Document Type : Original Article
Author
Corresponding author: PhD in relations International, Department of International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
Abstract
Keywords
حقوق بین الملل مدرن در پرتو یک‌جانبه‌گرایی آمریکا
ابوذر عمرانی[1]
چکیده
قدرت‌های بزرگ با توانمندی‌های مختلف، موقعیت ممتازی برای فعالیت در عرصه‌های گوناگون بین‌المللی دارند. یکی از این موارد نقشی است که در زمینه ایجاد قواعد حقوقی بین‌المللی دارند. در دوره مدرن که دوره زمانی بعد از 1945 را در برمی‌گیرد، قدرت‌های بزرگ با همکاری و رقابت خود علاوه بر توسعه حقوق بینالملل سنتی، در بسیاری از موارد به قواعد حقوقی جدیدی نیز شکل داده‌اند. علاوه بر همکاری و رقابت، یک‌جانبه‌گرایی قدرت‌های بزرگ نیز می‌تواند آثار زیادی بر حقوق بینالملل داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی یک‌جانبه‌گرایی آمریکا در عرصه روابط بینالملل و تأثیرات آن بر حقوق بینالملل است. بدین لحاظ سؤال این است یک‌جانبه‌گرایی آمریکا در عرصه روابط بینالملل چگونه حقوق بینالملل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ در فرضیه می‌توان گفت با توجه به اینکه آمریکا به‌عنوان هژمون، ظرفیت تأثیرگذاری بالایی بر عرصه روابط بینالملل دارد، در حوزه حقوق بین‌المللی نیز عملکرد یکجانبهگرایانه این کشور اگرچه می‌تواند در مواردی منجر به ایجاد عرف بین‌المللی شود، ولی در عمل موجبات ضعف و بحران کارکردی این حوزه را فراهم می‌کند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عملکرد یک‌جانبه آمریکا در مواردی مانند دفاع پیشدستانه، استفاده از پهپادها و استفاده از شکنجه برای گرفتن اقرار از متهمین تروریستی منجر به نادیده گرفتن قواعد عمومی و در نهایت تضعیف حقوق بینالملل می‌شود. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی یک‌جانبه‌گرایی آمریکا در عرصه حقوق بینالملل را در سه حوزه ایجاد عرف بین‌المللی، پیامدهای فرامرزی حقوق داخلی و تفسیر قواعد حقوق بین‌المللی توسط این کشور موردبررسی قرار داده است.
کلیدواژه‌‌ها: حقوق بین الملل مدرن؛ یک‌جانبه‌گرایی؛ آمریکا؛ عرف بینالملل؛ قدرت‌های بزرگ.
مقدمه
حقوق بینالملل دستاورد توسعه و تحولات تاریخی است. می‌توان از پایان جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری سازمان ملل متحد به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ تحولات حقوق بینالملل نام برد، بنابراین دوره مدرن در حقوق بینالملل بعد از سال 1945 و قبل از آن دوره کلاسیک قرا می‌گیرد. دوره مدرن را از این جهت بعد از 1945 قرار داده‌ایم که با شکل‌گیری سازمان ملل متحد، به‌ویژه کمیسیون حقوق بینالملل و همچنین در سال‌های بعد با روند جهانی شدن و همچنین نقش‌آفرینی اکثریت کشورها بر توسعه حقوق بینالملل در حجمی عظیم و ابعاد مختلف افزوده شد، به‌گونه‌ای که قابل قیاس با دوره قبل از آن نیست. در این مقطع بازیگران غیردولتی رشد زیادی داشته و در شکل‌دهی به عرف و معاهدات نقش زیادی ایفا کرده‌اند (پیکرینگ، 2014: 1). در دوره کلاسیک چند کشور قدرتمند اروپایی در قالب کنسرت اروپا با ایجاد قواعدی به تنظیم امور بین خود و همچنین مدیریت سایر نقاط جهان می‌پرداختند. حاکمیت ملی دولت‌ها در این مقطع مهم‌ترین عامل و خدشه‌ناپذیر می‌نمود و کشورهای کوچک‌تر و همچنین بازیگران غیردولتی نقش چندانی در تحولات حقوق بینالملل نداشتند. حقوق بینالملل در این دوره با همکاری و رقابت کشورهای قدرتمند و همچنین هژمونی انگلستان شکل گرفت و توسعه پیدا کرد. به‌طوری‌که می‌توان گفت مدیریت امور بینالملل با همکاری و تفاهم قدرت‌های بزرگ صورت می‌پذیرفت (کرونن‌بیتر، 2019: 11). در دوره بعد از جنگ جهانی دوم نیز شاهد همکاری و رقابت قدرت‌های بزرگ در این حوزه هستیم. در این بین آمریکا در موقعیت هژمونی، چه با همکاری و رقابت با سایر قدرت‌ها، چه در قالب سازمان‌ها و رژیم‌های بین‌المللی و چه به‌صورت یک‌جانبه‌گرایی نقش مهمی در این عرصه داشته است. هدف پژوهش حاضر بررسی یک‌جانبه‌گرایی آمریکا در عرصه نظام بینالملل و تأثیرات آن بر حوزه حقوق بینالملل است. در این راستا سؤال این است که یک‌جانبه‌گرایی آمریکا در عرصه روابط بینالملل چگونه حقوق بینالملل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ در ادامه می‌توان گفت آمریکا به‌عنوان قدرتمندترین کشور دنیا، با موقعیت هژمونی، این ظرفیت و توانایی را دارد که با عملکرد یک‌جانبه خود حقوق بینالملل در حوزه‌های مختلف را تحت تأثیر قرار داده تا آنجا که اقدامات این کشور در حوزه حقوقی به ایجاد رویه و سرانجام به عرف بین‌المللی تبدیل شود. همچنان که عملکرد یک‌جانبه این کشور در این حوزه می‌تواند به تضعیف مشروعیت عملکردی این کشور و همچنین تضعیف حقوق بینالملل منجر شود. پژوهش حاضر قصد دارد اقدامات یکجانبهگرایانه آمریکا را در سه زمینه ایجاد عرف بین‌المللی، پیامدهای فرامرزی حقوق داخلی و تفسیر قواعد حقوق بین‌المللی توسط این کشور موردبررسی قرار دهد. در این راستا در ابتدا مباحث نظری پژوهش مطرح گردیده، سپس به تأثیر یک‌جانبه‌گرایی آمریکا بر حقوق بینالملل در سه مبحث پرداخته شده است؛ مبحث اول ایجاد عرف است، مبحث دوم پیامدهای فرامرزی حقوق داخلی و مبحث سوم تفسیر حقوق بینالملل در محاکم آمریکاست. در این راستا از رویکرد توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. شیوه گردآوری داده‌ها نیز به‌صورت کتابخانه‌ای می‌باشد.
پیشینه پژوهش
اشتری و همکاران (1399) در مقاله‌ای با عنوان «چالش‌های جامعه بین‌المللی در اقدامات یکجانبهگرایانه آمریکا در دوران دونالد ترامپ»، سعی کرده‌اند یک‌جانبه‌گرایی آمریکا را از منظر چالش‌هایی که برای جامعه بین‌المللی شکل گرفته است بررسی کنند. زمانی و برلیان (1399) در مقاله‌ای با عنوان «آمریکایی‌سازی حقوق بینالملل و چالش‌های فراروی جامعه بین‌المللی: ترور هدفمند سردار قاسم سلیمانی»، سعی کرده‌اند تقابل آمریکا به‌ویژه در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ را با حقوق بینالملل با ارائه شواهد و مثال‌های متعدد به تصویر بکشند.
کتاب حاکمیت قدرت یا حاکمیت قانون؟ ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات آمریکا در مورد معاهدات امنیتی، تألیف آرجون ماکیخانی، نیکول دلر و جان باروز (1383) است. این کتاب بیانگر روند برخورد دوگانه آمریکا با حقوق بینالملل و سازمان‌های بین‌المللی و معاهدات امنیتی است. دنیای بی‌قانون؛ آمریکا، قانون‌گذاری جهانی و قانون‌شکنی، اثر فیلیپ ساندرز و ترجمه اصغر دستمالچی (1388) است. نویسنده در این کتاب نشان می‌دهد که چگونه چند قدرت بزرگ، به‌ویژه آمریکا، خودسرانه و بنا به منافع و مطامع سلطه‌جویانه خود، مقررات و قواعد پذیرفته شده بین‌المللی را زیر پا می‌گذارند. در این راستا این کشورها به تفسیری جدید و نادرست از موازین و ضوابط موجود پرداخته و بعضاً با نفی و نقض آن‌ها درصدد ایجاد حقوق بینالملل جدیدی هستند که محدودیتی برایشان به وجود نیاورد.
مقاله «تغییر سیستم بین‌المللی و توسعه حقوق بینالملل»، به قلم یو ای لی، نویسنده چینی (2006)، نگاشته شده است. در این مقاله تغییر سیستم به جهت ظهور قدرت‌های تازه مانند چین و هند، جهانی شدن اقتصاد و ایجاد وابستگی متقابل و نیاز به رشد حقوق بین‌المللی جهانی، گسترش دامنه بازیگران بین‌المللی غیردولتی مانند سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای است. نویسنده ضمن بررسی هژمونی و یک‌جانبه‌گرایی آمریکا، معتقد است که روندی رو به رشد در حقوق بینالملل وجود دارد که هسته اصلی آن منافع مشترک بشر است.
