Document Type : Original Article
Author
Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
Abstract
Keywords
تحلیلی بر ماهیت احتضار سرمایه‌داری و افول قدرت اقتصادی آمریکا
عبدالمحمد کاشیان *
|
تاریخ دریافت: 25/05/1400 تاریخ پذیرش: 26/08/1400 |
چکیده
اقتصاد آمریکا یک نظام سرمایه‌داری است و تحلیل سیستماتیک اقتصاد این کشور، فارغ از تحلیل نظام سرمایه‌داری امکان‌پذیر نیست. هدف اصلی این مقاله بررسی ویژگی‌های خاص نظام سرمایه‌داری در تطبیق با مؤلفه‌های اقتصاد کلان آمریکاست و نیز پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان با توجه به ماهیت‌های ذاتی نظام سرمایه‌داری، احتضار این نظام و افول اقتصاد آمریکا را نتیجه گرفت؟ نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که از بُعد شاخص‌های کلان اقتصادی، تکیه بر سرمایه‌داری لیبرال باعث شده اقتصاد آمریکا مسیر رشد خود را استمرار دهد، اما از ابعاد مختلفی نیز دچار افول نسبتاً شدیدی شده است. کاهش سهم اقتصاد آمریکا از تولید جهانی از 21 درصد به 15 درصد و قدرت گرفتن رقبای این کشور مانند چین با تصاحب سهم 17 درصدی در سال 2019، از دست دادن رتبه یک اقتصادی جهان و واگذاری آن به چین از سال 2016، افزایش نابرابری‌های اقتصادی و نیز چرخه‌های تجاری بحران‌زا که از هر ده سال رخ می‌دهد، اقتصاد آمریکا را در معرض تهدیدات جدی و افول نسبتاً شدیدی قرار داده است. بدون تردید افول قدرت اقتصادی آمریکا امری تحقق یافته است و استمرار این روند در سال‌های آتی اقتصاد آمریکا را در وضع نامناسب‌تری قرار خواهد داد. از طرفی با افزایش نابرابری‌ها و ذات بحران‌زای نظام سرمایه‌داری و وقوع بحران‌های پی‌در‌پی، فروپاشی اقتصاد آمریکا هرچند محتمل است، اما زمان دقیقی برای آن قابل‌تصور نیست و دخالت عامل انسانی در اقتصاد، همانند دولت می‌تواند این امر را دچار تسریع، تأخیر یا اصلاً نجات‌دهنده باشد.
کلیدواژهها: سرمایه‌داری؛ آمریکا؛ قدرت نرم؛ اقتصاد؛ بحران؛ نابرابری؛ چرخۀ تجاری.
نظام اقتصادی به‌عنوان یکی از خرده نظامهای نظام اجتماعی عمل می‌کند و در تعامل با سایر خرده نظام‌ها همانند خرده نظام سیاسی و فرهنگی، در جهت رسیدن به اهداف نظام اجتماعی، رفتار می‌کند. به همین دلیل نظام اقتصادی را نمی‌توان مجزا از سایر اجزای تشکیل‌دهنده فرانظام آن تحلیل کرد. اهمیت نظامهای اقتصادی در تحقق اهداف اجتماعی به‌قدری است که بسیاری از اندیشمندان بهجای بحث درباره اهمیت آن و با پیش‌فرض گرفتن این مقوله، در زیربنا بودن آن بحث کرده‌اند، به این معنا که نظامهای اقتصادی به‌عنوان رکن اصلی و عامل تمامی تحولات جامعه بشری دانسته شده و سایر نظام‌ها روبنایی تلقی شده‌اند (کاشیان و احمدزاده، 1398: 88).
مهم‌ترین نظامهای اقتصادی دنیا در عصر جدید را می‌توان نظام اقتصاد سرمایه‌داری، سوسیالیسم و اقتصاد اسلامی دانست که به ترتیب ذیل اندیشه و بینش لیبرالیسم، مارکسیستی و اسلامی شکل گرفته‌اند. این نظام‌ها تحولات بسیار زیادی را در قرن‌های اخیر به خود دیده‌اند و امروزه نیز به شکل‌های مختلف و در اندازه‌های مختلف در نظامهای اقتصادی کشورهای دنیا جا خوش کرده‌اند. بسیاری از کشورهای دنیا اقتصاد سرمایه‌داری را به‌عنوان نظام اصلی حاکم بر اقتصاد خود برگزیده‌اند، هرچند این نظام اقتصادی شکل‌های مختلفی را در کشورهای مختلف به خود گرفته است. با این حال، در میان همه کشورهای دنیا، اقتصاد آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد سرمایه‌داری شناخته می‌شود، چراکه بیشترین شباهت را با مبانی بنیادی سرمایه‌داری دارد. بدون تردید، تحلیل اقتصاد آمریکا از منظر سیستم‌ها، جز با تحلیل و تفسیر نظام سرمایه‌داری امکان‌پذیر نیست.
بر این اساس، مقالۀ حاضر ابتدا به بررسی ماهیت نظام سرمایه‌داری خواهد پرداخت و برخی از ویژگی‌های بنیادی و ذاتی آن را برخواهد شمرد. در ادامه نیز، به بررسی مؤلفه‌های اقتصاد کلان آمریکا در تطبیق با ویژگی‌های ذاتی نظام سرمایه‌داری خواهد پرداخت و تحلیل خود از احتضار نظام سرمایه‌داری و افول اقتصادی آمریکا را بیان خواهد کرد. عمده تحلیل‌های صورت گرفته در این مقاله برحسب داده‌های اقتصادی آمریکاست که از داده‌های بانک جهانی به دست آمده و روشی که در این مقاله استفاده شده، تحلیل آماری است.
