مقایسه روابط مکزیک و آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری اوباما و ترامپ

مقایسه روابط مکزیک و آمریکا در دوران ریاست جمهوری اوباما و ترامپ

جلیل بیات^[1] | جواد گلستانی^[2]

چکیده

روابط مکزیک و آمریکا طی دهه‌های اخیر تحت تأثیر سه عامل تجارت، مهاجرت‌های غیرقانونی و موضوعات امنیتی همچون قاچاق مواد مخدر، اسلحه و دیگر جرائم فراملی بوده است. بااین‌حال این روابط در دوره‌های تاریخی مختلف دستخوش فراز و نشیب‌های متفاوت بوده است. یکی از عوامل تأثیرگذار در نوع رابطه دو کشور ظهور رهبران سیاسی با دیدگاه‌های متفاوت در دو کشور است. از این منظر این پژوهش تلاش کرده ویژگی‎های روابط مکزیک و آمریکا را در دوره‌های ریاست‌جمهوری باراک اوباما و دونالد ترامپ مورد واکاوی قرار دهد. با بررسی سه حوزه اقتصاد، مهاجرت و امنیت، این فرضیه مطرح شده است که در دوره اوباما، از تمایل دولت وقت مکزیک برای تقویت روابط اقتصادی و تمرکز بر روی مجموعه‌ای از مسائل، از جمله کمک به حل بحران مهاجرت و امنیت مرزهای دو کشور استقبال شد و روابط دو کشور به سمت بهبود حرکت کرد؛ درحالی‌که ترامپ، مکزیک را به‌عنوان منبع جنایات خشونت‌آمیز، مهاجرت غیرقانونی و همچنین دلیل اصلی کاهش فرصت‌های اشتغال در آمریکا می‌دانست و در این دوره روابط دو کشور با چالش‌های جدی مواجه شد. رویکرد این پژوهش توصیفی-تحلیلی، روش آن مقایسه‌ای و شیوه گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد اوباما سعی کرد با تقویت روابط اقتصادی دوجانبه، رفاه نسبی در مکزیک را ارتقا دهد و این‌گونه، بحران‌های امنیتی و مهاجرتی را بهبود بخشد؛ اما ترامپ در جهت گرفتن امتیازهای اقتصادی به نفع آمریکا بود و به مقابله با بحران‌های امنیتی و مهاجرت با راه‌حل‌هایی مانند دیوارکشی و افزایش گشت مرزی پرداخت.

کلیدواژه‌‌ها: مهاجرت؛ تجارت؛ امنیت؛ نفت؛ آمریکای شمالی.

مقدمه

مکزیک با 129 میلیون نفر جمعیت، بزرگ‌ترین کشور اسپانیایی‌زبان جهان محسوب می‌شود که در آمریکای شمالی واقع شده و حدود یک‌سوم از کل اسپانیایی‌زبان‌های جهان را در خود جای داده است. این کشور از شمال با آمریکا و از جنوب شرقی با گواتمالا و بلیز هم‌مرز است. مکزیک حدود 2000 مایل مرز مشترک با آمریکا دارد و روابط فرهنگی و تاریخی میان آن‌ها قدیمی و در زمینه‌های امنیتی و اقتصادی به‌طور پیچیده‌ای به یکدیگر وابسته هستند (ویلارئال، 2020: 1).

اقتصاد دو کشور از طریق توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی، نفتا^[3] متحول شد. از زمان اجرای نفتا، تجارت کل آمریکا با مکزیک 506 درصد افزایش یافته و ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مکزیک بیش از 400 درصد رشد داشته است (سیلک 2014: 16). بااین‌حال و علیرغم هم‌جواری و روابط فرهنگی و اقتصادی بالا، روابط آمریکا و مکزیک در دوره‌های مختلف با بحران‌های شدیدی به‌خصوص در زمینه مهاجرت و امنیت روبرو بوده است.

به لحاظ تاریخی از زمان استقلال مکزیک تاکنون روابط مکزیک و آمریکا را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد که شامل دوره جنگ و درگیری، دوره سهل‌انگاری دوطرفه در بهبود روابط و دوره همکاری می‌شود (دومینگوئز و دی کاسترو، 2009: 7). جنگ و درگیری در روابط آمریکا و مکزیک در بیشتر قرن نوزدهم و در طول انقلاب مکزیک که از سال 1910 آغاز شد، مسلط بود و تا حدود سال 1940 الگوی غالب در روابط دو کشور بود. در نیمه دوم دهه 1940 سبک جدیدی در روابط آمریکا و مکزیک مسلط شد و تا اواخر دهه 1980 به‌عنوان یک ویژگی غالب پایدار ماند. این سبک دو ویژگی داشت. از یک سو به‌جای تحمیل صرف‌نظر آمریکا یا سرپیچی مکزیک، چانه‌زنی‌های دوجانبه به روال عملیاتی روابط دوجانبه تبدیل شد. از طرف دیگر، هر یک از دو کشور، عمداً یا سهواً، تلاش کمی در بهبود کیفیت روابط دوجانبه یا تعمیق فرصت‌های همکاری نهادینه‌شده انجام می‌دادند؛ لذا این دوره را دوره «سهل‌انگاری دوطرفه» می‌نامند.

اما تحول در روابط آمریکا و مکزیک از اواخر دهه 1980 آغاز شد. ریشه‌های این تحول را می‌توان در پیامدهای پایان جنگ سرد در اروپا و همچنین تصمیمات فردی که توسط روسای جمهور آمریکا، مکزیک، مدیران بازرگانی و شهروندان عادی گرفته شد مشاهده کرد. تصمیمات مهمی که در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 اتخاذ شد و منجر به تغییر چشمگیر از رویارویی به همکاری در بسیاری از روابط دوجانبه شد؛ لذا دوران ریاست‌جمهوری سالیناس در مکزیک و بوش پدر در آمریکا را باید نقطه عطف در روابط آمریکا و مکزیک دانست که علی‌رغم سابقه عدم همکاری و انتظار اینکه در نهایت همکاری شکست بخورد به سمت توافق تجارت آزاد رفتند. مذاکرات منتهی به نفتا یک دوره فوق‌العاده همکاری بین دو دولت را آغاز کرد. نفتا نشان‌دهنده مهم‌ترین تلاش در تاریخ روابط آمریکا و مکزیک برای ایجاد یک مشارکت بر اساس منافع اقتصادی مشترک بود (دومینگوئز و دی کاسترو، 2009: 7-15).

رخداد 11 سپتامبر در ابتدای قرن 21، روابط آمریکا و مکزیک را نیز متأثر ساخت و موضوعات امنیتی میان دو کشور چه در روابط دوجانبه و چه در قالب نفتا پررنگ‌تر شد. بااین‌حال با شروع دوره ریاست‌جمهوری اوباما شاهد تحولی مثبت در روابط دو کشور بودیم، هرچند ظهور ترامپ در 2017 این مسیر را با دست‌اندازهای جدی و دشواری روبرو ساخت. با عنایت به این مرور تاریخی کوتاه روابط میان دو کشور، این پژوهش در تلاش است به مقایسه روابط مکزیک و آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما و دونالد ترامپ بپردازد؛ لذا سؤالی که پژوهش حاضر درصدد پاسخ به آن است این‌گونه بیان می‌گردد که روابط مکزیک و آمریکا در دوره‌های ریاست‌جمهوری باراک اوباما و دونالد ترامپ دارای چه ویژگی‌هایی بوده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که در دوره اوباما، از تمایل دولت وقت مکزیک برای تقویت روابط اقتصادی و تمرکز بر روی مجموعه‌ای از مسائل، از جمله کمک به حل بحران مهاجرت و امنیت مرزهای دو کشور استقبال شد و روابط دو کشور به سمت بهبود حرکت کرد؛ درحالی‌که ترامپ مکزیک را به‌عنوان منبع جنایات خشونت‌آمیز، مهاجرت غیرقانونی و همچنین دلیل اصلی از دست رفتن فرصت‌های اشتغال در آمریکا می‌دانست و در این دوره روابط آمریکا و مکزیک با چالش‌های جدی مواجه شد.

سازمان‌دهی پژوهش چنین است که ابتدا پیشینه تحقیق بررسی و چارچوب نظری بحث توضیح داده خواهد شد، سپس روابط آمریکا و مکزیک در دوران ریاست‌جمهوری اوباما در سه حوزه اقتصاد، مهاجرت و حوزه امنیت مرزی موردبررسی قرار می‌گیرد. آنگاه روابط دو کشور در این سه حوزه، در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بررسی خواهد شد. در پایان نتیجه‌گیری از این مقایسه تطبیقی ارائه خواهد شد.

پیشینه تحقیق

تاکنون درباره روابط مکزیک و آمریکا کارهای پژوهشی بسیار کمی به زبان فارسی صورت گرفته است. از معدود این پژوهش‌ها می‌توان به مقاله واعظ‌زاده و همکارانش اشاره کرد که به بررسی تأثیر حادثه 11 سپتامبر بر روابط آمریکا و مکزیک پرداخته‌اند. نویسندگان مقاله عنوان می‌کنند بعدازاین رخداد، مسئله امنیت به‌عنوان مهم‌ترین اولویت سیاست خارجی آمریکا در دستور کار روابط با مکزیک قرار گرفت، درحالی‌که برای مکزیک همچنان موضوعات اقتصاد و مهاجرت از اهمیت بالایی برخوردار بودند؛ لذا مکزیک برای تحقق اولویت‌های اقتصادی خود به کشورهای غرب آسیا متوسل شد و در نتیجه بعد از 11 سپتامبر تنش‌های دیپلماتیک میان آمریکا و مکزیک افزایش یافت (واعظ‌زاده و همکاران، 1393).