نیکو کریش (2005) در مقاله‌ای با عنوان «حقوق بینالملل در عصر هژمونی: قدرت نابرابر و ایجاد نظم حقوقی بینالملل» نشان می‌دهد که چگونه آمریکا از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی برای ایجاد مشروعیت اقدامات یک‌جانبه‌گرای خود استفاده می‌کند. مقاله «حقوق بینالملل قانون جهانی ساخته غرب: درک گروه جهان سوم»، نوشته شده توسط ایکیاکیو در سال 2013 است که در این مقاله نویسنده ضمن انتقاد از یک‌جانبه‌گرایی قدرت‌های بزرگ، حقوق بینالملل را ابزاری برای مشروعیت دادن سلطه غرب بر کشورهای جهان سوم می‌داند؛ بنابراین می‌توان گفت علیرغم اینکه نویسندگان زیادی به مسئله حقوق بینالملل و یک‌جانبه‌گرایی آمریکا در این حیطه پرداخته‌اند، ولی پژوهش حاضر ازآنجاکه به چگونگی شکل گرفتن عرف بینالملل از قبل اقدامات یک‌جانبه آمریکا و همچنین تأثیر آن بر حقوق بینالملل می‌پردازد، با پژوهش‌های دیگر متفاوت است.
مبانی نظری و روش پژوهش
1- روش پژوهش
پژوهش حاضر از میان انواع کیفی، کمی و تلفیقی، از نوع کیفی می‌باشد. در نوع کیفی دانش در درجه اول از طریق گردآوری داده‌ها و سپس با مطالعه جدی و عمقی موارد فراهم می‌آید؛ بنابراین در انواع کیفی بیشتر با تولید توصیف‌های استدلالی و کشف معناها و بررسی متغیرها سروکار دارند. به‌طورکلی تحقیقاتی که نوعاً کتابخانه‌ای و نظری هستند و اطلاعات به‌وسیله ابزارهای سنجش کتابخانه‌ای و اسنادی گردآوری می‌شود، از نوع تحقیقات کیفی هستند (رجائی و جلیلی، 1389: 2). رویکرد پژوهش حاضر نیز توصیفی- تحلیلی است. در تحقیقات توصیفی محقق می‌خواهد وضع موجود یک پدیده یا شی‌ء یا اتفاق خاصی را بررسی و توصیف نماید. تحقیق تحلیلی نیز نوعی مطالعه است که شامل مهارت‌هایی مانند تفکر انتقادی و تجزیه‌وتحلیل و ارزیابی واقعیت‌ها و اطلاعات مربوط به تحقیق در حال انجام است (حسینی، 1394: 57). گردآوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است. در این راستا سعی شده است از مهم‌ترین کتا‌ب‌ها، مقالات، نشریات، مصاحبه‌ها، اخبار، سایت‌های اینترنتی و روزنامه‌ها به زبان فارسی و انگلیسی استفاده شود.
2- رئالیسم ساختارگرا؛ قدرت‌های بزرگ و حقوق بینالملل
رئالیسم ساختارگرا از سال 1979 با افکار کنت والتز آغاز شد. اگرچه نوواقع‌گرایی یک نظریه رئالیستی است که بسیاری از مفروضه‌های رئالیسم کلاسیک مانند دولت‌محوری، قدرت‌محوری، یکپارچه و عاقل بودن دولت‌ها را قبول دارد، امّا استدلال می‌کند که علیرغم اعتقاد رئالیسم کلاسیک، ریشه جنگ و صلح در ساختار نظام بینالملل نهفته است، نه سرشت انسان و ماهیت کشورها. به گفته والتز، اگر می‌خواهیم علل جنگ را بفهمیم، باید نه در سطح فردی یا ملی، بلکه بر سیستم بین کشوری متمرکز شویم، که از یک ساختار و واحدهای متقابل ساخته شده است (اوزکان و جم چتین، 2016: 90).
2-1- رئالیسم ساختارگرا و رژیم‌های بین‌المللی
واقع‌گرایان ساختارگرا معتقدند قدرت‌های بزرگ به‌منظور حفظ برتری خود و همچنین حفظ ثبات و امنیت بین‌المللی دست به تأسیس رژیم‌های بین‌المللی می‌زنند (اوشیبا، 2015: 3). رئالیست‌های ساختارگرا معتقدند ایجاد رژیم‌های بینالملل به دست قدرت‌های بزرگ به سود آن‌ها و در راستای منافع آن‌هاست، چراکه طرح‌ها و تدابیر رژیم‌ها، منعکس‌کنندۀ استانداردهای مشروعیت است. همچنین این حقیقت که قواعد و احکام از طریق حقوق بینالملل اعمال می‌شود، می‌تواند اقتدار آن را بالا ببرد. در هر صورت طبق نظریه والتز این دولت‌های قدرتمند هستند که قواعد غیررسمی ایجاد می‌کنند و یا با دخالت‌های فعالانه قواعدی را که دیگر برایشان مناسب نیست تغییر می‌دهند؛ لذا رژیم‌ها به‌عنوان مکانیزم همکاری آسیب‌پذیر هستند. در هر صورت برای وجود یک رژیم باید همکاری بین بازیگران وجود داشته باشد. همچنین واضح است که رژیم‌ها نهادینه‌سازی یک فضای بی‌نظم - اگرنه آنارشیک - یعنی عرصه بینالملل را تسهیل می‌کنند (اوزکان و جم چتین، 2016: 88)؛ بنابراین قدرت‌های بزرگ در هر صورت می‌توانند عملکردی یکجانبهگرایانه داشته باشند.
2-2- رئالیسم ساختارگرا و ایجاد و گسترش حقوق بینالملل
به نظر نورئالیست‌ها، این تشکل و تجمع منافع قدرت‌های بزرگ است که به‌صورت هنجارها و قواعد حقوقی تجسم می‌یابد؛ بنابراین قدرت‌های بزرگ در ایجاد قواعد حقوق بینالملل به‌نوعی اشتراک منافع دارند و با یکدیگر همکاری می‌کنند. حقوق بین‌المللی چیزی بیشتر از منافع دولت‌های قدرتمند به شکل مدون یا نتایج منطقی حل مشکلات از طریق همکاری بین‌المللی نمی‌باشند (هنسون، 2005: 16). به گفته مک دوگال،[2] «فرآیند تصمیم‌گیری که در آن قدرت‌های بزرگ منافع مشترک خود را حل‌وفصل می‌کنند و راه‌های مؤثری برای کنترل رفتار ایجاد می‌کنند، یک بخش اصلی از حقوق بینالملل است» (هنسون، 2005: 30). رئالیست‌های ساختارگرا یک نوع نظم را متکی بر وجود هژمون می‌دانند. وظیفه هژمون ایجاد یک نوع نظم مبتنی بر قانون و قواعد حقوق بینالملل است. ایجاد نهادهای قانونی و سیاسی مورد موافقت همگان که وظیفه تخصیص حقوق و محدود کردن خشونت‌ها را بر عهده داد در دستور کار هژمون قرار دارد (جمشیدی، 1386: 795). مسئله مهم این است که هژمون نباید به‌صورت یک‌جانبه عمل کند، بلکه باید با همکاری سایر کشورها، به‌ویژه قدرت‌های بزرگ، ارزش‌ها و هنجارهای مشروع بین‌المللی را نهادینه سازد. رهبری موفقیت‌آمیز هژمونیک مستلزم درجه‌ای از رضایت و همکاری دولت‌های دیگر است (جلالی، 1388: 62). هژمون ارزش‌ها و ایده‌های مشروع و اساسی جامعه بین‌المللی را موردحمایت قرار داده و به تبلیغ و گسترش آن می‌پردازد. هژمون در زمینه‌هایی مانند مبارزه با تروریسم، سلاح‌های کشتارجمعی، گسترش حقوق بشر، توسعه دموکراسی، مداخلات بشردوستانه و دفاع از آزادی‌های گوناگون فعالیت زیادی دارد و در این مسیر از ابزارهای سخت و نرم خود مانند اقناع، پاداش و زور یا تهدید به‌زور برای پیشبرد این هنجارها استفاده می‌کند (مشیرزاده و جعفری، 1390: 54). ولی رئالیست‌ها و به‌ویژه نورئالیست‌ها نسبت به حقوق بینالملل بدبین هستند، آن‌ها این‌طور اظهار می‌کنند که قدرت‌های بزرگ حقوق بینالملل را برای تحمیل اراده خود بر ملت‌های ضعیف‌تر به کار می‌گیرند و هنگامی‌که منافع ملی خودشان مطرح باشد همان حقوق را نادیده می‌گیرند (ملک‌محمدی، 1380: 163). مخصوصاً دولت هژمون این توانایی را نسبت به سایر دولت‌ها دارد که از حقوق بینالملل در راستای منافع خود بهره ببرد و آنجا که به زیان منافعش باشد از آن طفره رود و آن را نادیده انگارد. دولت هژمون قدرت شکل‌دهی به قوانین بازی بین‌المللی را بر طبق ارزش‌ها و منافع خود دارد. یکی از ویژگی‌های مهم این امر آن است که توزیع هژمونیک قدرت همیشه نتایج مشابه بین‌المللی ایجاد نمی‌کند. نتایج بستگی به اولویت‌های خاص و اهداف دولتی دارد که دارای سلطه است. در هر صورت قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه دولت هژمون قدرت شکل‌دهی به قوانین بازی بین‌المللی را بر طبق ارزش‌ها و منافع خود دارد (ماستاندونو، 1383: 277).