وقتی سخن از یک سیستم یا نظام به میان می‌آید منظور مجموعه‌ای از اجزای مرتبط با یکدیگر است که بر اساس مبنای مشخصی هدف معینی را دنبال می‌کنند. به عبارت دیگر، هر سیستمی دارای اجزایی است که در ربط معینی با یکدیگر و بر اساس مبنایی مشخص، هدف معینی را دنبال می‌کند (درخشان (1)، 1387: 28). هدف، اجزا، مبنا و روابط چهار مؤلفه اصلی هر سیستم هستند و تمایز سیستم‌ها بر اساس تمایز در این چهار مؤلفه قابل‌بررسی است. اصل اساسی در تحقق اهداف یک سیستم، اجزای آن است. اجزا در روابط متقابلی که کیفیت‌های جدیدی را نتیجه می‌دهند و آن کیفیت‌های به دست آمده نیز در ارتباط متقابل با یکدیگر کیفیت جدیدی را به وجود می‌آورند، مسیری را طی می‌کنند تا برآیند کیفیت‌های جدید به تحقق هدف سیستم منجر شود. لذا روابط بین اجزایی که هر یک تبلور مبنای آن نظام هستند و باید بر اساس مبنای آن نظام تنظیم شوند تا هدف نظام حاصل شود (همان، 50). این تفسیر در خصوص هر سیستمی قابل‌قبول است و نظامهای اقتصادی نیز چنین شاکله‌ای دارند.
نظام سرمایه‌داری دارای اجزایی است که در ربط معینی با یکدیگر به دنبال هدف اصلی خود یعنی تکاثر ثروت هستند. ورای تسلط مادی‌گرایی در کلیت نظام سرمایه‌داری، مبنایی که اجزای این نظام را کنار یکدیگر قرار می‌دهد، اصالت سرمایه است (همان، 35). به تعبیری، بنیاد این نظام بر اساس سرمایه چیده شده است و تمامی ارتباطات میان اجزا در انواع مختلفی از سرمایه همانند سرمایه فیزیکی، انسانی، اجتماعی، معنوی و... خلاصه شده است.
نظام سرمایه‌داری با مفهوم امروزی آن از نیمه دوم قرن هیجدهم پا به عرصه گذاشت، هرچند عناصر و زمینه‌های شکل‌گیری این نظام را می‌توان در دوران رنسانس و حتی جنگ‌های صلیبی نیز جستجو کرد. تبدیل شهرها به مراکز فعالیت‌های اقتصادی و بروز جنگ‌های صلیبی، موجب گسترش صنعت و بازرگانی در سطح محلی، ملی و بین‌المللی شد و در قرن سیزدهم رشد زیادی به خود دید. هم‌زمان با آغاز دوره رنسانس در اروپا و تغییر جهت کلیسا در حرمت بهره و ایجاد استثنائاتی برای ربا و نیز اکتشافات بزرگ دریایی قرن پانزدهم و شانزدهم و سرانجام تسلط اندیشه‌های مرکانتیلیستی بر جامعه اروپا، زمینه‌های شکل‌گیری نوعی از سرمایه‌داری شد که به آن سرمایه‌داری تجاری اطلاق می‌شود. توسعه بانک‌ها و فشار خرید مناسب در بازار زمینه را برای توسعه این سرمایه‌داری فراهم کرد (نمازی، 1389: 109).پیشرفت دانش و تکنیک در قرن هیجدهم، تحولات عظیمی در صنعت ایجاد کرد و صنایع سنگین با فناوری بالاتر را به همراه داشت. این جریان سبب ایجاد یک موقعیت جدید در نظام سرمایه‌داری گردید و سبب شد که سرمایه‌داری دورۀ گذار از سرمایه‌داری تجاری به سرمایه‌داری صنعتی را طی نماید؛ اما آنچه که این جریان و توسعه سرمایه‌داری را تسریع می‌کرد، صرفاً بعد تکنیکی و فنی آن نبود، بلکه بخش مهمی از آن مربوط به جنبه‌های حقوقی و روانشناسی بازار بود که با ایجاد تسریع در این حوزه‌ها، سرمایه‌داری لیبرال به‌عنوان نظام اقتصادی حاکم بر بسیاری از کشورهای اروپایی، توسعه یافت. از مشخصه‌های فنی سرمایه‌داری لیبرال، می‌توان به ماشین‌گرایی پیشرفته و تقسیم‌کار اشاره کرد. از بعد روانشناسی نیز تغییر گسترده‌ای در مناسبات اقتصادی به وجود آمد و آن این بود که هدف در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی، صرفاً رفع نیازها نبود، بلکه می‌بایست کالاهایی تولید شود که سود بیشتری برای تولیدکننده به همراه دارد. از بُعد حقوقی نیز آنچه زمینه توسعه این سرمایه‌داری شد و بعدها به‌عنوان مشخصۀ اصلی سرمایه‌داری تلقی گردید، مالکیت خصوصی و آزادی اقتصادی است (همان، 112)، هرچند برخی از اقتصاددانان صرفاً به اصل مالکیت خصوصی توجه دارند و امثال آزادی را اصل فرعی تلقی می‌کنند (لاژوژی، 1989: 36).