اما در زبان انگلیسی پژوهش‌های مختلفی درباره روابط آمریکا و مکزیک انجام شده است. بسیاری از این پژوهش‌ها از بُعد تاریخی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر روابط دو کشور دست یازیده‌اند. به‌طور مثال دومینگوئز و دی‌کاسترو در کتابی که ویرایش دوم آن در سال 2009 منتشر شده است به تأثیر تغییرات سیستمیک نظام بین‌الملل در طول قرن بیستم بر روابط دو کشور پرداخته و نقش موضوعاتی همچون امنیت بین‌الملل، مؤسسات بین‌المللی و زمینه‌های داخلی دو کشور در تصمیم‌گیری سیاست خارجی آن‌ها را مورد واکاوی قرار می‌دهند (دومینگوئز و دی کاسترو، 2009). رناتا کلر نیز در مقاله‌ای ضمن بررسی روابط دو کشور از زمان استقلال آمریکا تا حال عنوان می‌کند دولت‌ها و شهروندان هر دو کشور نقش اصلی را در شکل‌دهی به توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکدیگر ایفا کرده‌اند. او معتقد است اگرچه این فرآیند مستلزم همکاری زیادی بوده است، روابط بین آمریکا و مکزیک اغلب با تضاد، استثمار و یک‌جانبه‌گرایی مشخص می‌شود. به گفته نویسنده این شرایط به سه چالش بزرگی که امروزه این دو کشور را با هم روبرو کرده کمک نموده است که شامل توسعه اقتصادی، مهاجرت و خشونت‌های مرتبط با مواد مخدر می‌شود (کلر، 2016).

اما کیدل در مقاله‌ای که به بررسی روابط خارجی مکزیک طی سال‌های 1910 تا 1946 می‌پردازد به این واقعیت اشاره می‌کند که ادبیات مربوط به روابط خارجی مکزیک به‌طورکلی تحت تأثیر مطالعات روابط آمریکا و مکزیک قرار دارد. از این منظر او ضمن پیشبرد بحث خود به‌مرور تقریباً جامعی از این روابط دست یازیده است. (کیدل، 2018) اما بخش قابل‌توجهی از پژوهش‌های موجود در این حوزه مربوط به سرویس تحقیقات کنگره آمریکا است که روابط دو کشور را از ابعاد مختلف تجاری، مهاجران، امنیت مرزی و جرائم فراملی موردبررسی قرار داده و با توجه به رویدادهای روز این تحقیقات نیز به‌روزرسانی می‌شوند (سیلک، 2014 و 2021). به‌طورکلی بررسی ادبیات پژوهش نشان می‌دهد خلأ تحقیقات مربوط به منطقه آمریکای شمالی و کشورهایی همچون مکزیک در زبان فارسی کاملاً احساس می‌شود. در زبان انگلیسی نیز کمتر پژوهشی به مطالعه روابط این دو کشور در دوره‌های تاریخی مختلف پرداخته است. با این تفاسیر ازآنجاکه پژوهش حاضر روابط آمریکا و مکزیک را به‌صورت روشمند در سه حوزه اقتصاد، مهاجرت و امنیت در دو دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما و دونالد ترامپ بررسی نموده، می‌تواند از ارزش پژوهشی بالایی برخوردار باشد.

چارچوب نظری

به نظر می‌رسد فهم و تبیین روابط آمریکا و مکزیک در چارچوب پارادایم لیبرالیسم و به‌طور خاص نظریه وابستگی متقابل امکان‌پذیر است. لیبرالیسم در روابط بین‌الملل بر این باور است که به علت منافع مشترک در عرصه بین‌المللی، کشورها به سمت همکاری بیشتر گام برمی‌دارند. یکی از نظریه‌های ذیل این پارادایم، نظریه وابستگی متقابل است که معتقد است مسائل اساسی جهان، تنها مسائل نظامی، امنیتی و راهبردی نیستند، بلکه مسائل اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت بیشتری یافته‌اند (کوهن و نای، 1973: 160). روند وابستگی متقابل میان کشورها، به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی و تجاری موجب می‌شود کشورها به سمت افزایش همکاری با یکدیگر در حوزه‌های دیگر نیز گام بردارند تا در سایه این همکاری، تنش‌های احتمالی میان خود را با توجه به چشم‌انداز منافع ملی و امنیت سرمایه‌گذاری کاهش دهند.

البته این نظریه تصور نمی‌کند که روابط اقتصادی به صلح پایدار موردنظر کانت منجر می‌شود، چراکه وابستگی متقابل زمانی رخ می‌دهد که تهدیدات نظامی و سطح تنش‌ها پایین باشد؛ لذا پیوند میان دولت‌ها صرفاً فرصت چانه‌زنی میان آن‌ها را افزایش می‌دهد که می‌تواند نتایج صلح‌آمیز یا مناقشه‌آمیز در بر داشته باشد. وابستگی متقابل به دو نوع متقارن و نامتقارن تقسیم شده است که در نوع متقارن، جوامع دارای درجه آسیب‌پذیری یکسان هستند، ولی در وابستگی متقابل نامتقارن، درجه آسیب‌پذیری اقتصادی یکسانی وجود ندارد؛ لذا از نظر نظریه‌پردازان وابستگی متقابل، امکان همکاری در عین وجود هژمونی نیز وجود دارد. به همین دلیل این نظریه قادر است روابط بین یک کشور هژمون، ثروتمند و پیشرفته مانند ایالات متحده با یک کشور نسبتاً ضعیف و درحال‌توسعه مانند مکزیک را تبیین نماید.

اقتصاد مکزیک شدیداً وابسته به آمریکا است و آمریکا به‌تنهایی 80 درصد از بازار صادراتی مکزیک را در دست دارد (طباطبایی و همکاران، 1396: 26). بنابراین وابستگی متقابل شکل گرفته بین مکزیک و ایالات متحده از نوع نامتقارن است. در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، هر دو کشور با امضای موافقت‌نامه‌های دوجانبه، وابستگی بـین خـود را افـزایش دادند. اوباما سعی کرد با نگاه مثبت به حل بحران‌های مکزیک و تأثیرگذاری آن در امنیت آمریکا، روابط دو کشور را نسبت به گذشته ارتقا دهد. طبق دیدگاه وابستگی متقابل، دموکراتیزاسیون در حوزه سیاسی (نظام مشارکت همگانی در فرآیند قدرت) و آزادسازی اقتصادی، راهکار دستیابی به همکاری دسته‌جمعی و تحقق وابستگی متقابل در تأمین امنیت ملی است (پوراحمدی، 1386: 149). اوباما با چنین نگاهی به دنبال پیاده‌سازی برنامه‌های حمایتی تصویب شده اما ناتمام در کنگره و دولت‌های قبلی در رابطه با مکزیک بود. در مقابل و ازآنجاکه اقتصاد مکزیک به‌عنوان یک کشور صادرکننده به‌شدت به بازار آمریکا متکی است، این نگاه اوباما تأثیرات زیادی در اقتصاد مکزیک گذاشت و محرک رشد شاخص‌های اقتصادی در مکزیک شد. این امر باعث شد مکزیک به مسائل امنیتی که مورد درخواست آمریکا بود توجه بیشتری کند.

اما همان‌طور که گفته شد نظریه وابستگی متقابل، کشمکش و مناقشه در عرصه بین‌الملل را انکار نمی‌کند و وجود وابستگی متقابل بین کشورها به معنای فقدان اختلاف بین آن‌ها نیست، بلکه وجود وابستگی متقابل می‌تواند خود موجد انواع جدیدی از رقابت و اختلاف باشد (رستمی، 1392: 201). این موضوع می‌تواند بروز تنش و سرد شدن روابط میان آمریکا و مکزیک در دوره ترامپ را توضیح دهد. ترامپ سعی داشت امنیت مورد انتظار آمریکا را با دیوارکشی در مرزها ایجاد کند و مهاجرت مکزیکی‌ها را این‌گونه متوقف کند و از وابستگی اقتصادی مکزیک امتیاز بگیرد. او همچنین اصرار داشت نفتا را مورد اصلاح قرار دهد. در مقابل مکزیک که اقتصاد خود را گره خورده با آمریکا می‌دید پای میز مذاکره حاضر شد و امتیازهایی را در نفتا برای آمریکا در نظر گرفت، چراکه کارکرد وابستگی متقابل میان کشورها در واقع ممانعت از تسری اختلافات به مناقشات تمام‌عیار است؛ لذا نظریه وابستگی متقابل می‌تواند روابط آمریکا و مکزیک را هم در دوره اوباما توضیح دهد که با توسعه در حوزه‌های مختلف همراه بود و هم در دوره ترامپ که تنش و سردی وجه مشخصه روابط در این دوره بود. رویکرد این پژوهش توصیفی - تحلیلی، روش آن مقایسه‌ای و شیوه گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای است. لازم به ذکر است که مقایسه ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ‌ﻫﺎ و تفاوت‌های ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ در ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ بزرگ‌مقیاس مانند ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻣﻠﺖ‌ﻫﺎ، ﺟﻮاﻣﻊ و فرهنگ‌هاست. مقایسه تطبیقی در حوزه علوم سیاسی شیوه‌ای است نظام‌مند که از طریق آن تلاش می‌شود با ارائه مدارک تجربی، واقعیت‌های سیاسی را با یکدیگر مقایسه کرد (مک‌کی و مارش، 1378: 281). از مقایسه تطبیقی می‌توان به دو شیوه تطبیق درونی (مقایسه یک واقعیت معین در طی دو دوره تاریخی در یک مکان واحد) یا تطبیق بیرونی (مقایسه دو یا چند واقعیت معین در یک یا چند دوره تاریخی و در مکان‌های مختلف) استفاده کرد (غفاری، 1388: 86). در مطالعات تطبیقی از هر دو شیوه کمّی و کیفی بهره برده می‌شود که در این پژوهش نیز مورداستفاده قرار گرفته است.