مسئله این است که هژمون برای همراه کردن سایر کشورها با خود نیاز به ابزاری به نام حقوق بینالملل دارند که مشروعیت بخش اقدامات اوست؛ بنابراین هژمون منافع و اهداف خود را در لفافه و پوشش حقوق بینالملل قرار می‌دهد و به اعتبار قواعد حقوقی، با هزینه کمتر و مشروعیت بیشتری، سایر کشورها را با خود همراه می‌کند (کریش، 2005: 379). در هر صورت حقوق بینالملل قدرت‌های بزرگ را در موارد بسیاری محدود می‌کند و آن‌ها را در سر دو راهی اطاعت یا بی‌توجهی قرار می‌دهد. حمایت از قانون و اقدام یک‌جانبه معادله‌ای است که قدرت‌های بزرگ و هژمون باید آن را مدیریت کنند. اگر این کشورها به‌صورت یک‌جانبه عمل کنند، نظام حقوقی بین‌المللی را تضعیف می‌کنند. بااین‌حال، به‌ویژه تأکید بر روی هژمون است که اگر نظامی را که می‌خواهد حفظ و رهبری کند تضعیف نماید، نمی‌تواند هژمون بماند. مسئله‌ای که باید به آن توجه داشت این است که تنش بین منافع شخصی و مسئولیت بین‌المللی پدیده‌ای به نام «پارادوکس هژمونی» ایجاد می‌کند (پیکرینگ، 2014: 4). در اکثر موارد عملکرد یک‌جانبه هژمون موردپذیرش سایر کشورها قرار نمی‌گیرد. در هر صورت باید توجه داشت اکثر قدرت‌های بزرگ، عوامل و نیروهای فعال در پس ایجاد حقوق بینالملل می‌باشند و از حقوق بینالملل برای تثبیت و بهبود موقعیتشان حداکثر استفاده را کرده‌اند. هدف آمریکا نیز به‌عنوان هژمون بهره‌برداری از حقوق بینالملل در راستای مدیریت جهان و همچنین پیشبرد منافع خودش است؛ بنابراین در بسیاری از موارد این کشور حامی و پشتیبان حقوق بینالملل است و در مواردی نیز که حقوق بینالملل در راستای منافع این کشور نیست از آن کناره گرفته و یا به‌نوعی آن را توجیه حقوقی می‌کند تا موردپذیرش واقع شود. در ادامه به برخی از این موارد می‌پردازیم.
یک‌جانبه‌گرایی آمریکا و تغییر و تحول در حقوق بینالملل
یک‌جانبه‌گرایی وضعیتی است که دولت قدرتمند به هنجارهای چندجانبه بی‌احترامی می‌کند و یک سیاست خارجی خودمحور را اتخاذ می‌کند. همچنین به جای اندیشیدن به منافع مشترک، به منافع ملی خود تمرکز می‌کند (کاندو، 2019: 4). آمریکا مدعی است اقدامات یک‌جانبه این کشور در سطح نظام بینالملل برای محافظت از منافع ملی این کشور و همچنین امنیت بین‌المللی ضروری است (ماینس، 1999: 516).
1- یک‌جانبه‌گرایی آمریکا و ایجاد عرف بینالملل
قوانین عرفی که بر پایه اعمال کلی و سازگار کشورها می‌باشد پیامد رقابت انگیزه‌ها و منافع کشورها در طی یک دوره طولانی در درون جامعه دولت‌هاست. حقوق بینالملل عرفی بستگی به رضایت دولت‌های ملی دارد که این رضایت می‌تواند صریح یا ضمنی باشد؛ بنابراین، اگر از نظر تئوری یک کشور در هر صورت نمی‌خواهد به قاعده جدید عرفی ملزم شود باید اعتراض و اعلام مخالفت کند. این اعتراض باید به‌صورت مکرر تکرار شود (بیکر، 2010: 176) امروزه دولت‌هاى بزرگ تمایل دارند تا قالب‌هاى رسمى توافق‌هاى بین‌المللى را درهم شکنند و در قالب‌هاى جدید غیررسمى مانند عرف، هنجارها و استانداردهاى حقوق نرم مقررات حقوق بینالملل را شکل گیرند (موسی‌زاده، 1395: 266)؛ بنابراین هژمون با انجام اقداماتی حتی خلاف معمول و خلاف رویه‌های جاری می‌تواند از خود رویه‌ای به جای بگذارد که در گذر زمان و البته با پذیرش و یا سکوت ضمنی سایر دولت‌ها به عرف بین‌المللی تبدیل شود. در ذیل به مواردی از این قبیل اشاره می‌شود.
1-1- یک‌جانبه‌گرایی آمریکا در زمینه دفاع پیشدستانه
از آغاز سده بیست و یکم، تروریسم داخلی و بین‌المللی یکی از مهم‌ترین مسائلی به شمار می‌رود که جامعه جهانی با آن مواجه است. در این میان 11 سپتامبر 2001 فصل جدیدی در فرایند مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی گشود. واقعیتی که با این حملات خود را نشان داد این بود که بازیگران غیردولتی قادر به فعالیت‌های تروریستی در سطح جهانی هستند. این حملات توسط شبکه القاعده سازمان‌دهی شدند (مورفی، 2005: 698). این مسئله لزوم مبارزه با تروریسم را شدت بخشید. بعد از حادثه 11 سپتامبر، شورای امنیت بر اساس قطعنامه 1368 در سال 2001 تروریسم بین‌المللی را فارغ از شدت و آثار آن عامل تهدیدکننده صلح و امنیت جهانی شناخت و متعاقباً گامی فراتر برداشت و در قطعنامه 1530 در سال 2004 تروریسم داخلی یعنی انفجارهای مادرید اسپانیا را نیز موردتوجه قرار داد. علاوه بر این شورای امنیت در 28 سپتامبر 2001 طی قطعنامه 1373 با انحراف از قطعنامه‌های قبلی خود از یک سو به وضع قواعدی عام، کلی و بدون محدودیت زمانی و مکانی در مبارزه با تروریسم مبادرت ورزید و دولت‌ها را مکلف نمود که از هیچ اقدامی جهت جلوگیری و مقابله با اقدامات تروریستی دریغ ننمایند و از سویی دیگر، کمیته ضد تروریسم متشکل از 15 عضو شورای امنیت را برای نظارت بر قطعنامه 1373 توسط تمام دولت‌ها و نه صرفاً اعضای ملل متحد، بنیاد نهاد (زمانی، 1385: 42).
از جمله نکاتی که در قطعنامه‌های سازمان ملل مخصوصاً قطعنامه 1373 گنجانده شده است، تأکید بر «حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی» است که ابتکاری تازه و قابل‌تأمل و در راستای تأیید توسل به زور بر ضد عاملان اقدامات تروریستی یا حامیان آن‌ها به‌عنوان نوعی «دفاع مشروع» می‌باشد. این امر به‌راحتی زمینه را برای کشورهایی که اقدام پیشگیرانه را به‌عنوان یک استراتژی در دستور کار خود قرار داده و مبنای این استراتژی را نیز بر اساس تفسیر موسع از ماده 51 منشور و اصل دفاع مشروع قرار می‌دهند، فراهم می‌سازد.
باوجوداین، برداشت و عملکرد آمریکا نسبت به این مقوله متفاوت و چالش‌برانگیز بوده است. درواقع با نگاهی به رویه دولت مذکور، می‌توان اذعان داشت که آمریکا قائل به شناسایی استثنائاتی علاوه بر آنچه در حقوق بینالملل موجود است، می‌باشد، نظیر مداخله بشردوستانه و جنگ با تروریسم؛ افزون بر این، خوانش آمریکایی ماده (51) منشور ملل متحد نیز تصورات و مفاهیمی جدید را از این ماده مطرح می‌سازد که مفهوم دفاع مشروع را گسترده و دیگر انواع دفاع با صور پیشگیرانه و پیشدستانه را نیز در قالب حق ذاتی دفاع مشروع ذیل ماده (51) قابل توجیه دانسته‌اند. طبق ماده (51) منشور ملل متحد شرایط تجویز دفاع مشروع چهار شرط اساسی است: الف) حمله مسلحانه محقق شده باشد.
ب) واکنش در برابر کسی باشد که به حمله مسلحانه مبادرت ورزیده است.
ج) هدف این واکنش جلوگیری از حملات آتی باشد.