عملکرد نظام سرمایه‌داری لیبرال به اندازهای بد بود که باعث بحران‌های متعدد و ایجاد نابرابری شدید و پایمال شدن حقوق کارگران شد و بی‌جا نخواهد بود اگر شکل‌گیری اندیشه‌های سوسیالیستی را نیز به‌دلیل ضعف عملکرد سرمایه‌داری لیبرال بدانیم. لذا بسیاری از کشورهایی که سرمایه‌داری را به‌عنوان رویکرد اصلی خود برگزیده بودند، دست به اصلاح و ارشاد آن از طریق ایجاد مقررات جدید و دخالت دولت زدند. از نیمه دوم قرن نوزدهم تحولاتی در نظام سرمایه‌داری آغاز شد که بعدها به سرمایه‌داری مقرراتی یا ارشادی معروف گردید. در این دوره، بعضی از اصول نظامهای سرمایه‌داری قبل، مورد تعدیل قرار گرفت، عمده‌ترین تغییرات در چند زمینه بود (نمازی، 119):
بحث در خصوص افول قدرت اقتصادی مستلزم آن است که یک تعریف جامع و صحیح از این موضوع وجود داشته باشد. در این بخش به بررسی مفهوم قدرت اقتصادی و شناسایی مؤلفه‌های آن پرداخته می‌شود.
وقتی صحبت از قدرت اقتصادی می‌شود، منظور منظومه‌ای متشکل از چندین عنصر کلیدی است که خود به هم پیوسته و تقویت‌کنندۀ یکدیگر هستند. اولین و مهم‌ترین عنصر اندازۀ اقتصاد یک کشور تولید ناخالص داخلی چه به‌صورت مطلق و چه به‌صورت نسبی است. زمانی که اندازه اقتصاد یک کشور نسبت به کشورهای دیگر افزایش یابد، یکی از مؤلفه‌های قدرت اقتصادی آن کشور افزایش یافته است. به همین صورت اقتصادی که سهم خود را از اقتصاد جهانی از دست دهد و با کاهش GDP نسبی مواجه شود، در حال از دست دادن قدرت اقتصادی خود است (والی، 2009: 4). از این منظر، از تولید ناخالص داخلی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش قدرت اقتصادی یک کشور نام برده می‌شود.
دومین عنصر قدرت اقتصادی تمایل هر یک از کشورها (یا گروه‌های کشورها) به شکل‌گیری همکاری‌های مشترک و کسب موفقیت در این عرصه است. قدرت از این نظر نه‌تنها اندازۀ کنونی اقتصادها را نشان می‌دهد، بلکه اندازه آینده موردانتظار آنها را نیز در مسیر رشد نشان می‌دهد. این مفهوم از قدرت در قلب مفاهیم شیپلی (1953)، کلمن (1971) و بازنژاف (1996) مطرح شده است. از این منظر می‌توان خروجی چنین رویکردی را در میزان تسلط یک کشور بر قدرت صادراتی و اختصاص سهم از بازارهای جهانی صادرات را به‌عنوان یکی از شاخص‌های این حوزه در نظر گرفت. از این جهت توسعه صادرات و موفقیت در افزایش سهم صادرات به کشورهای مختلف جهان از جمله عوامل مؤثر و مهم در افزایش قدرت اقتصادی یک کشور است.
سومین مؤلفه از عناصر کلیدی قدرت اقتصادی، مربوط به توان اقناع فکری و اثرگذاری کشورها بر دیگران و پیشبرد اهداف خود از طریق ایجاد جذابیت بهجای اجبار یا تطمیع در سطح بین‌الملل است که از آن با قدرت نرم یاد شده است (والی، 2009: 5). از بُعد اقتصادی شاخص‌های مختلفی در تبیین قدرت نرم قابل‌ذکر است که از جمله آن می‌توان به آزادی اقتصادی، قوانین اقتصادی، اخلاق اقتصادی؛ نقش دین و ایدئولوژی در اقتصاد، الگوی اقتصادی، کارایی اقتصادی و سرمایه اجتماعی اشاره کرد (یوسفی، 1387: 209).
با احصای مجموعه‌ای از مؤلفه‌های قدرت اقتصادی یک کشور می‌توان مهم‌ترین شاخص‌های قدرت اقتصادی یک کشور را به شرح زیر برشمرد:
تحولات نظام سرمایه‌داری در طول تاریخ و عملکرد کشورهای سرمایه‌داری، دلالت‌های مهمی را در خصوص مؤلفه‌های ذاتی این نظام به همراه داشته است. این مؤلفه‌ها در موارد متعددی توسط اقتصاددانان بیان شده‌اند. در این بخش این مؤلفه‌ها بیان شده و در هر مورد، مورد تطبیق با اقتصاد آمریکا قرار می‌گیرند. هر یک از این مؤلفه‌ها رابطه تنگاتنگی با مؤلفه‌های قدرت اقتصادی دارد که می‌تواند در خصوص قدرت اقتصادی آمریکا نتایجی را به همراه داشته باشد.
سرمایه‌داری لیبرال تأکید زیادی بر آزادی اقتصادی، مالکیت خصوصی و عدم دخالت دولت در اقتصاد دارد. این سرمایه‌داری به‌قدری بر جنبه‌های فوق تأکید می‌کند که گاهی تصور می‌شود چنین سرمایه‌داری امکان تحقق خارجی ندارد. حتی زمانی که این نوع از سرمایه‌داری در ممکن‌ترین حالت خود اجرا می‌شود پیامدهای قابل‌توجه منفی و البته مثبت زیادی دارد. با این وجود، سرمایه‌داری‌های امروزی عمدتاً از جنس سرمایه‌داری مقرراتی و ارشادی هستند و بهجای ایجاد یک دو‌گانۀ لیبرال-ارشادی، می‌توان یک طیفی از نظام‌ها را در نظر گرفت که میان سرمایه‌داری لیبرال و ارشادی قرار گرفته‌اند. در هر صورت، نظام سرمایه‌داری طرفداران و مخالفان زیادی دارد که هر یک به دلایل متعددی له و علیه آن استدلال می‌کنند. از آنجا که اقتصاد آمریکا مبتنی بر یک نظام سرمایه‌داری است و تأکید زیادی بر پایبندی به اصول خود دارد، تحلیل نظام اقتصادی آمریکا در بستر سرمایه‌داری قابل توجیه است. در ادامه، به برخی از این پیامدها و ماهیت‌های ذاتی نظام سرمایه‌داری اشاره خواهد شد تا زمینه لازم برای جمع‌بندی و تحلیل داده‌ها متناسب با اقتصاد آمریکا فراهم شود.
