حال، چین از فرصت‌های اقتصادی در حوزه خلیج فارس بهره می‌برد. با حمایت از مشارکت در انرژی، تجارت، فناوری و سرمایه‌گذاری، معاملات چین با شش کشور شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در سال 2021 به 233 میلیارد دلار رسید که نسبت به 134 میلیارد دلار در یک دهه قبل افزایش قابل توجهی داشته است (CGTN, 2022). در مقام مقایسه، تجارت ایالات‌متحده با شورای همکاری خلیج فارس در سال 2019 حدود 60 میلیارد دلار تخمین زده شد که از حدود 100 میلیارد دلار در سال 2011 کمتر است. حجم انرژی و تجارت بین کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس و همتایان آسیایی آن‌ها- از جمله هند، کره جنوبی، ژاپن و گروه آسیای جنوب شرقی- به طور قابل توجهی بیشتر از معاملات آن‌ها با ایالات‌متحده است (Asia House, 2021). این رابطه بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان پیشرو نفت در آسیا بر سیاست خارجی و راهبردهای امنیتی بازیگران عربی حوزه خلیج‌فارس تأثیر گذاشته است.

تجارت تنها شاخصی نیست که نشان دهد اتحادها در حال تغییر هستند. دیدگاه راهبردی منطقه نیز با دیدگاه واشنگتن متفاوت است. در حالی که روابط دفاعی و امنیتی با غرب همچنان حیاتی است، تلاش‌ها در سال 2023 برای بهبود روابط با برخی بازیگران منطقه‌ای مانند جمهوری اسلامی ایران، نشانه تغییر تمرکز به سمت اولویت‌بندی دیپلماسی اقتصادی است. این رویکرد تکامل‌یافته، ازافزایش  خودمختاری راهبردی برخی بازیگران حوزه خلیج فارس مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی صحبت می‌کند. در حالی که منطقه خلیج فارس از خودکفایی کامل فاصله دارد، به تدریج مشارکت‌های خود را متنوع می‌کند و این کار را طبق شرایط خود انجام می‌دهد. هرچه واشنگتن بیشتر این حرکت به سمت خودمختاری راهبردی را تصدیق کند، بهتر با اولویت‌های منطقه همسو خواهد شد. از آنجایی که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس مسیرهای جدیدی را در یک چشم‌انداز ژئوپلیتیکی در حال تغییر ترسیم می‌کنند، برای سیاست‌گذاران ایالات‌متحده ضروری است که راهبردهای خود را مجدداً تنظیم کنند.

تحلیل یافته‌ها

جدول زیر داده‌های شش دوره زمانی را خلاصه می‌کند. این داده‌ها در مورد نقش ایالات‌متحده به عنوان تأمین کننده امنیت خلیج فارس به ما چه می‌گویند؟ راهبردهای نظامی متمایز ایالات‌متحده تا چه حد بر ثبات کلی منطقه تأثیر گذاشته است؟ به ویژه، آیا رابطه علی روشنی بین ماهیت و میزان تعهدات امنیتی ایالات‌متحده در خلیج فارس و ثبات منطقه وجود دارد؟

جدول 1: راهبردهای ایالات متحده در منطقه خلیج فارس

(Lilli, 2019)

نخست، اگر تأثیر موضع نیرو‌های ایالات‌متحده بر وقوع درگیری‌های مسلحانه منطقه‌ای را در نظر بگیریم. داده‌ها روند کلی را به سمت کاهش تعداد کل درگیری‌های مسلحانه نشان می‌دهد که در طول ادوار گذشته رخ داده است. این روند نزولی به این استدلال که افزایش حضور نظامی ایالات‌متحده در خلیج‌فارس با ثبات بیشتر مطابقت دارد اعتبار می‌بخشد. با این حال، این ارتباط کمتر از آنچه در ابتدا به نظر می‌رسد قطعی است. به عبارت دیگر، در حالی که حضور نظامی ایالات‌متحده به طور قابل توجهی افزایش یافته اما کاهش متناظر در بروز درگیری‌های مسلحانه منطقه‌ای ناچیز بوده است.