د) این واکنش برای رفع تهدید ضروری و با اوضاع‌واحوال تناسب داشته باشد (نژندی منش، 1386: 91).
آمریکا در خصوص ماده (51) منشور و حق ذاتی دفاع مشروع قائل به‌نوعی استثناگرایی برای خود می‌باشد. رویکرد استثناگرایی در زمینه توسل به زور و بخصوص دفاع مشروع، در نگاه پیشنهاددهندگان طرح تهاجم به عراق به‌وضوح دیده می‌شود. موضعی که از جانب سایر کشورها اتخاذ شد مبنی بر اینکه هرگونه تهاجم به خاک عراق بدون مجوز شورای امنیت عمل تجاوزکارانه می‌باشد، از جانب دولت بوش بی‌پاسخ ماند (زمانی و برلیان، 1399: 104). آمریکائیان حوادث 11 سپتامبر 2001 را «عمل جنگی»، نامیده و عملاً تفاسیر موسعی از دفاع مشروع ارائه کردند. مجلس و سنای آمریکا با تصویب قانونی در 15 سپتامبر 2001، اجازه استفاده از زور را به نیروهای مسلح آمریکا بر علیه مسببین حادثه 11 سپتامبر را به رئیس‌جمهور داده و در توجیه امر، استناد به اصل دفاع مشروع شده است. عدم تعریف صریح از تروریسم که دارای اجماع بین‌المللی باشد، نیز دست کشورهایی مانند آمریکا را برای مبادرت به اقدام پیشگیرانه علیه هر عضوی از نظام بینالملل را باز می‌گذارد (خبیری و دربندی، 1390: 170).
اقدامات جرج بوش تحت عنوان دفاع پیشدستانه تا آنجا پیش رفت که هم‌اکنون این اقدام در قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. در واقع، مبنای حقوقی دفاع پیشدستانه به بیانیه 1873 دانیل وبستر در موضوع حادثه «کشتی کارولین» برمی‌گردد: «دفاع از خود تنها هنگامی قابل توجیه است که ضرورت اقدام فوری و قاطع وجود داشته باشد و هیچ چاره دیگری یا فرصتی برای تصمیم‌گیری باقی نمانده باشد». امری که رژیم صهیونیستی نیز در حمله ناگهانی به نیروگاه هسته‌ای عراق (اوسیراک) در 7 ژوئن 1981 آن را در راستای دفاع پیشدستانه مطمح نظر قرار داد. در موارد مشابه نیز می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین تلاش‌های آمریکا برای ورود و اقدام نظامی علیه سوریه، تلاش برای یکسان انگاشتن شرایط سوریه با کوزوو در سال 1999 بود. بر همین اساس، حقوقدانان دولت آمریکا درصدد بودند تا با طرح دکترین «حمله بشردوستانه پیشگیرانه» بدعت جدیدی در حقوق بینالملل پایه‌گذاری کرده و آن را پایه حقوقی اقدام نظامی علیه سوریه قرار دهند (رضائی، 1395: 10).
در هر صورت طرح استراتژی حمله پیشدستانه در راستای دفاع مشروع باعث شد تا آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم به کشورهایی نظیر افغانستان و عراق حمله نظامی انجام دهد. آمریکا در جهت تداوم، تثبیت و تقویت هژمونی خود بر این اعتقاد است که تنها در بستر ترویج دموکراسی به‌عنوان یک ارزش غربی، امکان مبارزه با تروریسم وجود دارد (دهشیار، 1384: 23). در این راستا طرح غرب آسیا بزرگ مطرح شد. آمریکا تروریسم را برآمده از فقدان دموکراسی، جهل و فقر دانسته و این طرح را برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای غرب آسیا ضروری می‌دانست (آیانوقلو، 2013: 1). اگرچه در واقع اهداف آمریکا مسائلی مانند تأمین امنیت رژیم صهیونیستی، تأمین جریان انرژی و مبارزه با اسلام سیاسی بود (معین‌الدینی، 1386: 66). ولی در هر صورت در این رابطه لیبرال‌ها بر این باورند که عامل اصلی تبعیت از حقوق بینالملل را می‌توان در ساختار داخلی کشورها جستجو کرد. موضع این تئوری‌ها این است که لیبرال دموکراسی‌ها تمایل بیشتری به اجرای قانون دارند (ایزدی، 1394: 501)؛ بنابراین می‌توان گفت حمله پیشدستانه به دو کشور عراق و افغانستان به لحاظ تبعات حقوق بین‌المللی، از زاویه‌ای که مطرح شد دارای پیامدهای مثبتی بوده است. ولی از جهت عمومی ازآنجاکه ممکن است هر کشوری بنا به تفسیر و توجیه خود این اقدامات را انجام دهد، ضمن تضعیف قواعد عمومی بین‌المللی، هرج‌ومرج و بی‌نظمی شکل گرفته و ناامنی گسترش می‌یابد.
1-2- یک‌جانبه‌گرایی آمریکا در زمینه به‌کارگیری هواپیمای بدون سرنشین
آنچه در حقوق بینالملل مشخص شده این است که قوانین بین‌المللی اجازه استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین بر فراز قلمرو یک کشور را نمی‌دهد. ولی این عمل توسط آمریکایی‌ها به‌کرات در کشورهای مختلف انجام شده است؛ بنابراین شاهد آنیم که نقض مکرر یک قاعده حقوقی که ممکن است از نظر خیلی از کشورها صحیح نباشد، با توجیهاتی که آمریکا صورت داده، به‌صورت یک عرف بین‌المللی نمود پیدا کرده است.
طبق حقوق بینالملل دولت‌ها از حاکمیت انحصاری بر قلمرو هوایی خود برخوردارند و عبور انواع هواپیماها از حریم هوایی کشورها تابع قوانین داخلی دولت‌ها و ضوابط خاص حقوق بینالملل است (بلدسو و بوسچک، 1375: 235-234). ساخت هواپیماهای بدون سرنشین و توسعه آن در دهه‌های اخیر چالش‌های حقوقی را در چارچوب استفاده از آن‌ها در ورای مرزهای ملی به‌ویژه برای اهداف نظامی به وجود آورده است. پس از حادثه 11 سپتامبر 2001، از هواپیماهای بدون سرنشین به‌عنوان ابزاری برای کشتار هدفمند مظنونان در جریان عملیات موسوم به «جنگ با تروریسم» استفاده شد و این کاربرد تا زمان حاضر ادامه یافته است. این در حالی است که این هواپیماها حتی در خارج از میدان‌های نبرد و مخاصمات مسلحانه نیز به کار گرفته می‌شوند. مسئولان آمریکایی استفاده از این نوع هواپیما را ابزاری ارزان‌تر، آسان‌تر و امن‌تر برای مبارزه با تروریست‌ها می‌دانند (بروکس، 2013: 89). ولی این تغییر کاربری هواپیماهای بدون سرنشین تهدید بزرگی نسبت به اصل عدم توسل به زور و همچنین احترام به قواعد حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه محسوب می‌شود. بر مبنای قواعد پذیرفته شده حقوق بینالملل، استفاده‌های مختلف از هواپیماهای بدون سرنشین چه در زمان صلح و چه زمان جنگ تابع محدودیت‌ها و قواعدی چند است. هواپیماهای بدون سرنشین اولین بار در مقیاس چشمگیر به‌منظور انجام عملیات‌های نظارت و شناسایی در مخاصمات مسلحانه، توسط آمریکا در جنگ ویتنام در دهه 1960 میلادی به کار گرفته شد. در مورداستفاده آمریکا از پهپاد در جدیدترین مورد آن‌که حالت جاسوسی داشت، می‌توان به سرنگونی پهپاد آمریکایی در 30 خرداد 1398 اشاره کرد که توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شد. این واقعه در زمان صلح صورت گرفته و پهپاد آمریکایی تمامیت سرزمینی ایران را نقض کرده بود. همچنین در موردی دیگر پس از حمله پهپاد آمریکایی در سرزمین عراق که به شهادت سردار قاسم سلیمانی و 9 تن از همراهان ایشان انجامید، عراق ورود بدون مجوز قانونی پهپاد از سوی آمریکا به محدوده سرزمینی کشور خود را نقض بند 7 از ماده 2 منشور سازمان ملل متحد که ریشه در حقوق بینالملل عرفی دارد دانست و تصریح کرد که این حمله، نقض تمامیت سرزمینی عراق تلقی می‌شود (قاسمی و ستایش‌پور، 1399: 94-93).