3-1- ذات بحران‌زای نظام سرمایه‌داری
از مهم‌ترین پیامدهای نظام سرمایه‌داری، بی‌ثباتی و بحران‌های پی‌در‌پی آن است که گاهی آن را ذاتی نظام سرمایه‌داری نیز می‌دانند. اقتصاد سرمایه‌داری در دو قرن اخیر بیش از 100 بحران را تجربه کرده و این به دلیل ماهیت نظام سرمایه‌داری است؛ به عبارت دیگر، بی‌ثباتی ذات نظام سرمایه‌داری است (مصطفی‌پور، 1390: 85). در شکل آکادمیک آن، از این مسئله به چرخه‌های تجاری یا سیکل‌های تجاری نیز تعبیر شده است. هر چرخۀ تجاری در نظام سرمایه‌داری از چهار فاز یا مرحله می‌گذرد که عبارت‌اند از (نمازی، 113):مرحلۀ یک: بحران یا تنزل
مرحلۀ دو: رکود اقتصادی یا کسادی
مرحلۀ سه: آغاز رونق نوین (بهبود)
مرحلۀ چهار: رونق
نمودار1. ماهیت چرخه‌های تجاری در نظام سرمایه‌داری
این روند چرخه‌ای دائماً تحقق می‌یابد و مسیر اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری را با خطراتی مواجه می‌سازد. در برخی از موارد، این چرخه‌های تجاری عمق شدیدی پیدا می‌کنند که نتیجۀ آن بحران‌های بسیار شدید اقتصادی و در نتیجه به بحران‌های اجتماعی منجر خواهد شد. نمودار زیر تولید ناخالص داخلی آمریکا حسب شاخص[1] PPP را نشان می‌دهد. فراز و فرودها یا چرخه‌های تجاری در این مسیر کاملاً واضح است و این نظام همواره، چرخه رونق تا رکود خود را حفظ کرده است (نمازی، 113).
نمودار 1. تولید ناخالص داخلی آمریکا حسب شاخص PPP (منبع: بانک جهانی)
به صورت کاملاً واضح‌تر، نمودار سه روند پنجاه سالۀ رشد اقتصادی آمریکا را نشان می‌دهد. همان‌طور که در نمودار واضح است اقتصاد آمریکا طی سال‌های موردمطالعۀ ما بارها در معرض بحران قرار گرفته که مهم‌ترین آن مربوط به سال‌های 2008 و 2009 است. بحران مالی در واقع از ماه مارس 2008، زمانی که با اعلام ورشکستگی بانک لمان برادرز، مشکلات دو شرکت عظیم اعطای وام مسکن (شرکت‌های فی‌می و فردی‌مک) ظهور کرد و شوک اقتصادی جدیدی به بازارهای مالی در آمریکا و جهان وارد آمد، شروع شده است. فدرال رزرو و خزانه‌داری آمریکا برای جلوگیری از سقوط بازارهای مالی در مجموع 182 میلیارد دلار به مؤسسات مالی وام اعطا کردند. اگرچه تلاش‌های بانک مرکزی مانع فروپاشی مالی شد، اما ورشکستگی شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی رکود شدیدی را به وجود آورد که آخرین بار اوایل دهه ۱۹۸۰ رخ داده بود. ارزش سهام بیش از پنجاه درصد کاهش یافت و بازارهای دیگر هم با افت شدیدی مواجه شدند. علی‌رغم آن‌که بحران مالی در ماه‌های آغازین سال ۲۰۰۹ تا حدودی رفع شد اما بازار مسکن همچنان با روند کاهشی مواجه بود. بیکاری نیز به بیش از ده درصد رسید (دنیای اقتصاد، 1392: ش3023). از بُعد اجتماعی نیز این بحران‌ها به شورش‌ها و اعتصابات گسترده منجر شد و می‌توانست خطر بزرگی برای نظام آمریکا فراهم کند. بر اساس تحلیل‌های آماری وقوع این بحران‌ها تقریباً هر ده سال یک‌بار محتمل است و هر بار شدت متفاوتی دارد و ممکن است هر بار یکی از این بحران‌ها تبدیل به بحران‌های اجتماعی شده و ایالت متحده آمریکا را در مرز فروپاشی قرار دهد.
نمودار 2. رشد اقتصادی آمریکا طی سال‌های 1970 تا 2019 (منبع: بانک جهانی)
3-2- رقابت گسترده در تولید و صادرات
یکی از ویژگی‌های نظام سرمایه‌داری امکان رقابت گسترده است که می‌تواند در نتیجه آزادی‌های اقتصادی به وجود آید. رقابت بین کشورهای جهان در افزایش تولید ناخالص ملی و ایجاد ثروت بسیار گسترده شده و حتی این رقابت به جنگ‌های تجاری نیز تبدیل شده است. بررسی روند قدرت اقتصادی کشورهای دنیا حسب تولید ناخالص داخلی طی سی سال گذشته، دلالت‌های بسیار جذابی نسبت به تغییر معادلات جهانی دارد.