روابط آمریکا و مکزیک در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما

مکزیک طی دو دهه گذشته از یک سیستم سیاسی تحت سلطه حزب انقلابی نهادین^[4] که 71 سال قدرت را در دست داشت به یک دموکراسی چندحزبی تبدیل شده است. دو دولت پیاپی حزب محافظه‌کار اقدام ملی^[5] به ریاست فیلیپه کالدرون^[6] (2006-2012) تلاش کرد تا اصلاحات ساختاری لازم برای تقویت اقتصاد مکزیک و مقابله مؤثر با چالش‌های امنیتی را انجام دهد. با بازگشت حزب انقلابی نهادین به قدرت به‌وسیله پنیا نیتو^[7] (2012-2018)، در روابط آمریکا و مکزیک پیشرفت‌هایی حاصل شد. رئیس‌جمهور نیتو بر اهمیت اصلاحات ساختاری برای رقابتی‌تر کردن اقتصاد مکزیک تأکید داشت. به همین دلیل ارتقای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی در مکزیک به‌عنوان هدف اصلی سیاست خارجی دولت او انتخاب شد.

در مقابل باراک اوباما (2016-2009) به‌عنوان چهل و چهارمین رئیس‌جمهور آمریکا در مبارزات انتخاباتی خود بارها تأکید کرد دیپلماسی مستقیم، قوی، تهاجمی، اصولی و پایدار را حتی در قبال دشمنان آمریکا دنبال می‌کند. ازآنجاکه دولت اوباما و نیتو هر دو با چالش‌های داخلی روبرو بودند، تحلیل‌گران اقتصادی هر دو کشور از آن‌ها خواسته بودند تا در مورد موضوعاتی که برای هر دو کشور بسیار مهم است، به‌ویژه مواردی که باعث تقویت تجارت و ایجاد شغل می‌شود همکاری کنند؛ لذا توسعه روابط تجاری یکی از اهداف اصلی روابط میان دو کشور در این بازه زمانی بود. در ادامه روابط دو کشور در این دوره در سه موضوع اقتصاد، مهاجرت و مسائل امنیتی موردبررسی قرار می‌گیرد.

1-  روابط اقتصادی و تجاری

از دیرباز روابط اقتصادی با مکزیک به دلیل همسایگی و روابط فرهنگی بین دو کشور موردتوجه آمریکا بوده است. آمریکا و مکزیک دارای منافع اقتصادی مشترک بسیاری درباره تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری نظارتی هستند (ویلارئال، 2016: 1). از طریق نفتا و سپس اصلاحیه آن^[8] آمریکا، مکزیک و کانادا یکی از بزرگ‌ترین مناطق تجارت آزاد جهان را تشکیل می‌دهند که تقریباً یک‌سوم کل تولید ناخالص داخلی جهان را شامل می‌شود (ویلارئال، 2020: 1).

هم‌زمان با شکل‌گیری دولت اوباما در آمریکا، دولت کالدرون در مکزیک در حال تلاش برای حفظ ثبات اقتصادی مکزیک در برابر بحران اقتصادی جهانی در سال 2008 و رکود اقتصادی آمریکا و اپیدمی آنفولانزای خوکی H1N1 در سال 2009 بود که به صنعت گردشگری آسیب رساند و تولید نفت را کاهش داد. با برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی، اقتصاد مکزیک از بحران سال 2008 آسیب چندانی ندید و نرخ رشد اقتصادی از سال 2010 تا 2012 به‌طور متوسط 4.4 درصد بود. بااین‌وجود، اقتصاددانان از شکست حزب محافظه‌کار اقدام ملی در رسیدگی به پایه مالیاتی پایین مکزیک و اتکای بیش‌ازحد به درآمدهای نفتی، سیستم آموزشی ضعیف و عدم رقابت در برخی بخش‌ها انتقاد می‌کردند (سیلک، 2014: 9).

با وجود مثبت شدن شاخص‌های اقتصادی در زمان کالدرون، در انتخابات ژوئیه 2012 مسائل اقتصادی و امنیتی از مهم‌ترین نگرانی‌های رأی‌دهندگان بود. مردم مکزیک معتقد بودند که حزب انقلابی نهادین برای برقراری نظم و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی، عملکرد بهتری را به نسبت دیگر احزاب خواهد داشت. نامزد حزب انقلابی نهادین، انریکه پنیا نیتو از یک طرح اقتصادی 10 ماده‌ای حمایت می‌کرد که برخی بخش‌های مهم آن شامل مقابله با رویکردهای انحصاری، تصویب اصلاحات مالی، باز کردن بخش نفت به روی سرمایه‌گذاری خصوصی، بهره‌وری بیشتر کشاورزان و دو برابر کردن سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی بود (سیلک، 2014: 10-9).

در نوامبر 2012 و مه 2013 دولت اوباما از تمایل دولت نیتو برای تقویت روابط اقتصادی و تمرکز بر روی مجموعه‌ای گسترده از مسائل دوجانبه به‌جای مسائل امنیتی که پیش‌ازاین مهم‌ترین مسئله مکزیک بود استقبال کرد. به‌منظور ارتقای حاکمیت قانون در مکزیک که حاصل آن امنیت بیشتر در آمریکا بود، دولت اوباما به دنبال پیاده‌سازی برنامه‌های حمایتی تصویب شده اما ناتمام در کنگره و دولت‌های قبلی در رابطه با مکزیک بود. در حوزه اقتصادی، جو بایدن معاون وقت رئیس‌جمهور، ریاست اولین گفتگوی سالانه اقتصادی سطح بالا با مکزیک را در سپتامبر 2013 بر عهده گرفت که در آن هر دو دولت یک برنامه کاری را با هدف ارتقای رهبری منطقه‌ای و جهانی و مشارکت بیشتر تصویب کردند.

در سال‌های اولیه دولت نیتو که تقریباً هم‌زمان با دوره دوم ریاست جمهوری اوباما بود، موضوع مهاجرت و تجارت مجدداً به اولویت نخست و دستور کار دوجانبه دو کشور تبدیل شد. این در حالی بود که تا پیش از آن و بعد از حادثه 11 سپتامبر، امنیت ملی ایالات متحده به یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها در دستور کار سیاست خارجی این کشور در رابطه با مکزیک تبدیل شده بود و موضوعات دیگر از قبیل اقتصاد، مهاجرت، مواد مخدر در مراتب پایین‌تر قرار گرفته بودند.

ازآنجاکه اقتصاد مکزیک به‌عنوان یک کشور صادرکننده به‌شدت به بازار آمریکا متکی است، در اولویت قرار گرفتن مسائل اقتصادی محرک رشد شاخص‌های اقتصادی در مکزیک شد. درحالی‌که سرانه تولید ناخالص داخلی مکزیک در سال 2005 در مقیاس برابری قدرت خرید 12064 دلار بود، در سال 2015 این رقم به 17590 دلار افزایش یافت (ویلارئال، 2016: 2).

همچنین ازآنجاکه مکزیک جزو مهم‌ترین شرکای تجاری آمریکا محسوب می‌شود، رشد اقتصاد مکزیک تأثیرات مثبتی بر آمریکا نیز دارد؛ لذا دولت اوباما سعی داشت از تمام ظرفیت‌های موجود برای ارتقای روابط تجاری خود با مکزیک استفاده کند. در این راستا تلاش‌هایی برای اصلاح قرارداد نفتا نیز انجام گرفت که البته تا دوره ریاست‌جمهوری ترامپ راه به جایی نبرد.

از سوی دیگر دولت اوباما در راستای تقویت همکاری‌های تجاری، مذاکراتی برای توافق‌نامه تجاری اقیانوس آرام^[9]، بین سه کشور نفتا و 9 کشور دیگر حاشیه اقیانوس آرام آغاز کرد. این در حالی بود که پوپولیست‌های چپ و راست که منتقد نفتا بودند در مقابل این توافق‌نامه نیز شروع به مخالفت کردند و این دو توافق را در راستای پیروزی شرکت‌های چندملیتی اعلام کردند. آن‌ها معتقد بودند قدرت گرفتن این شرکت‌ها باعث انتقال مشاغل تولیدی آمریکا به کشورهای با دستمزد پایین‌تر از قبیل مکزیک و چین شده و باعث بیکار شدن کارگر آمریکایی و فرار سرمایه به خارج و در نهایت منفی شدن تراز تجاری می‌شود.

اگرچه از زمان لازم‌الاجرا شدن نفتا میزان تجارت بین مکزیک و آمریکا افزایش یافت، ولی سرعت این رشد به‌مرور کم شد به‌طوری‌که از سال 2003 چین نسبت به مکزیک سهم بیشتری از بازار آمریکا را در اختیار گرفت. همچنین سهم آمریکا از بازار مکزیک نیز کاهش یافت؛ اما با روی کار آمدن اوباما و تمرکز بیشتر دولت او به مسائل تجاری در حوزه روابط خارجی با مکزیک، تجارت بین دو کشور دوباره روند صعودی به خود گرفت. طبق آمار اداره آمار آمریکا میزان واردات مکزیک از آمریکا در سال 2008 بالغ بر 151 میلیارد دلار بود که این میزان با 52 درصد افزایش در آخرین سال ریاست‌جمهوری اوباما (2016) به بیش از 230 میلیارد دلار رسید. همچنین واردات آمریکا از مکزیک در سال 2008 حدود 216 میلیارد دلار بود که با 36 درصد افزایش در سال 2016 به بیش از 293 میلیارد دلار رسید (اداره آمار آمریکا، 2022).