در جنگ افغانستان جورج بوش پسر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، با کسب مجوز کنگره آمریکا مبنی بر تجویز استفاده از نیروی نظامی علیه عملکرد بین‌المللی تروریسم، از پهپادها علیه القاعده و طالبان استفاده کرد (ریان، 2010: 101). جرج بوش بعد از حمله به افغانستان در جنگ عراق و در تلاش برای براندازی رژیم صدام به این روش ادامه داد. دامنه این اقدامات به کشورهای پاکستان، یمن و سومالی، سوریه و کشورهای دیگر نیز تسری یافته است. این در حالی است که در بسیاری از موارد هیچ مخاصمه مسلحانه‌ای بین این کشورها و آمریکا وجود نداشته است. مسئله بعدی این است که هرگونه استفاده از پهپاد بر فراز قلمرو دیگر دولت‌ها تابع اصل حاکمیت سرزمینی است (طلائی و زرنگار، 1396: 37). همچنین باید گفت بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد مشروعیت استفاده از زور در مقام دفاع مشروع از شواهد و قرائن قطعی دال بر وقوع یک حمله مسلحانه ناشی می‌شود؛ بنابراین صرف وجود شواهدی مبنی بر توطئه و طرح‌ریزی احتمالی یک حمله کافی نخواهد بود؛ بنابراین شاید بتوان گفت واکنش نظامی صورت گرفته در پی حملات 11 سپتامبر 2001 مجاز تلقی می‌شود، اما تداوم این جنگ تا زمان حاضر در افغانستان بر این اساس موردحمایت نیست.
جرج بوش دراین‌باره مدعی بود در شرایطی که حوادث مهیب ناگهانی ناشی از حمله تروریستی (به‌خصوص سلاح‌های تخریب و کشتارجمعی) بتواند موجد خساراتی شود، منتظر ماندن برای یک تفسیر دقیق از مفهوم حمله مسلحانه قابل‌قبول نخواهد بود (ولون، 2011: 10). در راستای دکترین بوش، کنت اندرسون[3] معتقد است که آمریکا می‌تواند برنامه هواپیماهای بدون سرنشین خود را با استناد به حق گسترده‌تر دفاع مشروع پیشگیرانه یا پیشدستانه اجرا کند که شامل حق تبعی و فرعی دفاع از خود در برابر تهدیدهای ادامه‌دار است. این رویکرد دولت آمریکا ناشی از تفسیر موسع ماده 51 منشور، منجر به شکل‌گیری و اجرای تئوری دفاع پیشدستانه شده است (آندرسون، 2009: 19).
بر این اساس تولید هواپیماهای بدون سرنشین طی سال‌های اخیر به‌شدت رو به افزایش بوده است. به‌جز چند بازیگر پیشگام در استفاده از این هواپیماها مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی، با توجه به پیشرفت‌های روزافزون تکنولوژیک در چند سال گذشته، کشورهای مختلف جهان به دلایل مختلف، از دلایل نظامی گرفته تا دلایل تجاری سعی در ساخت یا خرید این نوع هواپیما داشته‌اند (کوالف و همکاران، 2019: 1)؛ بنابراین استفاده از این هواپیماهای بدون سرنشین نیز به یک امر متداول تبدیل شده و کشورهای مختلف با توجیهات حقوقی از آن استفاده می‌کنند. این امر منجر به تضعیف جدی قواعد حقوقی در این حوزه می‌شود و علاوه بر آن می‌تواند اختلافات و تصادم کشورها با یکدیگر را تشدید کند، زیرا کشورها نسبت به مرزهای سرزمینی و حریم هوایی خود و نقض آن از طرف هر کشور و با هر توجیهی که باشد حساس‌اند و با آن مقابله می‌کنند.
2- پیامد فرامرزی حقوق داخلی
در این قسمت به دو مسئله؛ قانون مصونیت دولت‌های خارجی در آمریکا و اثر تحریم‌های ثانویه پرداخته می‌شود.
2-1- قانون مصونیت دولت‌های خارجی در آمریکا
در آمریکا قانون مصونیت‌های دولت خارجی در سال 1976 به وجود آمد که در آن اراده کنگره در محدود نمودن مصونیت، پیداست. این قانون به دادگاه‌ها اجازه می‌داد که به پرونده‌های مطروحه علیه دول خارجی رسیدگی کنند. در طی چند مرحله اصلاحات، نهایتاً در سال قانونی با عنوان «قانون مجوز دفاع ملی آمریکا برای سال مالی 2008»، تصویب شد که «قانون مصونیت دولت‌های خارجی» مصوب 1976 را که در سال 1996 نیز دست به اصلاح آن زده بود، دچار دگرگونی‌هایی کرد. مهم‌ترین تغییری که قانون اخیر نسبت به اسلاف خود داشت، افزودن قید دولت‌های حامی تروریسم به استثنائات اصل مصونیت بود. به‌طور خلاصه در مورد قانون ضد تروریسم در آمریکا باید چنین بیان کرد که استثنای تروریسم بر قانون مصونیت دول خارجی آمریکا بدواً به‌عنوان جزئی از قانون الزام به جبران خسارت زیان‌دیده (1996) مطرح شد که خود بخشی از قانون کلی‌تر مقابله با تروریسم و مجازات مؤثر مرگ (1996) بود. این استثنا مجوزی برای طرح دعوا علیه برخی دولت‌های خارجی است که از تروریسم منجر به لطمات جسمی و جانی حمایت کرده‌اند. به‌موجب قانون مذکور، یک دولت خارجی که در یک دعوای جبران خسارت مالی (جبران تقویم شده به پول) ناشی از عمل شکنجه، قتل فرا قضایی، عملیات خرابکارانه هواپیمایی، گروگان‌گیری یا پشتیبانی مادی و (تأمین) منابع چنین اقدامی ناحیه یک مأمور رسمی، کارمند یا کارگزار آن دولت خارجی که در سمت رسمی، کاری یا کارگزاری خود صورت داده است، خوانده و طرف دعوا قرار گرفته باشد، دارای مصونیت نیست؛ هرگاه چنین اعمالی توسط کارمندان یا کارگزاران آن دولت در سمت رسمی و شغلی آنان صورت گرفته باشد. البته این مقرره عمومیت ندارد و تنها ناظر به دولت‌هایی است که در زمان اعمال موردبحث توسط وزارت امور خارجه به‌عنوان دولت‌های به‌اصطلاح حامی تروریسم شناخته شده باشند (خلف رضایی، 1394: 123-122). البته مشروط بر اینکه خواهان یا قربانی در زمان بروز این اعمال تبعه آمریکا بوده و وزارت خارجه نیز دولت خارجی را به‌عنوان دولت حامی تروریسم معرفی نماید.[4] سایر مقررات، اسباب طرح دعوی در این قضایا را مشخص می‌کنند. این رویکرد با تصویب «اصلاحیه فلاتو» دنبال شده و با تصویب قانون مجوز دفاع ملی در ژانویه 2008 به اوج خود رسیده و بر این اساس، حق طرح دعوا علیه دولت‌های حامی تروریسم و امکان اجرای حکم صادره علیه اموال آنان تسهیل شده و درعین‌حال، قلمرو شکات و افراد مدعی ضرر و زیان افزایش یافته است (ظاهری، 1383: 148-147).
به‌طورکلی حادثه 11 سپتامبر 2001 عزم آمریکا را برای مبارزه با تروریسم جزم کرد و دست دادستان‌ها را برای محاکمه افراد متهم به فعالیت‌های تروریستی و گروهایی که توسط وزارت خارجه به‌عنوان سازمان‌های تروریستی برچسب‌گذاری می‌شدند باز گذاشت (ستی، 2010: 136). به‌ویژه از زمان تصویب قانون سال 2008 آرای متعددی در دادگاه‌های آمریکا علیه کشورهای دیگر مخصوصاً دولت‌های کوبا و ایران صادر شده و شکایات متعدد دیگری نیز علیه دولت‌های عراق، لیبی و سوریه ثبت شده است به‌عنوان نمونه به یک مورداشاره می‌شود. ایران در 19 ژانویه 1984 توسط وزارت امور خارجه آمریکا، دولتی حامی تروریسم شناخته شد و قوانین یاد شده، مجوز طرح دعاوی بسیار و صدور احکامی هنگفت علیه این کشور فراهم آمد. عمده آرای صادره علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل حمایت ایران از گروه‌های جهادی و مقاومت و به‌طور خاص حزب‌الله بوده است. در انفجار مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت (1983) که به کشته شدن 240 خدمه کاپیتان پترسون منجر شد، دعوایی علیه ایران با ادعای مشارکت ایران در این واقعه اقامه شد. در می 2003 در دعوایی که توسط بستگان جان‌باخته طرح شده بود، شاکیان ایران را به حمایت مادی از حزب‌الله متهم کردند که مسئول حمله سال 1983 با کامیون بمب‌گذاری‌شده در مجتمع تفنگداران دریایی در بیروت بود که منجر به کشته شدن 241 نظامی آمریکایی شد. بر این اساس، ایران در سال 2007 به پرداخت 65/2 میلیارد دلار غرامت محکوم شد (هارلی، 2016: 2)؛ بنابراین می‌توان مشاهده کرد که چطور قانونی که در داخل یک کشور منعقد می‌شود اثرات فرامرزی می‌یابید و می‌توان به‌عنوان یک قاعده حقوقی ورای مرزهای کشوری که در داخل آن قانون را شکل داده است جریان یابد. مسلم است که گسترش این رویه و انجام آن از سوی سایر کشورها، تضعیف جدی قواعد حقوقی این حوزه را به دنبال دارد.