تحلیل داده‌های بانک جهانی در نمودار پنج نشان می‌دهد درحالیکه تا سال 2016 آمریکا بالاترین سهم از تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده، از سال 2016 به بعد، این جایگاه در اختیار چین قرار گرفته است و چینی‌ها با اختلافی قابل‌توجه و سرعتی بالا به قدرت بلامنازع اقتصادی دنیا تبدیل شده‌اند. این در حالی است که سهم 21 درصدی آمریکا از تولید ناخالص جهان، به مرز 15 درصد کاهش یافته و چین که در سال‌های پیشین کمتر از 4 درصد از تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده بود، در سال 2019 به مرز 18 درصد رسیده که 2 الی 3 درصد بالاتر از آمریکا قرار گرفته است. ژاپن که هم‌پیمان جدی آمریکاست، در این سال‌ها مسیر کاهش سهم را تجربه کرده است، به‌طوری که از 5/8 درصد در سال 1990، به مرز 5/3 درصد در سال 2019 رسیده است. در مقابل هند نیز تبدیل به یک قطب جدید اقتصادی دنیا شده و در این سی سال سهم خود را از 5/3 درصد به 7 درصد رسانده است. سهم سایر کشورها از جمله روسیه، آلمان، اندونزی، برزیل، انگلستان و فرانسه نیز کمتر از 5/3 درصد است. استمرار این روند سبب خواهد شد تا آمریکا و هم‌پیمانانش با چالش‌های جدی موازنه قدرت مواجه شوند، کما اینکه آغاز جنگ تجاری آمریکا و چین از این منظر قابل‌تحلیل است.
نمودار 4. سهم 10 کشور برتر دنیا در تولید ناخالص داخلی حسب شاخص PPP (منبع: بانک جهانی)
از سوی دیگر بررسی روند صادرات کالا و خدمات چین و آمریکا به کشورهای مختلف دنیا نشان از آن دارد که چینی‌ها از سال 2012 گوی سبقت را از آمریکایی‌ها ربوده‌اند و برای سالیان متمادی است که چینی‌ها بیشترین صادرات را به کشورهای دنیا به خود اختصاص داده‌اند. از آنجا که توسعه صادرات یکی از مؤلفه‌های قدرت نرم نیز محسوب می‌شود، این روند‌ها نشان از آن دارد که چینی‌ها سیطره و تسلط خود بر کشورهای مختلف دنیا را زیاد کرده‌اند. نمودار زیر این روند را به‌خوبی نشان داده است.
نمودار 5. روند صادرات کالا و خدمات آمریکا و چین به کشورهای مختلف جهان طی 50 سال گذشته
(منبع: سازمان تجارت جهانی WTO)
اساساً وجود رقابت گسترده در میان کشورهای جهان سبب شده است که رقبایی جدی برای آمریکا ظهور کنند که همین موضوع سبب شده است قدرت اقتصادی آمریکا تا حد زیادی تحت‌الشعاع قرار گیرد.
3-3- نظام مبتنی بر بهره، بازارهای کاغذی و بازارهای مالی نوسانی
یکی از ویژگی‌های نظام سرمایه‌داری، پی‌ریزی آن بر اساس بهره و به تعبیری دقیق‌تر ربا است که این موضوع پیامدهای منفی زیادی برای اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد آمریکا داشته است و عمق بحران‌زایی نظام سرمایه‌داری را افزایش داده است. یکی از بخش‌های مهم از اقتصاد آمریکا مربوط به بازارهای مالی است که تأثیر زیادی بر بخش‌های مختلف اقتصادی دارد. از مهم‌ترین ویژگی‌های بازارهای مالی در نظام سرمایه‌داری، امکان گسترش بدون توجیه بازارهای کاغذی و معاملات صوری است که مسیر چرخه‌های تجاری را عمق بخشیده است. این موضوع سبب شده تا در سال‌های مختلف، شاهد بحران‌هایی با عمق بیشتر و آسیب‌زایی بیشتر باشد. تجربه اقتصاد آمریکا نشان داده است که این بحران‌ها در بازارهای مالی خلاصه نمی‌شود و بلافاصله به کل بازارهای اقتصادی ورود می‌کند و چنان‌چه عمق بیشتری پیدا کند، بحران اقتصادی به وجود آمده را تبدیل به بحران اجتماعی می‌کند. در ادامه به نمونه‌ای از این بحران‌ها اشاره خواهد شد.
3-3-1- سقوط وال‌استریت در سال 1929
در هفته بعد از 23 اکتبر سال 1929، شاخص اصلی قیمت سهام در نیویورک نزدیک به سی درصد کاهش یافت. اگرچه این حادثه در نوع خود بسیار چشمگیر است، اما آنچه دارای اهمیت بیشتری بود کاهش سطح قیمت‌ها بود که برای سالیانی متمادی به طول انجامید، این کاهش قیمت تنها مربوط به دارایی‌های مالی نبود بلکه قیمت تمامی کالاها و خدمات نیز کاهش یافته بود. به دنبال کاهش قیمت‌ها، بانک‌های زیادی در ایالات متحده ورشکست شدند که این امر منجر به بحران اقتصادی بسیار بزرگی در آمریکا شد و در سال 1930 بود که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دچار رکود اقتصادی شدیدی شدند. برخی از مفسرین معتقدند که عامل اصلی به وجود آورنده بحران، سفته‌بازی‌های دیوانه‌واری بوده که در سال‌های 1928 تا اوایل 1929 رخ داده است (بیلی، 2005: 239). مشخصۀ اصلی این جریان آغاز بحران در بازارهای مالی، سرایت آن به بازارهای اقتصادی و نهایتاً تبدیل شدن آن به بحران‌های اجتماعی بود که سبب تغییرات بنیادینی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آمریکا شد. بیکاری گسترده، فقر شدید، شورش‌ها، اعتراضات و تخریب اموال از جمله مهم‌ترین پیامدهای این بحران بوده است.