نمودار شماره 1 میزان صادرات و واردات میان مکزیک و آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری اوباما را نشان می‌دهد. علی‌رغم بحران اقتصادی جهانی به‌خصوص در دوره نخست ریاست‌جمهوری اوباما، روند صعودی این روابط گویای اهمیت آن برای هر دو کشور در این دوره است.

نمودار 1. میزان واردات و صادرات آمریکا – مکزیک (میلیون دلار) (اداره آمار آمریکا، 2022)

2-  موضوع مهاجرت

از دهه 1940 آمریکا سیاست‌های جامعی را برای مقابله با مهاجرت از مکزیک تدوین کرد. مهاجرت سالانه از مکزیک به آمریکا در طول دهه 1990 افزایش یافت؛ اما از زمان رخداد 11 سپتامبر، تعداد مکزیکی‌هایی که به آمریکا مهاجرت می‌کنند به‌شدت کاهش یافت. در سال‌های 2013 تا 2018 تعداد مهاجرین از سایر کشورهای آمریکای لاتین به مکزیک بیش از 20 برابر شد که مقصد نهایی برخی از آن‌ها آمریکا یا کانادا بود (یایبوکه و گالگو، 2019: 22). بااین‌وجود هنوز مکزیکی‌ها بزرگ‌ترین گروه مهاجران آمریکا هستند؛ به‌طوری‌که از هر 10 مکزیکی، یک نفر (به‌صورت قانونی یا غیرقانونی) در آمریکا زندگی می‌کند. در واقع مکزیک - آمریکا نشان‌دهنده بزرگ‌ترین جریان مهاجرت دوملیتی در جهان است (روزنبلوم و همکاران، 2012: 1).

بخش مهمی از روابط آمریکا و مکزیک در دوره اوباما نیز به بحث مهاجرت برمی‌گردد. در دوره اول ریاست‌‌جمهوری اوباما نزدیک به یک میلیون و چهارصد هزار مکزیکی به کشورشان برگردانده شدند که این امر برای بسیاری از آمریکایی‌ها به معنای از دست دادن همسر، والدین و فروپاشی خانواده بود. از سوی دیگر استرداد مهاجرین به معنای از دست دادن نیروی کار ارزان بود که هزینه بسیاری برای آمریکا در بر داشت؛ بنابراین نیاز بود در این حوزه اصلاحاتی انجام شود.

اوباما معتقد بود که آمریکا اساساً سیستم مهاجرتی معیوبی داشته و نیاز به یک اصلاح کامل دارد تا مهاجران غیرقانونی را برای احراز شهروندی و تابعیت به این سیستم ملحق کند. در اصلاحات جدید، اوباما سیاست‌های مهاجرتی خود را در 3 مؤلفه گنجاند که شامل امنیت مرزها، مسئولیت و تعهد کارفرمایان و احراز شهروندی می‌شوند (مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، 1396).

اولویت اصلی دولت اوباما در سیاست جدید مهاجرتی، امنیت مرزهایی بود که از طریق آن مهاجران وارد کشور می‌شدند. امنیت مرزها دو مسئله را پوشش می‌داد: تردد مهاجرین و امنیت. تردد به معنای انجام تجارت (مشروع و نامشروع) و مسافرت (آمدورفت اعضای خانواده شخص مهاجر) و نیز ارتباطات است؛ اما خطر تهدید امنیت، احتمال بروز جنایت و قاچاق اسلحه و مواد مخدر را به همراه دارد.

دولت اوباما در راستای دومین بند از سیاست‌های مهاجرتی خود یعنی مسئولیت و تعهد کارفرمایان، به 12 میلیون مهاجر غیرقانونی بخشودگی اعطا کرد که اکثریت آن‌ها بدون تخصص و در مشاغل کم‌درآمد مشغول کار بودند (مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، 1396). ازآنجاکه میلیون‌ها شغل خدماتی در آمریکا موجود بود که افراد تحصیل‌کرده حاضر به انجام دادن آن‌ها نبودند، این امر خود به معضلی برای دولت و مردم آمریکا تبدیل شده بود. درحالی‌که مهاجرین با آموزش کامل می‌توانستند این دغدغه را برطرف کنند. 25.5 میلیون کارگر غیرآمریکایی، 16.3 درصد از نیروی کار غیرنظامی آمریکا در سال 2010 را تشکیل می‌دادند که 7.8 میلیون نفر از آن‌ها متولد مکزیک بودند (روزنبلوم، 2012: 13). اوباما اعتقاد داشت مهاجرین باید از زندگی زیر سایه بیرون بیایند تا از دستمزد عادلانه بهره‌مند شوند و هویت آن‌ها به‌عنوان یک فرد در آمریکا احراز شود و کارفرمایان نیز نتوانند از آن‌ها سوءاستفاده کنند.

سومین مؤلفه از سیاست‌های مهاجرتی اوباما، احراز شهروندی برای مهاجران غیرقانونی بود. در این سیاست نقش آموزش‌وپرورش بسیار بنیادی بود و به مهاجران غیرقانونی که شایستگی احراز شهروندی آمریکا را از طریق موضوعاتی همچون سخت‌کوشی و یادگیری زبان انگلیسی داشتند، اجازه می‌داد برای گرفتن اقامت در آمریکا تلاش کنند. همچنین برای منسجم و یکپارچه کردن مهاجرین غیرقانونی، بررسی سوابق و پرداخت جریمه در صورت تخطی از قوانین مهاجرتی در دستور کار قرار گرفت.

در راستای سیاست‌های احراز شهروندی، قانون حمایتی دولت آمریکا از فرزندان مهاجران غیرقانونی (داکا^[10]) تصویب شد که مربوط به کسانی بود که به اختیار خودشان به آمریکا ‏مهاجرت نکرده بودند. بدین ترتیب در سال 2012، وزارت امنیت داخلی آمریکا برنامه عفو برای کودکان مهاجر را راه‌اندازی کرد و به میلیون‌ها جوان مکزیکی اجازه داد که به‌طور قانونی در آمریکا بمانند. ‎بر اساس قانون داکا، این مهاجران به‌طور موقت اجازه اقامت قانونی در آمریکا را دریافت می‌کردند و از کشور اخراج ‏نمی‌شدند‎، اما به آن‌ها اجازه شهروندی نمی‌دهد بلکه به آن‌ها فرصت می‌دهد از زندگی در سایه خارج شوند و اجازه ‏کار، ثبت‌نام در کالج و اقدام برای دریافت گواهینامه رانندگی داشته باشند (موساشویلی، 2020: 39-38).

البته سیاست کسب تابعیت در سال 2007 شروع شد؛ زمانی‌ که جرج بوش با گروه کوچکی از حقوقدانان مذاکره کرد تا لایحه اصلاحات جامع مهاجرتی را تهیه کنند و پیشنهاد شد پس از پرداخت جریمه‌ها، به‌عنوان بخشی از برنامه کارگران مهمان، این مهاجران مشغول کار شوند و در نهایت در مورد جذب آن‌ها اقدام شود؛ اما سیاست مهاجرتی اوباما شامل شرکت مهاجران غیرقانونی در بازار کار برای به دست آوردن شغل بود که هم برای زندگی مدنی و هم برای بازار آزاد مهم بود و هدف آن کاهش و توقف ورود مهاجران غیرقانونی از طریق مرزها به کشور بود. بااین‌وجود پروسه قانونی کردن مهاجران غیرقانونی می‌توانست پیامدهای منفی نظیر افزایش متوسط درآمد مهاجرین غیرقانونی که حقوق شهروندی به دست آورده‌اند داشته باشد که این موضوع برای کارگران بومی آمریکا خوشایند نبود. از سویی حقوق شهروندی به معنای توقع برخورداری از بیمه و دیگر خدمات شهری بود؛ لذا زمانی که اوباما نتوانست با کنگره برای اصلاح قانون مهاجرت به توافق برسد، در نوامبر سال ۲۰۱۴ اعلام کرد با استفاده از اختیارات ریاست‌جمهوری، طرحی برای اصلاح قانون مهاجرت اجرا می‌کند. هدف این طرح ممانعت از اخراج بیش از چهار میلیون مهاجر غیرقانونی بود که در آمریکا زندگی می‌کردند. طرح اوباما اجازه می‌داد کسانی که فرزندشان در آمریکا اقامت قانونی دارد یا افرادی که بیش از پنج سال در آمریکا زندگی می‌کنند، برای اجازه کار درخواست بدهند و در یک مسیر قانونی گرین کارت بگیرند؛ اما در تاریخ 23 ژوئن 2016، فرمان اجرایی اوباما در دیوان عالی آمریکا رأی نیاورد. به‌این‌ترتیب رأی دادگاه پایین‌تر که فرمان اوباما برای ممانعت از اخراج مهاجران غیرقانونی را رد کرده بود، به قوت خود باقی ماند و طرح‌های مهاجرتی او عملاً شکست خورد.

در مجموع دولت اوباما سعی داشت نگاهی متفاوت به پدیده مهاجرت داشته باشد و آن را به فرصت تبدیل کند. ازآنجاکه که میلیون‌ها شغل خدماتی در آمریکا موجود بود که افراد تحصیل‌کرده حاضر به انجام دادن آن‌ها نبودند آموزش مهاجرین می‌توانست این شکاف را پوشش دهد. کاهش سطح باروری جمعیت بومی و افزایش سن متوسط جمعیت آمریکا مشکل دیگری بود که دولت اوباما سعی داشت با قانونی کردن مهاجرین غیرمجاز و آموزش، از آن‌ها در حل مشکل پیری جمعیت آمریکا استفاده کند.