دوم، تأثیر موضع نیروهای ایالات‌متحده بر شدت درگیری‌های مسلحانه منطقه‌ای را باید در نظر گرفت. تحلیل وقوع درگیری‌های مسلحانه به تنهایی برای ارائه یک ارزیابی دقیق از نقش تثبیت‌کننده آمریکا در خلیج فارس کافی نیست. شدت درگیری‌های مسلحانه، یعنی تعداد کشته‌های مربوط به نبرد نیز باید در نظر گرفته شود. دلیل این امر واضح است؛ جنگی که منجر به 10000 تلفات می‌شود از نظر کیفی با یک درگیری جزئی که منجر به 25 تلفات می‌شود متفاوت است. به طور کلی، داده‌ها هیچ روند واضحی را به سمت کاهش شدت درگیری‌های مسلحانه در طول ادوار مورد اشاره نشان نمی‌دهند. به طور خلاصه، شواهد تجربی به طور صریح این استدلال را تأیید نمی‌کند که حضور نظامی ایالات‌متحده از شدت درگیری‌های مسلحانه منطقه‌ای کاسته است.

سوم، فراوانی دخالت ایالات‌متحده در درگیری‌های مسلحانه منطقه‌ای نیز باید مد نظر قرار گیرد. شکی نیست که در طول ادوار مورد اشاره، خلیج فارس افزایش قابل توجهی در مشارکت آشکار ایالات متحده در درگیری‌های مسلحانه داشته است. این یافته‌ها در معرض دو تفسیر متضاد است. نخست، دخالت مکرر ایالات‌متحده در درگیری‌های مسلحانه خلیج‌فارس نشان‌دهنده تلاش ایالات متحده برای توقف یا مهار چنین درگیری‌هایی در صورت شکست بازدارندگی^[46] است. این قرائت خاص از این استدلال حمایت می‌کند که تعهدات امنیتی ایالات متحده برای حفظ ثبات منطقه ضروری است. با این حال، یک تفسیر جایگزین از همین یافته می‌تواند استدلال کند که دخالت مکرر ایالات‌متحده در درگیری‌های مسلحانه خلیج فارس ثابت می‌کند که حضور نظامی ایالات‌متحده در خلیج فارس، به‌جای اینکه یک عامل تثبیت‌کننده باشد، در واقع دلیلی برای درگیری نامتقارن است. به بیان دیگر، آیا حضور نظامی ایالات‌متحده در خلیج فارس محدودیتی برای درگیری مسلحانه است یا علت آن؟

در این راستا، یکسری مسائل باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. مطالعات بیشتر باید هویت و ماهیت آغازگر درگیری‌ها را مشخص کند. اقدامات ایالات متحده اثرات موجی ایجاد کرد که از آن زمان منطقه را بی‌ثبات کرده است. تحقیقات بیشتر نباید به مشارکت آشکار ایالات متحده در درگیری‌های منطقه‌ای محدود شود، بلکه باید اثرات بالقوه بی‌ثبات کننده اقدامات مخفی ایالات متحده را نیز در بر گیرد. محققان باید بر تاثیرات حضور نظامی ایالات متحده بر سیاست‌های محلی نیز تمرکز کنند. به عنوان مثال، آیا حضور نظامی ایالات متحده مونارشی های خلیج فارس را جسورتر می‌کند و آن‌ها را برای توسل به اعمال خشونت‌آمیز یک‌طرفه علیه شهروندان خود بیشتر می‌کند؟ آیا حضور نظامی ایالات متحده و همراهی با رژیم‌های غیر دموکراتیک خلیج فارس باعث ایجاد خشم در میان مردم محلی می‌شود؟ و بنابراین ممکن است منجر به افزایش جذابیت و فعالیت سازمان‌های افراطی شود. در نهایت، مطالعات بیشتر باید دلایل کاهش بروز درگیری‌های مسلحانه منطقه‌ای را شناسایی کند که آیا به علت تبدیل شدن خلیج فارس به یک منطقه با ثبات‌ اقتصادی است یا اینکه نتیجه تصمیم بازیگران غیردولتی به انواع دیگری از نبرد نامتقارن به منظور به چالش کشیدن برتری نظامی نیروهای متعارف ایالات متحده می‌باشد. در مجموع، این مسائل باید مورد توجه جامعه نخبگان و دانشگاهی باشد.