2-2- اثر تحریم‌های ثانویه
تحریم‌های ثانویه تحریم‌هایی هستند که به‌صورت فراسرزمینی، بر نهادها و اشخاص غیرآمریکایی اعمال شده و این نهادها و اشخاص را به دلیل انجام معامله با کشور هدف تحریم، مجازات می‌کنند. معمولاً این نوع مجازات‌ها در قالب ممنوعیت از دسترسی به بازار آمریکا خود را نشان می‌دهد (رضوی و زین‌العابدینی، 1397: 38). قانون داماتو (ایسا) اولین قانون و یکی از مهم‌ترین آن‌ها در این زمینه است. در دوره کلینتون (2001-1993) شکل تحریم‌های آمریکا علیه ایران ارتقایی کمی و کیفی پیدا نمود. تحریم‌های قبل از آن همگی در چارچوب مصوبات دولت آمریکا ابلاغ می‌شد و هیچ‌گاه در قالب یک قانون مصوب مجلسین آمریکا از قدرت قانونی بالاتری برخوردار نبود، اما از دوره کلینتون به بعد تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا در چارچوب مصوبات کنگره اجرایی شد. مهم‌ترین ویژگی تحریم‌های جدید خصوصیت فرامرزی آن بود؛ یعنی بر مبنای این مصوبات هم اشخاص آمریکایی مجبور بودند تا احکام تحریم را اجرا کنند و هم از اشخاص غیرآمریکایی خواسته شده بود که تحریم‌های موردنظر آمریکا را رعایت کنند و در غیر این صورت مشمول مجازات‌های آمریکا می‌شدند. در سپتامبر 1995، سناتور آلفونس داماتو طرحی را برای تحریم صادرات فناوری انرژی توسط شرکت‌های خارجی به ایران مطرح کرد. نسخه اصلی آن‌که سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را تحریم می‌کرد و اجرای آن به لیبی نیز تعمیم داده شده بود، توسط سنا با عنوان «قانون تحریم ایران و لیبی»،[5] در 5 اول 1996 تنفیذ شد. پس‌ازآنکه تحریم‌های لیبی در 2006 پایان یافت، نام آن مجدداً به «قانون تحریم ایران» تغییر یافت. این اولین قانونی بود که در آن تحریم‌های ثانویه آمریکا وضع گردید. در واقع این قانون تحریم‌های فراسرزمینی را ایجاد کرده بود مبنی بر اینکه آمریکا می‌توانست شرکت‌های غیر آمریکایی که دادوستد بالای 20 میلیون دلاری در حوزه میادین نفت و گاز ایران دارند را مورد مجازات قرار دهند (هاتفی و همکاران، 1394: 131). این قانون مانع سرمایه‌گذاری کشورها در ایران در این حوزه شد.
3- تفسیر قواعد حقوقی بین‌المللی توسط آمریکا
برخی دولت‌های قدرتمند همواره برآنند تا با ترجیح ارزش‌ها و هنجارهای برخاسته از نظام حقوقی داخلی خود، در مواردی که حقوق بینالملل را مغایر منافع خویش ارزیابی می‌کنند، هنجارهای خود را حاکم نمایند. پیشینه عملکرد امریکا نیز حکایت‌گر آن است که در موارد متعددی کوشیده تا قواعد استثنایی و خاص خود را حاکم نماید (زمانی و برلیان، 1399: 95). آمریکا در زمینه داخلی کردن قواعد حقوق بینالملل[6] در نظم داخلی با احتیاط عمل می‌کند و قائل به برتری قواعد داخلی است. همچنین دادگاه‌های آمریکا در برابر پذیرش قابل‌اجرا بودن قوانین بین‌المللی یا احکام دادگاه‌های بین‌المللی در نظم حقوقی داخلی مقاومت نشان داده‌اند (پولاک، 2016: 882). البته نقش دادگاه‌های داخلی در توسعۀ حقوق بین‌المللی به مشارکت در شکل‌گیری حقوق بینالملل عرفی محدود نمی‌شود و تصمیمات محاکم یکی از مؤلفه‌های تفسیر معاهدات نیز به حساب می‌آید.
مسئله‌ای که آمریکا با آن دست‌به‌گریبان بود مربوط می‌شد به زندان ابوغریب و گوانتانامو که در آن مجرمین زیادی مخصوصاً متهمان و مجرمان اقدامات تروریستی نگهداری می‌شوند. شواهد زیادی از بازجویی‌های تحقیرآمیز، شکنجه ظالمانه و غیرانسانی و سوءاستفاده از اختیارت و نقض قوانین حقوق بشری و کنوانسیون منع شکنجه در این زندان‌ها علیه متهمین به فعالیت‌های تروریستی وجود دارد (ستی، 2010: 144). آمریکا در پی حل این مسئله دست به تفسیر قاعده منع شکنجه زده است. در این رابطه دادگاه‌های آمریکایی این‌طور استدلال کرده‌اند که در مورد جرائم تروریستی این قاعده قابل‌اعمال نیست؛ زیرا امنیت و جان انسان‌های زیادی بسته به اعتراف این مجرمان است.
ولی باید به این مسئله توجه کرد که حق انحراف و تخطی از مقررات حقوق بشر در زمان خطر عمومی فوق‌العاده، حربه‌ای نیست که اجرای هر تعهد بین‌المللی دولت در زمینه حقوق بشر را متوقف نماید. اجرای شماری از قواعد حقوق بشر تحت هیچ شرایطی تعطیل‌بردار نیست. بند 2 ماده 4 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند 2 ماده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بند 2 ماده 27 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر شماری از قواعد حقوق بشر از جمله حرمت حیات، ممنوعیت شکنجه، عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری و حق آزادی فکر، وجدان و مذهب را در زمره حقوقی قرار داده‌اند که در وضعیت عمومی اضطراری نیز قابل تعلیق نیستند و باید به اجرا گذاشته شوند؛ بنابراین هیچ دولتی نمی‌تواند تحت لوای مبارزه با تروریسم حرمت حیات افراد را نادیده بگیرد، به اِعمال شکنجه، رفتارها و قوانین غیرانسانی و موهن مبادرت ورزد و یا قوانین کیفری خود را عطف به ماسبق نماید. ممنوعیت شکنجه بخشی از حقوق بینالملل عرفی و دارای وضعیت قاعده آمره است. این امر هرگونه تمایز میان موارد مختلف شکنجه بر اساس انگیزه و هدف شکنجه‌گر، مقام و سمت وی، یا نتایج احتمالی حاصل از آن را منتفی می‌سازد. به دیگر سخن «موفقیت بازجویی نمی‌تواند در گرو نادیده گرفتن سلامتی جسمی و یا روانی افراد قرار گیرد». همان‌گونه که مدتی پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، کمیته منع شکنجه سازمان ملل متحد خاطرنشان ساخته است که قطعنامه 1373 شورای امنیت که ضرورت مبارزه با تهدیدات ناشی از اعمال تروریستی را با «تمام وسایل و امکانات» مقرر داشته است، باید در پرتو ممنوعیت شکنجه مطمح نظر واقع شود (زمانی، 1385: 54-53).
به‌طور خلاصه برهان اصلی نظرات و توصیه‌های مذکور اثبات عدم قابلیت کاربرد مقررات بین‌المللی بود و اینکه آن‌ها بی‌ربط و یا غیرقابل اجرا می‌باشند. لذا توصیه می‌شد که رویه‌های بازجویی باید بدون توجه به محدودیت‌های ناشی از تعهدات بین‌المللی که بر آمریکا بار می‌شود تعریف و تبیین گردد، یعنی تا آنجا که عمل و رویه بازجویان با حقوق آمریکا منطبق باشد کافی است. این توصیه‌ها، عبارات روشن کنوانسیون 1984 منع شکنجه و سایر معاهدات و مقرراتی را که آمریکا را متعهد می‌ساخت نادیده می‌انگاشت. طبق حقوق بینالملل مهم نیست که شخص دستگیرشده تبهکار است یا یک رزمنده محارب، یا یک رزمنده قانونی یا یک رزمنده غیرقانونی، یا یک جنگجوی القاعده یا یک پیمانکار خصوصی آمریکایی، وی نمی‌بایست شکنجه گردد و نباید تحت سایر اعمال وحشیانه، غیرانسانی یا رفتار موهن قرار گیرد. اگر چنین شود مرتکب آن اَعمال باید به‌موجب قانون کیفری مجازات گردد و هر شخصی که تهدید به شکنجه می‌کند، یا همدست بوده یا در شکنجه مشارکت دارد، با او نیز باید به‌عنوان یک تبهکار رفتار شود. ولی ادعای مبارزه با تروریسم منجر به تفسیر این قاعده حقوقی به زیان متهمان پرونده‌های تروریستی شده است. به‌طورکلی جنگ علیه تروریسم بسیاری از حقوقدانان را به بیراهه کشانده بود. این جنگ بهانه‌ای شد برای نسخ مقررات محرز و معقول حقوق بینالملل که آمریکا در گذشته آن را حمایت، بدان استناد و غالباً آن را ایجاد کرده بود. در اذهان مشاوران حقوقی منصوب بنا به ملاحظات سیاسی، استدلال مطروحه این است: 1- آمریکا مواجه با تهدیدی نامتوازن است که خطری جدی و آشکار می‌باشد. 2- تمامی ابزار لازم را جهت کسب اطلاعات از بازداشت‌شدگان می‌توان به کار برد که باید به‌عنوان رزمنده و نه مجرم عادی با آن‌ها رفتار کرد و 3- حقوق بینالملل قابلیت کاربرد ندارد و یا غیرقابل اجرا و یا نامربوط است و در هر صورت مقررات حقوق بینالملل باید به نحوی تفسیر گردد که امکان دهد کشور مورد تهدید هر چه را لازم می‌داند برای حفظ خود انجام دهد (ساندرز، 1388: 381-378). در این مورد آمریکا با تفسیر خود از حقوق بینالملل، در واقع، قصد دارد به وضع مقررات جدید جهانی بپردازد. می‌توان گفت آمریکا می‌تواند به‌منظور دستیابی به اهداف مهم‌تر که همانا مبارزه با تروریسم بین‌المللی است، قواعد محرز حقوق بینالملل را نادیده بگیرد؛ و این مهم هم در سایه قدرت و پشتوانه توانمندی‌های آمریکا در زمینه‌های مختلف قابلیت اجرا و اعمال دارد.