3-  امنیت مرزی و کنترل قاچاق

مکزیک و آمریکا منافع امنیتی مشترکی دارند. آمریکا خواهان مرزهای امن و سیاست‌های مؤثر در زمینه مقابله با مواد مخدر و پیشگیری از قاچاق است و مکزیک برای افزایش رفاه مردم خود سعی دارد میزان خشونت را کاهش دهد؛ چراکه فقط در دهه گذشته نزدیک به 250 هزار نفر در مکزیک به قتل رسیده‌اند که از تلفات غیرنظامیان در حمله آمریکا به عراق در سال 2003 بیشتر است (دی کاسترو، 2018: 3).

بزرگ‌ترین تهدید برای مرزهای مشترک آمریکا با مکزیک سازمان‌های قاچاق مواد مخدر^[11] هستند. طبق ارزیابی سالانه اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا، این سازمان‌ها جرائم گوناگون از قبیل قاچاق انسان، مواد مخدر، نفت و... انجام می‌دهند. خشونت گسترده آن‌ها از سال 2006 باعث افزایش میزان قتل در مکزیک شده است. در این زمینه دولت کالدرون، یک استراتژی تهاجمی را دنبال می‌کرد و همکاری‌های امنیتی را با آمریکا افزایش داد. این تلاش‌ها به مکزیک کمک کرد تا تعداد قابل‌توجهی از سردسته‌های کارتل‌های مواد مخدر را دستگیر یا از بین ببرد (سیلک، 2014: 1).

یکی دیگر از مشکلات موجود در مرزهای مکزیک و آمریکا تأمین سلاح گروه‌های تبهکار است. برخلاف آمریکا، خریدوفروش اسلحه در مکزیک غیرقانونی است ولی کارتل‌هایی در آمریکا وجود دارند که به‌عنوان منبع اصلی دستیابی گروه‌های تبهکار مکزیکی به سلاح فعالیت می‌کنند. طبق گزارش وزارت امور خارجه مکزیک در سال 2009، 95 درصد درگیری‌های مربوط به مواد مخدر با سلاح گرم خریداری ‌شده یا سرقت شده از آمریکا انجام شده است. تخمین زده می‌شود که فقط در مرز آمریکا و مکزیک 6700 مغازه اسلحه فروشی وجود دارد و این امکان را برای سازمان‌های جنایی مکزیکی فراهم می‌کند که با سهولت نسبی به سلاح و مهمات دسترسی داشته باشند. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت مکزیک منبع اصلی ورود مواد مخدر به آمریکا است و در مقابل آمریکا بزرگ‌ترین منبع تأمین و انتقال غیرقانونی اسلحه به مکزیک است (مارس و وگا، 2010: 13).

در این راستا، در اکتبر 2007 طرح مریدا به‌عنوان یک توافقنامه همکاری امنیتی بین آمریکا، مکزیک و کشورهای آمریکای مرکزی اعلام و در ژوئن 2008 تصویب شد. ابتکار مریدا در ابتدا بر چهار هدف اصلی شامل: کاهش نفوذ گروه‌های جنایتکار، تقویت مرزها و کنترل هوا و دریا، بهبود سیستم‌های عدالت در منطقه و کاهش تقاضای مواد مخدر مبتنی بود. دولت بوش در چارچوب این اهداف کار کرد؛ اما دولت اوباما استراتژی خود را تغییر داد و توضیح داد که مکزیک نمی‌تواند به‌طور مؤثر با جنایات سازمان‌یافته مبارزه کند؛ لذا در مارس 2010، دو کشور برای توسعه استراتژی‌های جدید در ابتکار مریدا توافق کردند. اهداف جدید عبارت بودند از: مبارزه با جنایات سازمان‌یافته، حمایت از حاکمیت قانون با تقویت نهادسازی، ایجاد ساختار مرزی متناسب با قرن 21 در مرز آمریکا و مکزیک و ایجاد جوامع قوی و انعطاف‌پذیر (موساشویلی، 2020: 51-50).

در سفر اوباما به مکزیک در سال 2013، دو کشور آمادگی خود را برای اجرای استراتژی‌های جدید اعلام کردند. در نوامبر 2016 در واشنگتن دی سی، دولت‌های مکزیک و آمریکا پنجمین جلسه همکاری امنیتی را برگزار کردند؛ جایی که طرفین، طرح مریدا را موردبررسی قرار دادند و چشم‌اندازهای گسترده‌تری برای همکاری علیه قاچاق مواد مخدر، باندهای خلافکار و تولید تریاک در مکزیک موردبحث قرار گرفت (سیلک و فینکلیا، 2017: 10-9). دولت اوباما همچنین در چارچوب مریدا، گروه همکاری امنیتی دوجانبه را تأسیس کرد. یک گروه سطح بالا که به دنبال تقویت همکاری در مورد مسائل مربوط به مواد مخدر، سلاح، قاچاق، قاچاق انسان و پولشویی بود. این گروه در گرد هم آوردن آژانس‌ها و بازیگران امنیتی، از سرویس‌های اطلاعاتی گرفته تا مقامات پلیس، دادستان‌ها، آژانس‌های مهاجرت و نیروهای مسلح، برای بحث در مورد همکاری و تعیین اولویت‌ها، منحصربه‌فرد بود (دی کاسترو، 2018: 12). در مجموع می‌توان گفت دولت اوباما سعی کرد با آموزش نیروهای مکزیک و قرار دادن تجهیزات کنترلی در مرزها، امنیت مرزی را بیشتر کند و قوانین کنترل جرائم در مکزیک را به دولت این کشور سپرد و سعی کرد برخلاف دولت سلف خود مخالفتی با مصوبه‌های داخلی مکزیک نداشته باشد.

روابط آمریکا و مکزیک در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ

دونالد ترامپ با پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 به‌عنوان چهل و پنجمین رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب گردید. دیدگاه‌ها و سیاست‌های ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی و پس از رسیدن به ریاست‌جمهوری تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد مکزیک داشت، چنانکه فقط در پایان انتخابات، پزو مکزیک 13 درصد ارزش خود را از دست داد (موساشویلی، 2020: 75).

کاهش ارزش پول مکزیک در حالی رخ داد که توسعه اقتصادی و رفاهی مکزیک به‌منظور اشتغال افراد بومی و در نتیجه کاهش جریان مهاجرت به آمریکا در دولت‌های قبلی دو کشور به‌عنوان سیاستی مشترک دنبال می‌شد. لفاظی‌های تهاجمی ترامپ در قبال مکزیک و ناتوانی دولت پنیا نیتو در حل‌وفصل روابط پیچیده خارجی، تنش‌هایی را بین سیاست‌مداران هر دو کشور ایجاد کرد. این در حالی بود که از سال 2013 پنیا نیتو، اصلاحات ساختاری را با تشکیل «پیمان برای مکزیک» که به طیف وسیعی از مسائل مانند آموزش، انرژی، ارتباطات راه دور، دسترسی به امور مالی و سیاست می‌پرداخت در پیش گرفته بود. بااین‌حال، تحولات خارجی از یکسو و افزایش فساد، جنایت و ناپدید شدن 43 دانش‌آموز در گوئررو، محبوبیت پنیا نیتو را به‌شدت کاهش داد (دی کاسترو، 2018: 4). در نوامبر 2018 پنیا نیتو با محبوبیت بسیار پایین 20 درصد، سِمَت خود را ترک کرد و در هر دو انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور از حزب بازسازی ملی پیروز شد. رئیس‌جمهور جدید تمرکز برنامه خود را در مورد ابتکارات ضد فساد، سرمایه‌گذاری اجتماعی، حقوق بشر و مسائل امنیتی قرار داد. بااین‌حال چنانکه در ادامه توضیح داده خواهد شد، روابط مکزیک و آمریکا در این دوره با تنش و سردی توأم بود.

1- روابط اقتصادی و تجاری

بروز جنگ تجاری میان آمریکا و چین در دوره ترامپ باعث شد روابط اقتصادی و تجاری مکزیک و آمریکا در این دوره روند صعودی داشته باشد، چنانکه در سال 2019، مکزیک از چین به‌عنوان برترین شریک تجاری آمریکا پیشی گرفت. در واقع می‌توان گفت مکزیک از بروز جنگ تجاری بین آمریکا و چین در این دوره استفاده کرد و روابط تجاری خود را با هر دو طرف ارتقا داد.

اساس اقتصاد مکزیک مبتنی بر صادرات فراورده‌های مختلف به‌خصوص برای مصرف در بازار بزرگ نفتا است؛ درحالی‌که ترامپ نفتا را بدترین توافق تجاری آمریکا می‌دانست. رویکرد اعتراضی ترامپ در قبال نفتا در حین مبارزات انتخاباتی و بعد از رسیدن به ریاست‌جمهوری حفظ شد (براون و ایروین، 2019: 129). دلیل اصلی نگرانی ترامپ از نفتا، عدم تعادل تجاری با کشورهای شریک نفتا بود (ویلارئال، 2020: 12). موضع مشاوران ترامپ این بود که از توافق خارج شوند اما ترامپ تصمیم گرفت مذاکراتی مجدد را آغاز کند؛ زیرا با خاتمه نفتا بین 1.8 تا 3.6 میلیون کارگر آمریکایی شغل خود را از دست می‌دادند و تولید ناخالص داخلی بین 0.6 تا 1.2 درصد کاهش می‌یافت (ویلبر، 2019: 3). همچنین در شرایطی که چین در ابتدای ریاست‌جمهوری ترامپ بزرگ‌ترین شریک تجاری آمریکا بود (موریسون، 2019: 1) و از این کشور در استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال 2018 با عنوان رقیب استراتژیک یاد شده بود، خروج از نفتا از نظر سیاسی و اقتصادی تصمیمی اشتباه بود، زیرا وابستگی آمریکا به رقیب استراتژیک خود را افزایش می‌داد. از سوی دیگر با خاتمه نفتا، اقتصاد مکزیک با مشکلاتی روبرو می‌شد که این امر باعث افزایش بیشتر مهاجران غیرقانونی از مکزیک به آمریکا می‌شد که مشکلات عدیده‌ای برای آمریکا ایجاد می‌کرد؛ لذا حفظ نفتا و اصلاح آن علاوه بر رفع کسری تجاری آمریکا، باعث کاهش جریان مهاجران غیرمجاز نیز می‌شد که به نفع آمریکا بود و این امر تنها از طریق توسعه اقتصادی مکزیک قابل‌دستیابی بود.