نتیجه‌گیری

تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام گزینه راهبردی، سیاست ایالات‌متحده را در آینده هدایت می‌کند، قبل از هر چیز به درک صحیح گزینه‌های مختلف بستگی دارد. با تمرکز بر تعهدات امنیتی ایالات متحده، استدلال مسلط این نیست که حضور نظامی ایالات‌متحده تنها متغیر مؤثر بر ثبات خلیج فارس است و تصدیق می‌شود که سایر متغیرها نیز بر ثبات منطقه‌ای تأثیر گذاشته‌اند. بنا بر یافته‌ها، ساختار کلی نظام بین‌الملل به طور قابل قبولی بر سیاست خلیج فارس نیز تأثیر گذاشت. علاوه بر این، برخی از درگیری‌های تاریخی و ریشه‌دار نیز پیش از دخالت مستقیم ایالات‌متحده در منطقه بوده است. پس نمی‌توان ادعا کرد که تعهدات امنیتی ایالات‌متحده تنها متغیری است که می‌تواند نظم و ثبات منطقه‌ای مورد نظر بازیگران حوزه خلیج‌فارس را شکل دهد.

همچنین برای پیشبرد این ایده که ایالات متحده مسئول درگیری‌هایی است که پیش از حضور ملموس و مشخص این بازیگر در خلیج فارس بوده است نیز نمی‌باشد. در عوض، هدف خاص تحقیق، ارزیابی این نکته بوده است که آیا در میان این متغیرهای متعدد و درگیری‌های طولانی‌مدت، راهبردهای امنیتی متمایز ایالات‌متحده تأثیر قابل‌توجهی بر ثبات منطقه داشته است یا خیر. آیا راهبردهای نظامی متمایز ایالات متحده ثبات خلیج‌فارس را افزایش داده است؟ یا اینکه راهبردهای ایالات متحده عمدتاً بی‌ربط بوده‌اند؟ پاسخ به این سؤالات در ادامه برنامه‌های پژوهشی فی‌نفسه فقط یک علاقه علمی نیست، بلکه اطلاعات مهمی را در اختیار سیاست‌گذارانی قرار می‌دهد که مسئول طراحی راهبردهای کلان آینده هستند.

تغییر به سمت موازنه فراساحلی مستلزم حمایت ایالات متحده از کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس به ویژه در زمینه ارتقای قابلیت همکاری و یکپارچگی نظامی و طراحی معماری جدید امنیتی منطقه‌ای‌ هست. به همین ترتیب، این بازیگران در پی آن هستند تا توانایی‌ها و همکاری نظامی خود را از طریق تمرین و آموزش مشترک، اشتراک اطلاعات و یکپارچگی همکاری افزایش دهند. این معماری به دنبال گسترش اقدامات اعتمادسازی نظامی بین این کشورها هست و هدف کلی یک محیط امنیتی خواهد بود که در آن هر عضوی احساس کند که منافع امنیتی اصلی توسط سایر اعضا محترم شمرده می‌شود. با توجه به اولویت‌های تغییر راهبردی واشنگتن، ضعف این مدل در تضمین امنیت منطقه‌ای، ظهور قدرت‌های جدید منطقه‌ای و نیز بازیگران مؤثر بین‌المللی می‌باشد که این الگو را برای ایالات متحده دچار چالش می‌کند. در واقع، رویکرد جدایی واشنگتن بازتابی از ضعف آن در شکل دادن به سیاست خلیج فارس است و بازگشت به موازنه فراساحلی نیز می‌تواند بازتابی واقعی از چنین اشکالی باشد.