3-3-2- سقوط بازار سهام در سال 1987
تکان‌دهنده‌ترین بخش از بحران سال 1987 مربوط است به کاهش 20 درصدی شاخص سهام نیویورک که تنها در یک روز اتفاق افتاد؛ یعنی دوشنبه 19 اکتبر. چنین حادثۀ حیرت‌انگیزی در تمامی بازارهای سهام مهم دنیا انعکاس یافت و در نتیجۀ آن تا پایان سال قیمت‌ها تا حدود یک سوم کاهش یافت. بعد از آن بود که قیمت‌های سهام کمی ثابت شد و بعد شروع به افزایش نمود اگرچه بی‌ثباتی زیادی داشت. در یک سال منتهی به ماه اکتبر که بحران در آن اتفاق افتاده بود، قیمت سهام شروع به افزایش سریعی کرده بود که از شواهد موجود در سال 1987 معلوم می‌شود که پس از یک رونق اقتصادی کوتاه‌مدت، بازار دچار رکود شدید و یا بحران بزرگی شده بود.
از اوایل دهۀ 1970 بود که مبادله مشتقات مالی (اختیارات و آتی‌ها)، گسترش زیادی پیدا کرد. محبوبیت این ابزارهای مالی و دیگر ابزارهای مربوط به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در سال 1987، باعث شد تا عده‌ای از اقتصاددانان علت اصلی بحران 1987 را استفاده از این ابزار‌ها بدانند. عده‌ای دیگر بحران‌زا بودن این ابزار را انکار کردند و در مقابل ادعا کردند که علت اصلی بحران به وجود آمده، نوع مبادلات آمریکا و کسری بودجه‌ای بوده که آمریکا در سال‌های متمادی با آن مواجه بوده و از طرفی قانون‌گذاری‌های مالیاتی را که در کنگره آمریکا صورت پذیرفته یکی دیگر از عامل‌های اصلی بحران دانستند. اگرچه سنخ علت‌هایی که برای بحران 1987 بیان می‌شود با سنخ علت‌هایی که برای علت‌های بحران 1929 بیان شده، متفاوت است اما هنوز شواهدی وجود ندارد که بخواهد بدون هیچ ابهامی دامنۀ نوسانات قیمت و مدت زمانی را که این نوسانات به طول انجامیده تبیین نماید. آنچه در اینجا اهمیت زیادی دارد این است که برخلاف بحران سال 1929، بحرانی که در سال 1987 اتفاق افتاد هیچ رابطه‌ای با بحران‌های پس از آن نداشت. چراکه سیستم مالی بعد از این بحران به کار خود ادامه داد و با هیچ سقوطی مواجه نشد (کاشیان، 1397: 5).
3-3-3- حباب بازار سهام، سال‌های 1999 تا 2000
در اواخر دهۀ 1990 بود که قیمت‌های سهام برخی از شرکت‌هایی که در فناوری اطلاعات (IT) سرمایه‌گذاری کرده بودند، به شدت افزایش یافت و سود‌های کلانی را برایشان فراهم کرد که تاکنون نظیر آن مشاهده نشده بود (خصوصاً شرکت اینترنت دات‌کام که قیمتش در نزدک (Nasdaq) اعلام می‌شد). قیمت سهام‌های دیگر، مخصوصاً در نیویورک، افزایش سریع خود را از سال‌ها قبل‌تر یعنی اواسط سال 1990، آغاز کرده بودند که این ناشی از رفتار‌های غیرعقلایی افراد بود (سخنرانی آلن گرین اسپن، 5 دسامبر 1996).
علی‌رغم بدگمانی‌های افراد محتاط و در مقابل محاسبات تحلیل‌گران زیرک مانند شیلر، قیمت دارایی‌ها شروع به افزایش کرد. در مارس سال 2000 بود که به ناگاه قیمت سهام اینترنت به‌شدت کاهش یافت. در اواسط سال 2001 بود که کاهش قیمت سهام، فراگیر شد و سبب شد تا اقتصاد آمریکا وارد رکودی دیگر شود. درحالیکه اندکی بعد از حادثه تروریستی 11 سپتامبر، بازار سهام به سرعت در حال بهبود بود، در اواسط سال 2002 قیمت‌های سهام مجدداً سقوط کرد. مجله اکونومیست در شمارۀ 20 جولای 2002 این حادثه را بحران بزرگ ارتباطات نامید. بعد از این حادثه، با رکود مالی که در شرکت‌های ارتباطاتی به وقوع پیوست، کاهش قیمت سهام سرعت بیشتری به خود گرفت. بسیاری از این شرکت‌ها بدهی‌های سنگینی را در دوره رونق خود ایجاد کرده بودند و این بدهی‌ها روی هم انباشت شده بود. علاوه بر این بعدها مشخص شد که تلاش‌های زیادی صورت گرفته بود تا با دستکاری در صورت‌های حسابداری سود شرکت‌ها را بیش از آن که هست اعلام کنند و این سبب رسوایی آنها شد. بعد از این شرکت‌های بزرگی در صنعت ارتباطات مانند وردکام (WorldCom) دچار ورشکستگی شدند. بدتر اینکه در این فضا، بدگمانی‌های زیادی به وجود آمده بود و در ادامه ورشکستگی اینرون (Enron) شرکت بزرگ مبادله انرژی بود که وضعیت را بدتر کرد (بیلی، 2005: 240).