با این تفاسیر در مه 2017، دولت ترامپ یک اعلان 90 روزه به کنگره ارسال کرد و از قصد خود درباره آغاز مذاکرات با مکزیک و کانادا برای اصلاح و نوسازی نفتا خبر داد. در نتیجه مذاکرات متعدد، توافقنامه آمریکا – مکزیک - کانادا در 30 نوامبر 2018 امضاء و جایگزین نفتا شد. تجدیدنظرهایی که در توافق جدید انجام شد، شامل اصلاح عناصر کلیدی، مانند حل اختلاف، مقررات مربوط به کار و محیط‌زیست، حفاظت از حقوق مالکیت معنوی و الزامات فولاد و آلومینیوم در صنعت وسایل نقلیه موتوری بود. این توافق را می‌توان بازنویسی خیلی سخت‌گیرانه نفتا دانست که الزام نفتا برای دسترسی بدون تعرفه را حفظ و بازار لبنیات کانادا را به روی کشاورزان آمریکایی کمی باز می‌کند. در واقع هدف اصلی توافق جدید رفع کسری تجاری آمریکا با شرکای نفتا بود.

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی آورده است که توافق جایگزین نفتا، رفاه در آمریکای شمالی را پس از مدرن‌سازی و ادغام تسهیل تجارت بهبود داد. صندوق بین‌المللی پول همچنین نتیجه می‌گیرد که این توافق تعرفه‌های آمریکا بر فولاد و آلومینیوم را لغو و مالیات‌های واردات کانادا و مکزیک را حذف می‌کند که نتیجه آن دستاوردهای اقتصادی بزرگ‌تری برای هر سه کشور است. کمیسیون تجارت بین‌الملل نیز انتظار دارد که توافق جدید، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا را بیش از 68 میلیارد دلار افزایش دهد و در حدود 176 هزار شغل جدید ایجاد گردد (ویلبر، 2019: 3).

علیرغم تلاش‌های مکزیک برای تنوع بخشیدن به روابط اقتصادی، همچنان در بازار صادراتی، روابط بانکی، درآمدهای گردشگری و سرمایه‌گذاری به‌شدت به آمریکا وابسته است؛ چنانکه مقصد تقریباً 85 درصد از صادرات مکزیک در سال 2019 آمریکا بود و حواله‌های ارسالی سال 2019 به رکورد 36 میلیارد دلار رسید که به گفته بانک مرکزی مکزیک، این ارزآوری، جایگزین صادرات نفت به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع درآمد ارزی مکزیک شده است. همچنین علیرغم هشدارهای آمریکا به شهروندانش در مورد خشونت در برخی مناطق تفریحی مکزیک، در سال 2019 باز هم مکزیک به‌عنوان مقصد اصلی سفرهای بین‌المللی شهروندان آمریکا باقی ماند (سیلک، 2021: 12). همان‌طور که پیش‌تر گفته شد با اینکه در دوره ترامپ روابط سیاسی میان مکزیک و آمریکا توأم با تنش بود، اما بروز جنگ تجاری میان آمریکا و چین باعث شد روابط تجاری مکزیک با همسایه خود سیر صعودی داشته باشد. طبق آمار اداره آمار آمریکا (نمودار 2) میزان واردات مکزیک از آمریکا در نخستین سال ریاست‌جمهوری ترامپ با حدود 5.81 درصد افزایش نسبت به سال قبل به بیش از 243 میلیارد دلار رسید. همچنین واردات آمریکا از مکزیک نیز در نخستین سال ریاست‌جمهوری ترامپ با 6.53 درصد رشد نسبت به سال قبل به بیش از 312 میلیارد دلار رسید. این روند صعودی در سال‌های بعد نیز ادامه یافت. البته رکود اقتصادی ناشی از بروز پاندمی کرونا در سال 2020 میزان تجارت میان دو کشور را کاهش داد و در مجموع صادرات و واردات به حدود 538 میلیارد دلار رسید (اداره آمار آمریکا، 2022)؛ لذا مشاهده می‌شود اگرچه میزان تجارت میان دو کشور در دوره ترامپ نسبت به دوره اوباما افزایش داشته، اما سرعت رشد آن بسیار پایین آمده است؛ چنانکه سرعت رشد صادرات آمریکا به مکزیک تا قبل از شروع کرونا (2019) نسبت به آخرین سال ریاست جمهوری اوباما حدود 11 درصد و سرعت رشد واردات آمریکا از مکزیک در همین بازه زمانی حدود 18 درصد بوده است.

نمودار 2. میزان واردات و صادرات آمریکا - مکزیک در دوره ترامپ (میلیون دلار) (اداره آمار آمریکا، 2022)

2-  موضوع مهاجرت

دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی 2016 با استفاده از تبلیغ مهاجرهراسی و اعلام مواضع سخت‌گیرانه علیه مهاجران به موفقیت رسید. در این زمان آمریکا با افزایش تعداد مهاجران غیرمجاز از مکزیک، کسری تجاری نسبت به کشورهای شریک نفتا و اختلاف با مکزیک بر سر تجارت محصولات مختلف روبه‌رو بود. این شرایط عاملی برای سیاست سخت‌گیرانه ترامپ شد. سیاست مهاجرتی ترامپ توسط سه دستور اجرایی صادر شد: 1- امنیت مرزها و اجرای اصلاحات مهاجرتی 2- افزایش امنیت عمومی در داخل آمریکا 3- حفاظت از کشور در برابر ورود تروریست‌های خارجی.

ترامپ برای پیاده‌سازی سیاست‌های مهاجرتی خود در مه 2018، جهت امنیت مرزها، از مکزیک خواست تا جریان مهاجران را متوقف کند، در غیر این صورت تعرفه‌های 25 درصدی جدیدی را بر روی برخی کالاهای مکزیک اعمال خواهد کرد. ترامپ همچنین به ساخت موانع فیزیکی در مرز آمریکا و مکزیک ادامه داد که در زمان به قدرت رسیدن او حدود 650 مایل طول داشت. ترامپ موانع فیزیکی را گسترش داد و سازه‌های بزرگ آهنی را در مرز نصب کرد که هدف آن علاوه بر جلوگیری از جریان مهاجرت، تقویت کنترل در مرز آمریکا و مکزیک بود (موساشویلی، 2020: 56).

ترامپ وجود مهاجران دارای حق شهروندی را مخل امنیت داخلی آمریکا می‌دانست؛ لذا ابتدا به اصلاح قانون داکا پرداخت و سپس در آخرین لایحه‌ مهاجرتی خود آن را لغو کرد و تصمیم گرفت تمام افراد تحت پوشش این قانون را ‏از ‏آمریکا اخراج کند. بدین ترتیب در سال‌های 2017 و 2018، نزدیک به نیم میلیون نفر به مکزیک بازگردانده شدند (یایبوکه و گالگو، 2019: 21). ترامپ تمام تلاش خود را به کار برد تا مسئله مهاجرت در آمریکا را به‌عنوان مشکلی توصیف کند که تنها با امنیت بیشتر مرزها، اخراج مکزیکی‌ها و ایجاد دیوار که مکزیک هزینه آن را باید تأمین کند، قابل‌حل است؛ اما پس از تحمیل موانع فیزیکی در مرز، مهاجران تلاش کردند تا راه‌های خطرناک دیگری را برای دور زدن موانع مرزی بیابند که منجر به مرگ‌ومیر بیشتر آن‌ها شد. در قسمت جنوب غربی مرز دو کشور، روزانه حداقل یک نفر جان خود را از دست می‌داد و این امر باعث شد تا تلاش‌های ترامپ برای متقاعد کردن کنگره و عموم آمریکایی‌ها ناکام بماند.

ترامپ برای اجرای سیاست‌های مهاجرتی خود به دنبال نظامی‌تر کردن مرزها و تسریع در بازگرداندن مهاجران غیرقانونی بود که اکثراً از آمریکای مرکزی وارد خاک آمریکا شده و به دنبال پناهندگی بودند. رد صلاحیت دارندگان کارت سبز که قبلاً جهت شهروندی آمریکا به تایید رسیده‌ بودند، از اقدامات ترامپ در راستای اخراج پناهندگان بود. لایحه اصلاح مهاجرتی او که به‌منظور اقتصاد قوی پیشنهاد شده بود، مهاجرت‌های خانوادگی را تا 50 درصد کاهش داد. در واقع ایده اصلی ترامپ این بود که هیچ مهاجری، استحقاق دریافت حق شهروندی آمریکا را ندارد و تمامی اقداماتی که اوباما برای خارج کردن مهاجرین از زندگی زیر سایه انجام داده بود را منتفی دانست. ترامپ سعی کرد با لغو قانون داکا و اخراج مکزیکی‌های دارای حق شهروندی و همچنین کشیدن دیوارهای آهنی در مرز مکزیک و آمریکا جریان مهاجرت را متوقف کند. نمودار 3 نشان می‌دهد با روی کار آمدن ترامپ روند کلی مهاجرت به آمریکا نزولی شده و به‌تبع آن تعداد مهاجرین قانونی مکزیکی نیز کاهش یافته است؛ اما به‌جز سال 2020 که به دلیل شیوع پاندمی کرونا عبور و مرور مرزی در تمام دنیا محدود شده بود، شاهد هستیم از سال 2017 و با سخت‌گیری‌های ترامپ تعداد مهاجرین غیرمجاز دستگیر شده روند افزایشی داشته است؛ لذا می‌توان گفت سیاست‌های ترامپ برای مقابله با ورود مهاجرین به آمریکا منجر به افزایش تلاش برای ورود غیرمجاز به این کشور شده، چنانکه این موضوع در دوره اوباما نیز صدق می‌کند.