خلیج فارس دیگر حوزه نفوذ انحصاری آمریکا نیست. رویکرد جدایی واشنگتن، دیگر قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را برای تقویت روابط نظامی و امنیتی با کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس تشویق کرده است. سایر بازیگران، نقش امنیتی و دفاعی خود را در خلیج‌فارس افزایش داده‌اند. آن‌ها از تمایل دیرینه مونارشی­های خلیج‌فارس برای تنوع بخشیدن به منابع واردات تسلیحات از ایالات‌متحده و همچنین راهبرد محافظتی خود از طریق تقویت روابط امنیتی و نظامی با سایر قدرت‌های فرامنطقه­ای بهره برده‌اند. روشن است که امنیت خلیج فارس وارد روندی کثرت‌گرایانه و نه سلطه‌گرانه خواهد شد. نقش آمریکا به‌عنوان تنها تأمین کننده امنیت منطقه به شکل معناداری تقلیل یافته است. شاید تنها نقش امنیتی که ایالات متحده می‌تواند ایفا کند، امنیت دریایی با همکاری برخی دولت‌های منطقه است. در این زمینه، مونارشی­های خلیج‌فارس در وضعیتی قرار گرفته‌اند که باید مسئولیت دفاع از تهدیدات خارجی و همچنین تهدیدات داخلی خود را بر عهده بگیرند. هیچ شواهد واضحی مبنی بر اینکه تعهدات امنیتی ایالات متحده در خلیج فارس برای ثبات منطقه حیاتی است، یافت نمی‌شود. به‌ویژه، هیچ ارتباط واضحی بین افزایش حضور نظامی ایالات‌متحده در خلیج فارس و کاهش معنادار در بروز یا شدت درگیری‌های مسلحانه منطقه‌ای مشاهده نمی‌شود.

حامیان مشارکت نظامی ایالات متحده در منطقه استدلال می‌کنند که خروج ایالات متحده خلا را برای رقبا ایجاد خواهد کرد. اما شاید استدلال آن‌ها نیز دقیق نباشد؛ چرا که موازنه قوای آشفته منطقه تا حدی تضمین می‌کند که احتمالاً هیچ رقیبی از خروج ایالات متحده هم سود زیادی نخواهد برد. بسیاری از تحلیلگران اکنون به نفع خروج ایالات‌متحده از خلیج فارس و اتخاذ یک موضع موازنه بخش فراساحلی هستند. اما محتمل‌ترین انتقاد به این موضع این است که ایالات متحده منطقه را به یک یا چند رقیب از قدرت‌های بزرگ تسلیم می‌کند. این گزاره نیز تا حدی درست نیست. هر قدرتی که تصمیم بگیرد نقشی را که ایالات‌متحده واگذار کرده است جایگزین کند، حداقل خود را در همان وضعیت خواهد دید (فقط با منابع امنیتی کمتر برای مدیریت آن). به احتمال زیاد، با مشاهده تجربه مداخله‌گرایی واشنگتن در منطقه طی دهه‌های اخیر، این راهبرد از سوی رقبا کنار گذاشته و در عوض به سمت رویکردی غیرامنیتی‌تر و اقتصادی محور مانند چین حرکت خواهند کرد. در هر صورت، ایالات‌متحده در پی آن است تا موقعیت خود را کمتر با پایگاه‌ها و اتحادهای دائمی و بیشتر با رفتار دیپلماتیک یک موازنه بخش و در عین حال دور از موازنه سرزمینی بین بازیگران منطقه‌ای تقویت کند.

پیشنهاد

منطقه خلیج‌فارس برای بسیاری از مسائلی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، منطقه‌ای محوری است. در پایان می‌توان توصیه‌هایی برای مدیریت منافع با کاهش اتکا به ابزار صرفاً نظامی و افزایش اتکا به ابزار غیرنظامی ارائه نمود. برخی از این توصیه‌ها به دلیل تغییر زمینه‌های جدید هستند. در عین حال، هر یک از این توصیه‌ها دارای مخاطرات و محدودیت‌هایی هستند و نمی‌توان همه را به یک‌باره انجام داد.