3-3-4- حباب بازار مسکن در آمریکا و بحران اقتصادی 2008
افزایش قیمت مسکن از سال‌های 2001 و 2002 در آمریکا آغاز شد و به سرعت رشد کرد و نقش عمده‌ای در خروج اقتصاد آمریکا از رکود اقتصادی ایفا نمود، زیرا افزایش قیمت مسکن موجب رشد سرمایه‌گذاری در این بخش شد و در عین حال، زمینه‌های لازم برای رشد تقاضای خانوارها برای کالاهای مصرفی و خدمات را فراهم کرد که به نوبه خود رشد سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی را به دنبال داشت. این همه موجب رشد اشتغال و رونق بیشتر فعالیت‌های اقتصادی بود و لذا قیمت مسکن با سرعت بیشتری افزایش یافت و «حباب مسکن» در اقتصاد آمریکا شکل گرفت. متأسفانه بی‌توجهی مقامات پولی و مالی آمریکا به هشدار کارشناسان مالی و اقتصادی در خصوص ترکیدن این حباب، بحران اعتباری و مالی و سرانجام بحران اقتصادی را موجب شد (درخشان (2)، 1387: 12). با ترکیدن حباب مسکن در آمریکا و کاهش شدید قیمت مسکن، بسیاری از خانوارها قادر به بازپرداخت اقساط وام‌های خود نشدند و لذا سودآوری این اوراق بهادار به‌سرعت کاهش یافت و بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی که حجم قابل‌ملاحظه‌ای از این اوراق را در سبد دارایی‌های خود داشتند ورشکست شده و یا به آستانه ورشکستگی رسیدند. بحران در این دسته از بانک‌ها و مؤسسات مالی به‌سرعت به سایر نهادهای مالی سرایت کرد و با توجه به یکپارچگی بازارهای مالی توانست از آمریکا به اروپا و آسیا توسعه یابد که بحران مالی جهانی را موجب شد (همان، 13). این بحران در بازارهای مالی متوقف نشد و به تمام بازارهای واقعی دنیا نیز سرایت کرد.
از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام سرمایه‌داری که از آن به‌عنوان مشخصه‌ای ممتاز یاد می‌کنند، رشد اقتصاد و بزرگ شدن کیک اقتصاد است. علی‌رغم آن‌که نظام سرمایه‌داری مشکلات خاص خودش را دارد، در این مؤلفه نسبتاً موفق بوده است. نمودار زیر روند تولید ناخالص داخلی آمریکا را نشان می‌دهد که به‌طور کلی در مسیر مثبت بوده است. این روند رشد مهم‌ترین جذابیت نظام سرمایه‌داری علی‌رغم همه آسیب‌های آن است و همین موضوع سبب شده است که بسیاری از اقتصاددانان از آسیب‌های نظام سرمایه‌داری چشم‌پوشی کرده و این مؤلفه را به‌عنوان معیار خود در دفاع از سرمایه‌داری برگزینند.
نمودار 6. تولید ناخالص داخلی آمریکا حسب موازنۀ قدرت خرید (منبع: بانک جهانی)
در کنار افزایش تولید و ثروت در جامعه، بررسی شیوه توزیع این ثروت‌ها نیز حائز اهمیت است. یکی دیگر از ویژگی‌های ذاتی نظام سرمایه‌داری، نابرابری در میان افراد جامعه، یأس و بدبینی طبقات پایینی نسبت به آینده است. هم در دورۀ رونق و هم در دورۀ رکود کسی که بیش از همه دچار مشکلات می‌شود کارگر است. چراکه در دورۀ رونق به‌دلیل افزایش قیمت‌ها و ثابت بودن دستمزدها، کارگران عمدتاً با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند و در دورۀ رکود نیز تعدیل نیرو، پرداخت نشدن دستمزدها و کاهش مسائل رفاهی از مهم‌ترین معضلات آنها است (نمازی، 113). نابرابری‌ها در نظام سرمایه‌داری به‌قدری گسترده بوده که منجر به شکل‌گیری نظریه‌های افراطی‌ای مانند مارکسیسم شده و کارگران را بر آن داشته تا از نظام سرمایه‌داری گریزان شده و به نظام سوسیالیسم پناه آورند. وقتی نارسایی‌های آن را دیدند، ترجیح دادند در همان نابرابری سرمایه‌داری زندگی کنند. این معضل در نظام سرمایه‌داری ریشه دوانده و ساختار این نظام جز در صورت تعدیل‌های جدی امکان از بین بردن آن را نمی‌دهد.
نمودار زیر روند پنجاه سالۀ اقتصاد آمریکا در رشد نابرابری بر اساس ضریب جینی را نشان می‌دهد. همان‌طور که واضح است ضریب جینی طی سال‌های اخیر به مرز 48/0 رسیده است که عدد بزرگی است و آمریکا را در میان کشورهایی با بیشترین سطح نابرابری در دنیا قرار داده است. این روند نابرابری رو به افزایش است. گزارش موسسه اعتبار سنجی مودیز (Moody's) بیانگر آن است که «طی دو دهه اخیر، نابرابری ثروت و درآمد در آمریکا افزایش یافته است؛ چون افراد دارای درآمد بالا و بسیار بالا توانستند سهم بیشتری از درآمد و ثروت را به خود اختصاص دهند. بر این اساس، یک دهک بالای درآمدی جامعه آمریکایی از سال ۱۹۹۵ تاکنون توانستند در حدود ۲۰۰ درصد بر دارایی خالص خود بیفزایند. درحالیکه چهار دهک پایینی درآمدی طی همین مدت، شاهد سقوط میانگین دارایی‌هایشان بوده‌اند.» (دنیای اقتصاد، 1397)
نمودار 7. شاخص ضریب جینی آمریکا (منبع: بانک جهانی)