بسیاری معتقدند نقش دیوان بین‌المللی کیفری در رسیدگی به جنایات بین‌المللی مندرج در اساسنامه مشتمل بر نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز سرزمینی حائز اهمیت است. کارکرد دیوان بین‌المللی کیفری به‌عنوان یک ابزار عدالت کیفری مؤثر، تضمین اجرای قواعد حقوق بینالملل و مبارزه با بی‌کیفری است (حاجی‌زاده و همکاران، 1396: 186)؛ بنابراین درصورتی‌که از قواعد بین‌المللی تخطی صورت بگیرد، فرد یا دولت خاطی باید بر اساس قوانین بین‌المللی و در محاکم بین‌المللی محاکمه و مجازات شود، نه اینکه کشوری مانند آمریکا این نقش را انجام دهد. ولی در واقع اقدامات یک‌جانبه آمریکا باعث تضعیف این نهاد جهانی نیز گردیده است. البته با تمام معایبی که در یک‌جانبه‌گرایی آمریکا نهفته است، به نظر می‌رسد این اقدامات آمریکا باعث می‌شود که متهمان به اقدامات تروریستی همواره در ذهن داشته باشند که مصون از شکنجه و مجازات نیستند و این مسئله شاید بتواند به‌عنوان عاملی پیشگیرانه در انجام اقدامات تروریستی محسوب شود. ولی این امر نیز مسلم است که قواعد ویژه حقوقی مانند قاعده آمره منع شکنجه اگر نقض بشود، اعتبار و حرمت حقوق بینالملل نزد سایر کشورها نیز از بین می‌رود و کشوری مانند هژمون نیز که نیاز به قواعد حقوقی، رژیم‌های بین‌المللی و ارزش‌های جهانی برای مدیریت جهانی دارند، با نقض قوانین بین‌المللی، اعتبار خود را از دست داده و با مشکل مواجه می‌شوند.
نتیجه‌گیری
در دوره مدرن، یعنی پس از سال 1945، گسترش جهانی شدن و رشد ابزارها و تکنولوژی‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، باعث ایجاد وابستگی متقابل جهانی و شکل‌گیری افکار عمومی جهانی و حساسیت عمومی به مسائل جهانی شده است. در این مقطع قواعد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه رشد و اهمیت زیادی پیدا کرده است. البته این مسئله به این معنا نیست که قدرت‌های بزرگ با یکدیگر رقابت نمی‌کنند یا یک‌جانبه‌گرایی در سیاست قدرت‌های بزرگ وجود ندارد، بلکه مسئله این است که همکاری به‌صورت اصل و قاعده درآمده و سایر امورات، فرع و استثنا محسوب می‌شوند. البته در دوره مدرن هم رئالیست‌ها معتقدند آنچه در سیاست بینالملل عملاً وجود دارد سیاست قدرت است و حقوق بینالملل تابعی از سیاست قدرت محسوب می‌شود. آن‌ها معتقدند در عرصه نظام بینالملل آنارشی وجود دارد و بر این مبنا قدرت‌های بزرگ و به‌ویژه هژمون از ظرفیت و آزادی بیشتری برای یک‌جانبه‌گرایی در راستای منافع ملی و مطابق با ارزش‌های خود برخوردارند و حقوق بینالملل نمی‌تواند مانعی در این راستا محسوب شود. در این راستا باید گفت یکی از آثار استقرار حاکمیت بین‌المللی قانون، مسئولیت تابعان حقوق بینالملل در اجرای قواعد حقوق بینالملل و تقویت روحیه پاسخگویی در عرصه بین‌المللی است. بااین‌حال به دلیل غلبه سیاست عملی بر عرصه بین‌المللی و تقدم سیاست بر حقوق و به‌نوعی یک‌جانبه‌گرایی، در بسیاری از موارد قواعد بین‌المللی از سوی دولت‌ها نادیده انگاشته شده‌اند. با توجه به قدرتی که هژمونی در عرصه روابط بینالملل دارد، اقدامات یک‌جانبه معمولاً در مورد اقدامات این کشور معنا پیدا می‌کند، زیرا قدرت‌های بزرگ دیگر، توانایی اندکی دارند که به‌صورت یک‌جانبه عمل کنند. رویکرد یک‌جانبه‌گرایی نیز از جانب هژمون، در قالب عرف، تفسیر قوانین و قوانین داخلی با آثار فرامرزی موردتوجه قرار گرفته است. هژمون به دلیل گستردگی منافع و حضور وسیع در سراسر جهان، متوجه مباحث نوین و بدیع نیز می‌باشد که نحوه مواجهه با آن‌ها باعث می‌شود که در برخی موارد به‌صورت یک‌جانبه عمل کند. به‌عنوان نمونه می‌توان مبارزه با اقدامات تروریستی را نام برد که در نحوه مواجهه با تروریسم از ابزارها و روش‌های جدید بهره گرفته شده است که به‌نوعی قواعد حقوق بینالملل را به چالش کشیده است. در پژوهش حاضر یک‌جانبه‌گرایی آمریکا در سه مبحث موردبررسی واقع شد: در مبحث اول نشان داده شد که چگونه اقدامات یک‌جانبه آمریکا باعث شکل‌گیری عرف بینالملل شده است. دفاع پیشدستانه یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها در این حیطه است. در دوره پس از فروپاشی شوروی و محو شدن خصم اصلی جهان غرب یعنی کمونیسم، شکل‌گیری تروریسم بین‌المللی به آمریکا این فرصت و امکان را داد تا اقدامات یک‌جانبه خود را در راستای مبارزه با تروریسم توجیه کند. به‌کارگیری هواپیمای بدون سرنشین در کشورهای دیگر که خلاف قواعد و رویه بین‌المللی است، با همین توجیه، نسبتاً به‌صورت یک عرف درآمده است. در مبحث دوم پیامدهای فرامرزی حقوق داخلی آمریکا مطرح شده است. در این قسمت قانون مصونیت دولت‌های خارجی در آمریکا بررسی شده که باز هم مسائل تروریستی استثنا قرار داده شده است. در مبحث سوم نیز به تفسیر قواعد حقوقی بین‌المللی توسط آمریکا پرداخته شده است. در این قسمت قاعده حقوقی منع شکنجه مطرح شده که از جانب آمریکا نقض می‌گردد. دلیل اصلی نقض این قاعده حقوقی مبارزه با تروریسم بیان گردیده است؛ بنابراین مبارزه با تروریسم نقش اصلی را در اقدامات یک‌جانبه آمریکا، توجیهات و تفاسیر این اقدامات بازی می‌کند. بدین ترتیب مواردی مانند ابداع رویکرد دفاع پیشدستانه، استفاده از پهپادها به‌منظور مبارزه با تروریسم، استفاده از شکنجه برای اقرار گرفتن از تروریست‌ها و سایر موارد، اگرچه در حوزه‌هایی با موازین حقوق بینالملل مغایرت دارد، ولی با توجیهات و تفاسیری که صورت گرفته، توسط کشورهای دیگر تکرار شده تا جایی که صورت عرف به خود گرفته است. این اقدامات اگرچه در مواردی می‌تواند منجر به حمایت از قواعد حقوقی و مجازات متخلفین باشد، ولی ازآنجاکه ممکن است به‌صورت رویه‌ای یک‌جانبه برای سایر کشورها تبدیل شود، منجر به نادیده گرفتن قواعد عمومی و در نهایت تضعیف حقوق بینالملل می‌شود.
فهرست منابع
اشتری، مهدی، ابوئیه، فخرالدین، پورقصاب، علی. (1399). چالش‌های جامعه بین‌المللی در اقدامات یکجانبهگرایانه امریکا. مجله علوم سیاسی، شماره 14 (53)، 135-115.
ایزدی، علی. (1394). نگاهی تطبیقی به اجرای حقوق بینالملل در محاکم ملی. مطالعات حقوق عمومی، 45(3)، 529-497.