• ایجاد یک راهبرد بین بخشی در منطقه خلیج فارس که در عین اتکا بیشتر بر ابزارهای غیرنظامی، امنیت را در اولویت قرار دهد. دولت جمهوری اسلامی باید منافع و اهداف دقیق خود در حوزه خلیج‌فارس را در چارچوب رویکرد توسعه و تنش‌زدایی با همسایگان تعریف کند و در صورت امکان ابزارهای نظامی را با ابزارهای دیگر یکپارچه و مجدداً متعادل کند. تسهیل تعاملات منطقه‌ای، کمک‌های متقابل و گفتگوهای امنیتی از این دست هستند. شاید بتوان ادعا نمود که خلیج‌فارس از مناطقی است که دارای یک تریبون کارآمد برای گفتگوی امنیتی و همکاری در مورد موضوعات مهم نیست. ادغام امنیت نظامی، انرژی، سیاسی و اقتصادی و حل مشکلات باید هدف نهایی باشد.
• در چارچوب بررسی وضعیت نیروی منطقه­ای، تحول راهبرد امنیتی جمهوری اسلامی در خلیج فارس، باید شامل رویکردهای جایگزین برای مدیریت خطرات، مطابق با توصیه‌های اسناد بالادستی باشد. واگذاری برخی مسئولیت‌ها به عرصه دیپلماسی اقتصادی و تشویق مؤثر و جدی سرمایه‌گذاری در گستره جمهوری اسلامی ایران، رویکردهای جدید به اطلاعات، نظارت و شناسایی، حفظ مواضع کلیدی و افزایش همکاری امنیتی با بازیگران عرب خلیج فارس از این نمونه‌هاست.
• افزایش توان میانجیگری در منازعه‌های حوزه خلیج‌فارس و ارائه راه‌حل‌های عملی باید در دستور کار قرار گیرد. اولویت بعدی برای جمهوری اسلامی باید رهبری تلاش‌های دیپلماتیک برای حل‌وفصل درگیری‌ها و یافتن راه حل برای دست‌کم یک دهه آینده باشد. ادامه مذاکرات دیپلماتیک با عربستان سعودی در مسیر عادی‌سازی روابط و نیز ارائه گزینه‌های عملی برای پایان جنگ یمن می‌تواند از این نمونه‌ها باشد.
• بهبود جایگاه جمهوری اسلامی نزد افکار عمومی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به عنوان شریک قوی، مؤثر و قابل اعتماد. افزایش نظر مثبت جوامع حوزه خلیج فارس نسبت به ایران به کیفیت روابط و همچنین توجه به توانایی جمهوری اسلامی برای به عهده گرفتن رهبری برای حل مشکلات بستگی دارد. در این راستا، به نظر می‌رسد که رسیدن به تعریفی جامع و مشترک از مفهوم امنیت نزد تمامی بازیگران حوزه خلیج فارس ضروری باشد. ارائه برنامه مشترک برای مقابله با پدیده افراط‌گرایی می‌تواند از این دست اقدامات باشد.

منابع

Arafat, A. A.-D. (2020). Regional and International Powers in the Gulf Security. London: Palgrave.

Asia, H. (2021). The Middle East Pivot to Asia. London: Asia House Research.

Blanchard, C. (2017). Saudi Arabia: Background and U.S. Relations, Congressional Research Service.

Brown, D. (2018). Weapons Sales Are on the Rise: Here Are the Top 10 Countries Exporting Arms Around the World, Business Insiders. https://www.businessinsider.in/weapons-sales-are-on-the-rise-here-are-the-top-10-countries-exporting-arms-around-the-world/articleshow/63324087.cms

CGTN. (2022). China-GCC relations elevated to new level as first China-GCC Summit held in Riyadh. https://news.cgtn.com/news/2022-12-09/Xi-Jinping-says-China-GCC-states-natural-partners-for-cooperation-1fCZREQ2L1m/index.html

Cordesman, A. (2013). Securing the Gulf, Key Threats and Options for Enhanced Cooperation, Washington: CSIS. https://www.csis.org/analysis/securing-gulf-key-threats-and-options-enhanced-cooperation

Cordesman, A. (2017). Gulf Security: Looking Beyond the Gulf Cooperation Council, CSIS. https://www.csis.org/analysis/gulf-security-looking-beyond-gulf-cooperation-council

Department of Defense. (2012). Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense, Washington. https://ntrl.ntis.gov/NTRL/dashboard/searchResults/titleDetail/PB2012103890.xhtml

Department of Defense. (2017). Contract for Feb. 24, 2017. https://www.defense.gov/News/Contracts/Contract/Article/1094698/

Eran, O. (2017). International Actors in the Middle East: Common and Conflicting Interests; Strategic Survey for Israel 2018–2017, Tel Aviv: INSS.