نمودار 3. تعداد مهاجرین مجاز و غیرمجاز به امریکا (هوملند سکیوریتی، 2020)

3- امنیت مرزی و کنترل قاچاق

امنیت آمریکا و مکزیک همیشه درهم‌تنیده بوده است. از زمانی که چارچوب همکاری‌های امنیتی مشترک تحت عنوان طرح مریدا در سال 2007 اعلام شد، دولت‌ها در آمریکا و مکزیک بدون اینکه مفهوم مسئولیت مشترک را کنار بگذارند، روابط امنیتی را گسترش داده‌اند. این باور که امنیت در هر دو کشور از طریق همکاری افزایش می‌یابد دلیل اصلی برای این همکاری‌های مداوم بود؛ اما انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، عصر جدیدی را در همکاری امنیتی آمریکا و مکزیک آغاز کرد (اولسان، 2017: 21).

در سال 2018 گروه ویژه اقدام مالی، مکزیک را به‌عنوان کشوری معرفی کرد که با خطر قابل‌توجهی از پولشویی مواجه است که عمدتاً ناشی از فعالیت‌هایی است که با جنایات سازمان‌یافته مرتبط هستند، مانند قاچاق مواد مخدر، اخاذی، فساد و فرار مالیاتی. در این سال 33341 نفر در مکزیک به قتل رسیدند که 33 درصد نسبت به سال 2017 افزایش نشان می‌داد. همچنین در این سال تأثیر اقتصادی خشونت از هشت برابر میزان سرمایه‌گذاری عمومی در سلامت و هفت برابر میزان سرمایه‌گذاری عمومی در آموزش فراتر رفت (دی کاسترو، 2018: 11-3). بنابراین مکزیک در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، بیش از هر زمان دیگری به همکاری‌های آمریکا در زمینه امنیتی نیاز داشت. بااین‌حال و علی‌رغم آنکه حمایت دوحزبی در کنگره آمریکا برای حفظ بودجه ابتکار مریدا وجود داشت، اما درخواست‌های بودجه برای ابتکار مریدا در دولت ترامپ کاهش یافت. این موضوع باعث شد کنگره مبالغ بیشتری از درخواست دولت برای این امر در نظر بگیرد. به‌طور مثال در بودجه سال 2019 درخواست دولت ترامپ برای طرح مریدا 78 میلیون دلار بود که این رقم توسط کنگره به 139 میلیون دلار افزایش یافت. یا در سال 2020 رقم درخواستی دولت 76.3 میلیون دلار بود که توسط کنگره به 126.8 میلیون دلار ارتقا یافت.

نمودار 4. بودجه تخصیصی برای تأمین مالی ابتکار مریدا (میلیون دلار) (سیلک و فینکلیا، 2017: 11؛ سرویس تحقیقات کنگره آمریکا، 2019: 2)

طبق نمودار 4 آمریکا از زمان اجرای طرح مریدا تا سال 2020 بیش از 3164 میلیون دلار به این طرح اختصاص داده که سهم دولت اول اوباما 1524 میلیون دلار و سهم دولت دوم او 682.9 میلیون دلار و سهم دولت ترامپ 557.8 میلیون دلار بوده است. دولت بوش نیز در اولین سال اجرای این طرح 400 میلیون دلار به آن تخصیص داد. به‌عبارت‌دیگر سهم دولت ترامپ از کل این مبلغ در طول 4 سال کمتر از 18 درصد بوده، درحالی‌که این رقم برای دولت اوباما حدود 70 درصد بوده است.

فارغ از کم بها دادن به طرح مریدا، اظهارات مکرر ترامپ مبنی بر اینکه مکزیک باید هزینه ساخت دیوار مرزی را پرداخت کند، منجر به لغو نشست وی با پنیا نیتو در ژانویه 2017 و تیره شدن روابط مکزیک و آمریکا تا پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ شد. همچنین علی‌رغم موفقیت‌های گروه همکاری امنیتی دوجانبه در دوران اوباما، تعداد جلسات آن در دوره ترامپ به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت و آخرین جلسه در اکتبر 2017 برگزار شد (دی کاسترو، 2018: 12).

بااین‌حال در 7 ژوئن 2019، دولت مکزیک با هدف جلوگیری از وضع تعرفه‌های اقتصادی جدید آمریکا، در مورد موضوعاتی مانند تقویت مرز مکزیک و گواتمالا که مهاجران زیادی از طریق آن وارد آمریکا می‌شوند، با آمریکا به توافق رسید. (موساشویلی،2020: 52) در مجموع می‌توان گفت همکاری‌های امنیتی دولت ترامپ با مکزیک نسبتاً محدود بود و تنها می‌توان به ریشه‌کنی بوته‌های خشخاش در مکزیک، تقویت مرز جنوبی مکزیک برای جلوگیری از جریان مهاجرت غیرقانونی از آمریکای مرکزی و دستگیری و تعقیب قاچاقچیان برجسته مواد مخدر اشاره کرد (دی کاسترو، 2018: 7).

نتیجه‌گیری

دولت اوباما شرط روابط گسترده با مکزیک و رفع معضلات این رابطه را در تجارت آزاد میان دو کشور می‌دانست به‌طوری‌که مردم مکزیک با برخورداری از رفاه بیشتر، تهدید امنیتی، اقتصادی و فرهنگی کمتری برای آمریکا ایجاد کرده و این مهم را کلیدی در میراث اقتصادی و سیاست خارجی خود می‌دانست. ایده اصلی تیم اوباما برای از بین بردن موانع تجاری این بود که اگرچه توافقاتی مانند نفتا همیشه برنده و بازنده‌هایی ایجاد می‌کنند، اما تجارت آزاد در درازمدت برندگان بیشتری ایجاد می‌کند و کشورها سود و منافع متقابل کسب می‌کنند که همان دیپلماسی صلح‌جویانه بین کشورهای با منافع مشترک است. در واقع اوباما به جهان و منافع آمریکا با رویکرد بین‌الملل‌گرایانه می‌نگریست؛ درحالی‌که ترامپ با شعار «اول آمریکا»، رویکرد انزواگرایانه در پیش گرفت و از توافقاتی که تعهداتی برای آمریکا ایجاد می‌کرد خارج شد. در همین زمینه تهدید به خروج از نفتا و تحت‌فشار قرار دادن مکزیک و کانادا برای اضافه کردن بندهایی به این توافق در جهت منافع آمریکا از اقدامات دولت ترامپ در جهت کنترل اقتصادی و افزایش تراز تجاری آمریکا بود، چراکه ترامپ معتقد بود منافع آمریکا با تراز تجاری منفی و فرار سرمایه محقق نمی‌شود.

سیاست مهاجرتی اوباما و ترامپ در قبال مکزیک دارای شباهت‌ها و تفاوت‌هایی است. سیاست‌های اتخاذ شده درباره امنیت مرزها از جمله شباهت‌ها بود که اولویت اصلی هر دو رئیس‌جمهور محسوب می‌شد به‌طوری‌که هم اوباما و هم ترامپ تدابیر امنیتی شدیدی را برای حفاظت از مرزها در نظر گرفتند؛ اگرچه هر دو در عملی ساختن این تدابیر با مشکل مواجه شدند. شاید بتوان تفاوت اصلی سیاست‌های مهاجرتی اوباما با ترامپ را در همگون کردن و آمیختگی مهاجران در جامعه آمریکا دانست. اوباما درصدد بود تا جامعه میزبان نسبت به مهاجران احساس بیگانگی و ترس نداشته باشد و مهاجران نیز جامعه میزبان را خانه امن خود بدانند. حال‌آنکه ترامپ ورود مهاجران به کشور را مساوی با از بین رفتن امنیت داخلی می‌دانست.

در طول دولت اوباما، چارچوب امنیت مرزی به سمت استراتژی مدیریت مرزی تغییر کرد که به دنبال ایجاد توازن بین امنیت، تجارت و حرکت انسانی با استفاده از ابزارهای «تفکیک ریسک» برای مدیریت مؤثرتر مرز بود. به‌جای تلقی هر محموله مهاجر یا تجاری در سراسر مرز آمریکا و مکزیک به‌عنوان یک تهدید بالقوه، تأکید بیشتری بر جداسازی موارد پرخطر از عادی شد. چنین برنامه‌های ترخیص کالایی نه‌تنها به نفع مسافران و باربری‌ها بود، بلکه این مزیت را نیز داشت که به مقامات مرزی و گمرکی اجازه می‌داد زمان کمتری را برای بررسی ورودی‌های کم‌خطر صرف کنند و انرژی و منابع خود را مجدداً روی ورودی‌های ناشناخته و به‌طور بالقوه خطرناک‌تر متمرکز کنند؛ اما ترامپ تمام تمرکز دولت خود را برای ایجاد امنیت بیشتر و جلوگیری از مهاجرت صرف کرد و به تشدید ساخت موانع فیزیکی در مرز آمریکا و مکزیک اقدام نمود و برخلاف دولت قبلی که همکاری مشترک برای حل بحران‌های امنیتی در مکزیک را در پیش گرفته بود، فقط سعی داشت معضل مواد مخدر و مهاجرت را از مرزهای آمریکا دور کند.