بلدسو، رابرت و بوسچک، بولسلاوی. (1375). فرهنگ حقوق بینالملل (ترجمه بهمن آقایی). تهران: کتابخانه گنج دانش.
بهزادی، حمید. (1364). اصول روابط بینالملل و سیاست خارجی. تهران: نشر دهخدا.
جلالی، رضا. (1388). چیستی و مصادیق نظریه ثبات هژمونیک. نشریه دانشنامه، 2(73)، 77-53.
جمشیدی، محمد. (1386). نظام‌های بینالملل تک قدرت محور: تک‌قطبی، هژمونی، امپراتوری. مطالعات راهبردی، 10(38)، 806-785.
حاجی‌زاده، محمود، نژندی منش، هیبت‌الله، زارعی، محمدحسین. (1396). جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بینالملل. فصلنامه پژوهش‌حقوق عمومی، 18 )54(، ص 197-171.
حبیبی مجنده، محمد؛ حسینی آزاد، سید علی و رحیم خویی، الناز. (1393). نقد عملکرد ایالات متحده آمریکا در نقض مصونیت قضایی دولت‌ها در آیینه حقوق بینالملل و رأی 2012 دیوان بین‌المللی دادگستری. مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 51، 96-67.
حسینی، حمید. (1394). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. نشریه کار و جامعه، شماره 187، 69-55.
خبیری، کابک و دربندی، مارال. (1390). حقوق بین‌المللی و مسئله تروریسم. فصلنامه علوم سیاسی و روابط بینالملل، شماره 17، 178-152.
خلف رضایی، حسین. (1394). ظرفیت‌های حقوق بینالملل برای دفاع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا. آفاق امنیت، 8(29)، 135-115.
دهشیار، حسین. (1384). هابزی‌های لیبرال در سیاست خارجی آمریکا و ترویج دموکراسی در غرب آسیا. مطالعات غرب آسیا، 12(1)، 30-1.
رجائی، یدالله و جلیلی، محمود. (1389). مقدمه‌ای به مطالعات کمی در مدیریت. مطالعات کمی در مدیریت، 1(1)، 10-1.
رضائی، مسعود. (1395). شبیه‌سازی اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه در چارچوب ملاحظات حقوق بینالملل. مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، 8(2)، 33-2.
رضوی، محمدحسن و زین‌العابدینی، فاطمه. (1397). اثر بازگشت تحریم‌های ثانویة آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران: فرصت‌ها و تهدیدها. مطالعات حقوق انرژی، 4(1)، 60-37.
زمانی، سید قاسم. (1385). جایگاه موازین بین‌المللی حقوق بشر در مبارزه با تروریسم. مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره 8، 66-41.
زمانی، سید قاسم و برلیان، پویا. (1399). آمریکایی‌سازی حقوق بینالملل و چالش‌های فراروی جامعه بین‌المللی: ترور هدفمند سردار قاسم سلیمانی. پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، شماره 2، 122-91.
ساندرز، فیلیپ. (1388). دنیای بی‌قانون، آمریکا، قانون‌گذاری جهانی و قانون‌شکنی (ترجمه اصغر دستمالچی). تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
طلائی، فرهاد و زرنگار، احسان. (1396). پویایی قواعد حقوق بینالملل و امکان‌سنجی استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین. مجلس و راهبرد، 24(91)، 68-32.
ظاهری، علیرضا. (1383). تحولات قاعده مصونیت دولت: تأثیر قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و قانون مبارزه با تروریسم آمریکا. مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 30، 177-119.
قاسمی، غلامعلی و ستایش‌پور، محمد. (1399). کاربست پهپادها در پهنه فراسرزمینی از نگاه حقوق بینالملل. مطالعات بین‌المللی پلیس، 10(37)، 115-89.
ماستاندونو، مایکل. (1383). هژمونی ناقص و نظم امنیتی در آسیا- اقیانوسه؛ در تنها ابرقدرت، هژمونی آمریکا در قرن 21 (ترجمه عظیم فضلی پور). تهران: ابرار معاصر.
مشیرزاده، حمیرا و جعفری، هرمز. (1390). قدرت هژمون و دولت‌های انقلابی: مطالعه موردی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. روابط خارجی، 4(1)، 78- 47.
معین‌الدینی، جواد. (1386). طرح غرب آسیا بزرگ: الگوی نوسازی بومی و گسترش همگرایی منطقه‌ای. دانشنامه حقوق و سیاست، شماره 7، 77-61.
ملک‌محمدی، حمیدرضا. (1380). درآمدی بر حقوق بینالملل. تهران: تیراژه.
موسی‌زاده، رضا. (1395). راهبرد نوین قانون‌گذاری در حقوق بینالملل با تأکید بر تحول مفهوم رضایت دولت‌ها: بررسى موردى توافق بین‌المللی 2015 پاریس. پژوهش‌هاى روابط بینالملل، 1(19)، 277-249.
نژندی‌منش، هیبت‌الله. (1386). دفاع مشروع در رویه دیوان بینالملل دادگستری: تداوم یا توسعه. مجموعه مقالات نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بینالملل، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد.
هاتفی، مریم؛ پیشگاهی‌فرد، زهرا و عزتی، عزت‌الله. (1394). قانونی سازی تحریم‌های جامع ایران با محوریت طرح داماتو، کینگ و ایپک. فصلنامه جغرافیا، 14(48)، 145-130.
Anderson, Kenneth. (2009). Targeted Killing in U.S. Counterterrorism Strategy and Law. Available at: https://www.brookings.edu/wp-content.
Ayanoğlu, Harun Talha. (2013). Greater Middle East Project: Reality Or Conspiracy Theory. Istanbul University Faculty of Political Science, Avaliable at: https://www.researchgate.net.
Baker, Roozbeh. (2010). Customary International Law in the 21st Century: Old Challenges and New Debates. The European Journal of International Law, Vol. 21 No. 1, 173-204.
Brooks, Rosa. (2013). Drones and the International Rule of Law. Available at: https://scholarship.law.georgetown.edu.
Henson, Raymond Scott. (2005). Law and order in the international community: the impact of international law on interstate relations, MSc Thsis, Vanderbilt University, New Yourk, Avaliable at: https://ir.vanderbilt.edu/handle/1803/13707.
Hurley, Lawrence. (2016). U.S. top court rules Iran bank must pay 1983 bomb victims. Available at: https://www.reuters.com.
Ikejiaku, Brian. (2013). International Law is Western Made Global Law: The Perception of Third-World Category. Available at: https://www.researchgate.net/publication.
Kondoh, Hisahiro. (2019). Unilateralism Versus Multilateralism Emerging Countries and Emerging Multilateralisms. Avaliable at: https://www.unescap.org/sites.
Kovalev, I V & Voroshilova, A A & Karaseva, M. (2019). Analysis of the current situation and development trend of the international cargo UAVs market. Avaliable at: https://iopscience.iop.org.
Krisch, Nico. (2005). International law in times of hegemony: unequal power and the shaping of the international legal order. The European Journal of International Law, Vol. 16, No 3, 369-408.
Kronenbitter, Günther. (2019). Alliance System 1914. international encyclopedia of the first world war, Avaliable at: https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article.
Lei, XUE. (2006). A Changing International System and Development of international; law. Chinese yearbook of international law, available at: https://www.swp-berlin.org.
Maynes, Charles William. (1999). US unilateralism and its dangers. Review of International Studies, No. 25, 515-520.
Murphy, Sean. (2005). The Doctrine of Preemptive Self-Defense. Villanova Law Review, Vol. 50, No. 3, 698-747.
Oshiba, Ryo. (2015). International Regimes. Government and Politics, Vol. II, 1-4.
Ozkan, rsan & Cem Cetin, Hakan. (2016). The Realist and Liberal Positions on the Role ofInternational Organizations in Maintaining World Order. European Scientific Journal, Vol. 12, No. 17, 85-96.
Pickering, heath. (2014). Why Do States Mostly Obey International Law?. E-International Relations, Avaliable at: https://www.e-ir.info/2014/02/04.
Pollack, Mark A. (2016). Who supports international law, and why? The United States, the European Union, and the international legal order. International Journal of Constitutional Law, Vol. 13, No. 4, 873-900.
Ryan J. Vogel. (2010). Drone Warfare and the Law of Armed Conflict. Denver Journal of International Law and Policy, Vol. 39, 101-138.
Setty, Sudha. (2010). Comparative Perspectiv erspectives on Specializ es on Specialized Trials for T rials for Terrorism. Maine Law Review, Vol. 63, No. 1, 132-174.
Vlaun, mark. (2011). Dron wars: the legal framework for remote warfare. FAOA journal of international Affairs, Vol. 15, No. 3, 1-26.
Vlaun, mark. (2011). Dron wars: the legal framework for remote warfare. FAOA journal of international Affairs, Vol. 15, No. 3, 1-26.
|||
[1]. نویسنده مسئول: دکترای روابط بینالملل، گروه روابط بینالملل، دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، تهران، ایران.
Ahoora_131@yahoo.com
)