He, K. (2010). The hegemon's choice between power and security: explaining US policy toward Asia after the Cold War. Review of International Studies, 36(4)

Janardhan, N. (2017). Indo-Chinese Cooperation for Gulf Security. Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies, 11(1), pp. 47-64.

Katzman, K. (2016). Iran: Politics, Gulf Security, and U.S. Policy, Washington: Congressional Research Service. https://www.history.navy.mil/research/library/online-reading-room/title-list-alphabetically/i/iran-gulf-security-uspolicy.html

Katzman, K. (2017). Iran’s foreign and defense policies, CRS. https://apps.dtic.mil/sti/citations/AD1027350

Katzman, K. (2017). The United Arab Emirates (UAE): Issues for U.S. Policy, CRS.

Katzman, K. (2018). Oman: Reform, Security, and U.S. Policy, Congressional Research Service.

Kolasi, K. (2019). Offshore Balancing, The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies.

Layne, C. (1997). From preponderance to offshore balancing: America’s future grand strategy. International Security, 22(1), 86–124.

Lilli, E. (2018). Debating US Military Strategy in the Persian Gulf: What is the Way Forward?.

Revista Brasileira de Política Internacional

Martini, J. (2016). The Outlook for Arab Gulf Cooperation, Santa Monica: RAND Corporation. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1429.html

Mclaughlin, J. (2018). Deep Pockets, Deep Cover: The UAE Is Paying Ex-CIA Officers to Build a Spy Empire in the Gulf, Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2017/12/21/deep-pockets-deep-cover-the-uae-is-paying-ex-cia-officers-to-build-a-spy-empire-in-the-gulf/

Mearsheimer, J. (2001). The tragedy of great power politics. New York: Norton.

Mearsheimer, J., Walt, S. (2016). The case for offshore balancing. Foreign Affairs, 95(4), 70–83.

Pollack, K. (2016). Fight or Flight: America’s Choice in the Middle East, Foreign Affairs. https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2016-02-16/fight-or-flight

Richards, A. (2015). Iran as a Strategic Threat to the U.S. in the Middle East and Its Impact on U.S. Policy in the Region, Defense and Strategic Studies, Missouri State University. https://bearworks.missouristate.edu/theses/1502/

Stenslie, S. (2018). The End of Elite Unity and the Stability of Saudi Arabia. The Washington Quarterly, 41(1), pp. 61-82.

The Heritage Foundation, (2019). 2019 Index of U.S. Military Strength.

United States Senate. (2012). The Gulf Security Architecture, https://www.foreign.senate.gov/press/chair/release/senate-foreign-relations-committee-report-identifies-security-challenges-in-the-persian-gulf

Yaphe, J. (2008). Challenges to Persian Gulf Security: How Should the United States Respond?, Institute for National Strategic Studies National Defense University.

[1]. دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.                                       hamedhoseini@ut.ac.ir

[2]. Hegemonic

[3]. Strategic

[4]. Doctrine

[5]. Nixon

[6]. Carter

[7]. Clinton

[8]. Bush

[9]. Obama

[10]. Trump

[11].Ggrand strategy

[12]. Dynamics

[13]. Steve Yetiv

[14]. Katerina Oskarsson

[15]. Philipp Amour

[16]. System

[17]. Sara Bazoobandi

[18]. Offshore balancing

[19]. Intaernational security

[20]. Bbalance of power

[21]. Aanarchy

[22]. Competition

[23]. Mearsheimer

[24]. Walt

[25]. National security

[26]. Great power

[27]. Multi polar

[28]. Unipolar

[29]. Aasymmetric threats

[30]. Monarchies

[31].Tthe Saudi Arabia National Guard (SANG)

[32]. Defense Cooperation Agreements

[33]. Status of Forces Agreement (SOFA)

[34]. Istanbul Cooperation Initiative

[35]. NATO

[36]. Patriot

[37]. Raytheon

[38]. Lockheed Martin

[39]. Eurofighter

[40]. Tthe Gulf Security Dialogue (GSD)

[41]. Bbrigade plus

[42]. El-Sisi

[43]. Saad Hariri

[44]. Haftar

[45]. Mohammed bin Salman

[46]. Ddeterrence