به‌طورکلی به نظر می‌رسد که امنیت و حل بحران مهاجرت به‌عنوان اولویت دستور کار سیاست خارجی آمریکا در رابطه با مکزیک است؛ درحالی‌که اقتصاد و مهاجرت به‌عنوان اولویت سیاست خارجی مکزیک در رابطه با آمریکا محسوب می‌شود. دولت اوباما سعی کرد با تقویت روابط اقتصادی دوجانبه، رفاه نسبی در مکزیک را ارتقا دهد و این‌گونه، بحران‌های امنیتی و مهاجرت را بهبود بخشد؛ اما ترامپ از وابستگی اقتصاد مکزیک به آمریکا در جهت گرفتن امتیازهای اقتصادی به نفع آمریکا استفاده کرد و به مقابله با بحران‌های امنیتی و مهاجرت با راه‌حل‌هایی مانند دیوارکشی و افزایش گشت مرزی پرداخت.

ازآنجاکه مکزیک کشوری مهم در منطقه آمریکای شمالی و جهان درحال‌توسعه محسوب می‌شود، در ادامه نکاتی پیرامون روابط ایران با این کشور بیان می‌شود.

1-  پیشنهاد سیاستی مرتبط با روابط جمهوری اسلامی ایران با مکزیک

مکزیک همواره ملاحظات و احتیاط‌های خود را در رابطه با ایران دنبال می‌کند تا مشکلی در روابط این کشور با آمریکا ایجاد نشود. بااین‌وجود مکزیک در رابطه با برخی مسائل بین‌المللی همچون احترام به حقوق بین‌الملل و برابری حقوقی کشورها، احترام به حاکمیت و استقلال ملت‌ها، عدم‌مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و ارتقای امنیت جمعی از طریق مشارکت فعال در سازمان‌های بین‌المللی دارای دیدگاه‌های مشترکی با ایران است که در بسیاری از کنفرانس‌های بین‌المللی آن را ابراز کرده است. همچنین مکزیک سعی کرده مواضع منصفانه‌ای در برابر ادعاهای غرب علیه ایران اتخاذ کند. نمونه بارز آن، رأی ممتنع این کشور در کمیته سوم و نیز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون قطعنامه پیشنهادی کانادا علیه کشورمان در زمینه مسائل حقوق بشری است؛ بنابراین ایران با نکته‌سنجی می‌تواند روابط خود را با مکزیک گسترش دهد و از ظرفیت‌های این کشور درحال‌توسعه استفاده نماید. بُعد مسافت بین دو کشور، عدم شناخت ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری دو کشور، نبودِ خط کشتیرانی و عدم بازاریابی مناسب از جمله چالش‌های توسعه روابط تجاری بین ایران و مکزیک محسوب می‌شود. بااین‌حال ایران می‌تواند از تجربه روابط با برزیل که میزان مبادلات تجاری بین آن‌ها به 5 میلیارد دلار می‌رسد استفاده کرده تا سطح روابط خود با مکزیک را نیز ارتقا دهد. همان‌طور که گفته شد دو کشور مواضع مشابهی در سازمان‌های بین‌المللی دارند. هر دو مخالف وجود سلاح‌های اتمی هستند. هر دو نگران تخریب محیط‌زیست هستند و هر دو خواهان حفاظت از تنوع زیستی و تنوع فرهنگی می‌باشند؛ لذا ایران می‌تواند با تأکید بر روی مواضع مشترک، زمینه نزدیکی بیشتر به این کشور مهم در آمریکای شمالی را فراهم کند. رابطه با مکزیک برای ایران می‌تواند از چند جنبه قابل اهمیت باشد. مکزیک کشوری درحال‌توسعه با ظرفیت‌های مهم اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. این کشور علی‌رغم رابطه با آمریکا، مخالف سیاست‌های استکباری و یک‌جانبه‌گرایانه است. مکزیک می‌تواند همچون ونزوئلا پایگاه مناسبی برای حضور و نفوذ ایران در آمریکای شمالی باشد. مکزیک نفوذ بسیار بالایی در میان کشورهای آمریکای لاتین دارد؛ لذا نفوذ و رابطه گرم ایران با این کشور در واقع می‌تواند راه میانبری برای استفاده از ظرفیت این کشورها در مجامع بین‌المللی همچون سازمان ملل در مواقع لزوم باشد. به‌طورکلی توسعه روابط با کشورهایی همچون مکزیک، ونزوئلا، کوبا، گواتمالا و ... می‌تواند قدرت مانور و چانه‌زنی ایران را در برابر آمریکا افزایش دهد.

فهرست منابع

پوراحمدی، حسین. (1386). نئولیبرالیسم و محوریت اقتصاد در مفهوم‌سازی نوین امنیت ملی. فصلنامه راهبرد، شماره 44، 178-149.

رستمی، محمدرضا. (1392). نگرش و رفتار چین در قبال نظم موجود جهانی و جایگاه این نظم در قدرت‌یابی چین. فصلنامه روابط خارجی، 5(4)، 226-195.

طباطبایی، سید محمد؛ آجیلی، هادی و رضایی، مهدی. (1396). تأثیر الگوی اقتصاد نولیبرالی بر فرایند توسعه در مکزیک. فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، 10(37)، 38-9.

غفاری، غلامرضا. (1388). منطق پژوهش تطبیقی. فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران، 3(4)، 92-76.

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری. (1396). مقایسه سیاست مهاجرتی باراک اوباما و دونالد ترامپ، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری. قابل دسترس در: http://css.ir/xpagdx

مک­کی، تام و مارش، دیوید. (1378). روش مقایسه‌ای. در روش و نظریه در علوم سیاسی (ویراسته دیوید مارش و جری استوکر، ترجمۀ امیرمحمد حاج‌یوسفی). تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

واعظ‌زاده، حسام‌الدین؛ حق‌روستا، مریم و قره‌داغی قرقشه، علی‌اصغر. (1393). تأثیر حملات تروریستی 11 سپتامبر بر روابط دوجانبه‌ مکزیک و آمریکا. فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، شماره نوزدهم، 101-65.

Brown, C., & Irwin, D. (2019). Trump’s Assault on the Global Trading System. Foreign Affairs, 98(5), 125-137.

CRS. (2019). Mexico: Evolution of the Mérida Initiative, 2007-2020, Congressional Research Service, Updated June 28, 2019, available at: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10578/14

Domínguez, J. I., & De Castro, R. F. (2009). The United States and Mexico: between partnership and conflict. Routledge.

De Castro, R. F. (2018). U.S.-Mexico Security Cooperation 2018-2024. Center for U.S.-Mexican Studies School of Global Policy and Strategy.

Homeland Security (2020) Yearbook of Immigration Statistics, The Department of Homeland Security. available at: https://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook/2020

Keller, R. (2016). Mexico-US Relations from Independence to the Present. In: Oxford Research Encyclopedia of American History, https://www.bu.edu/pardeeschool/2016/04/04/keller-in-american-historylooking-back-at-u-s-mexican-relations/.

Keohane, R. O., & Nye Jr, J. S. (1973). Power and interdependence. Survival, 15(4), 158-165.

Kiddle, A. M. (2018). Mexican Foreign Relations, 1910–1946. In: Oxford Research Encyclopedia of Latin American History, Subscriber: OUP-Reference Gratis Access; date: 25 April 2018.

Mares, D. R., & Vega Cánovas, G. (2010). The US-Mexico Relationship: Towards a New Era?. Center for US-Mexican Studies, UC San Diego.

Morisson, W. M. (2019). U.S.-China Trade Issues. Congressional Research Service.

Mosashvili. G. (2020). U.S.-Mexico Relations and Migration as an Impeding Factor: Trump’s Presidency (2016-2020). The Master Thesis of Diplomacy and International Politics, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia.

Olson, E. L. (2017). The Evolving Mérida Initiative and the Policy of Shared Responsibility in US-Mexico Security Relations. Washington (DC): Woodrow Wilson International Centre for Scholars. Mexico Institute, 4.

Rosenblum, M.R. (2012). Mexican Migration to the United States: Policy and Trends. Congressional Research Service.

Seelke, C. R. (2014). Mexico: Background and U.S. Relations. Congressional Research Service.

Seelke, C. R. (2021). Mexico: Background and U.S. Relations. Congressional Research Service.

Seelke, C. R., & Finklea, K. (2017). U.S.- Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond. Congressional Research Service.

U.S. Census Bureau. (2022). Trade in Goods with Mexico, U.S., Census Bureau. Last Revised: March 11, 2022, available at: https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c2010.html#2019

Villarreal, M. A. & Fergusson, I. F. (2020). U.S.-Mexico-Canada (USMCA) Trade Agreement. Congressional Research Service.

Villarreal, M. A. (2020). U.S.-Mexico Economic Relations: Trends, Issues, and Implications. Congressional Research Service.

Villarreal, M. A. (2016). U.S.-Mexico Economic Relations: Trends, Issues, and Implications. Congressional Research Service.

Wilber, P. C. (2019). NAFTA/USMCA: Past, Present and Future. American Council for Capital Formation, ACCF.

Yayboke, E. K., & Gallego, C. G. (2019). Out of the Shadows: Shining a Light on Irregular Migration. Center for Strategic & International Studies.

|||

[1]. نویسنده مسئول: دانش‌آموخته دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.     Jalil.bayat@gmail.com

.[2] دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران.

[3]. North American Free Trade Agreement (NAFTA)

[4]. Partido Revolucionario Institucional (PRI)

[5]. Partido Acción Nacional (PAN)

[6]. Felipe Calderón

[7]. Enrique Peña Nieto

[8]. United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA)

[9]. Trans-Pacific Partnership(TPP)

[10]. Deferred Action ‎for Childhood Arrivals (DACA)

[11]. Drug trafficking organizations (DTO)