در این مقاله به پنج مؤلفۀ ذاتی نظام سرمایه‌داری اشاره شد که هر کشوری در صورت پایبندی به این اصول با آن مواجه خواهد شد. ذات بحران‌زا، سیستم توزیع درآمد نابرابر، رقابت گسترده در مقیاس جهانی، بازارهای مالی نوسانی و رشد تولید و افزایش ثروت همان پنج مؤلفۀ ذاتی نظام سرمایه‌داری است. از آنجا که سیستم اقتصادی آمریکا تمایل زیادی به حفظ سرمایه‌داری لیبرال دارد، بدون تردید آثار این مؤلفه‌ها را در اقتصاد خود خواهد دید. این مقاله ضمن تحلیل ماهیت نظام سرمایه‌داری، به تطبیق مؤلفه‌های کلان اقتصادی آمریکا با آن پرداخت و به دنبال پاسخ به این سؤال بود که آیا می‌توان احتضار سرمایه‌داری و افول قدرت اقتصادی آمریکا را نتیجه گرفت؟ تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که از بُعد شاخص‌های کلان اقتصادی، علی‌رغم اینکه اقتصاد آمریکا مسیر رشد خود را استمرار داده، اما از ابعاد مختلفی نیز دچار افول نسبتاً شدیدی شده است. کاهش سهم اقتصاد آمریکا از تولید جهانی از 21 درصد به 15 درصد و قدرت گرفتن رقبای این کشور مانند چین با تصاحب سهم 17 درصدی در سال 2019، از دست دادن رتبه یک اقتصادی جهان و واگذاری آن به چین از سال 2016، افزایش نابرابری‌های اقتصادی و نیز چرخه‌های تجاری بحران‌زا که هر ده سال رخ می‌دهد، اقتصاد آمریکا را در معرض تهدیدات جدی قرار داده است. بدون تردید افول قدرت اقتصادی آمریکا امری تحقق یافته است و استمرار این روند در سال‌های آتی اقتصاد آمریکا را در وضع نامناسب‌تری قرار می‌دهد. از طرفی با افزایش نابرابری‌ها و ذات بحران‌زای نظام سرمایه‌داری و وقوع بحران‌های پی‌در‌پی فروپاشی اقتصاد آمریکا هرچند محتمل است، اما زمان دقیقی برای آن قابل‌تصور نیست و دخالت عامل انسانی (دولت) در اقتصاد می‌تواند این امر را دچار تسریع، تأخیر یا اصلاً نجات‌دهنده باشد. از بُعد اقتصادی، نظام سرمایه‌داری به‌دلیل ایجاد نابرابری‌های شدید نارضایتی‌های زیادی در میان توده مردم ایجاد کرده است و بحران‌های اقتصادی و مالی بستر بروز این نارضایتی‌هاست که سرانجام می‌تواند به فروپاشی یک کشور و یا یک سیستم اقتصادی منجر شود. با این وجود نباید فراموش کرد که اقتصاد سرمایه‌داری توان بالایی برای هضم مشکلات دارد و می‌تواند با فاصله گرفتن از اصول بنیادین خود، اندکی از مشکلات را کاهش دهد، کما اینکه بسیاری از کشورهای اروپایی با فاصله گرفتن از سرمایه‌داری لیبرال و وضع مقررات متعدد، نابرابری‌ها را کاهش داده و از عمق بحران‌ها نیز کاسته‌اند. با این وجود، این مشکلات از نظام اقتصادی آنها رخت برنخواهد بست. با این اوصاف، سرمایه‌داری لیبرال مدت‌هاست احتضار خود را آغاز کرده و ناکارآمدی آن اثبات شده است، اما از آنجا که اقناعی برای وجود یک جایگزین همانند اقتصاد اسلامی برای اقتصاددانان به وجود نیامده، نظام اقتصاد سرمایه‌داری با همه مشکلاتش بهترین بد محسوب می‌شود.
فارسی
درخشان، مسعود، (1) (1387)، نظامهای اقتصادی، قم:موسسه فرهنگی فجر ولایت .
درخشان، مسعود، (2) (1387)، ماهیت و علل بحران 2008 و آثار آن بر اقتصاد ایران، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
دنیای اقتصاد، (1392)، «بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷»، ش 3023.
رومر، دیوید، (1396)، اقتصاد کلان، ترجمه منصور خلیلی عراقی و علی سوری، تهران: نور علم.
کاشیان، عبدالمحمد، (۱۳۹۷)، «رویکرد تحلیلی-ریاضی به مسئله حباب‌های اقتصادی و نقش آن در طراحی سیستم‌های هشداردهنده بحران‌های اقتصادی»، همایش بین‌المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان، مشهد: موسسه تعاونی دانش بنیان کمرآوش.
کاشیان، عبدالمحمد و احمدزاده، ایمان، (1398)، «نظریه زیربنا- روبنا خاستگاه، اهمیت و بررسی ریشه خلا نظریه‌پردازی در میان پیشگامان اقتصاد اسلامی (با تاکید بر آراء شهید صدر و شهید مطهری)»، فصلنامه پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، ش 119، صص 78-116.
مصطفی‌پور، منوچهر، (1390)، «نقش نظام سرمایه‌داری در ایجاد بحران‌های اقتصادی و مالی»، مجله اقتصادی ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، ش 5 و 6، صص 85-96.
نمازی، حسین، (1389)، نظامهای اقتصادی، تهران: شرکت سهامی انتظار.
یوسفی، جعفر، (1387)، بررسی تطبیقی قدرت نرم در گفتمان اسلامی و لیبرال دموکراسی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) و پزوهشکده مطالعات بسیج.
انگلیسی
Baily, Roy. E, (2005) Economics of Financial Markets, Cambridge University Press.
Banzhaf J.F III (1966) Multimember’s Electoral Districts- Do They Violate the “One Man, One vote principle” Yale Law Review, 75, July 1966, pp i309-i338.
Coleman J.S. (1971) “Control of Collectivities and the Power of a collectivity to act” in Social Choise, ed Bernhardt Lieberman, Gordon and Breach, New York, 1971, pp 269-300.
Lajugie, Josrph, (1989), les system economiques, pufm12, Paris.
Shapley L.S. (1953), A Value for N-Person Games, in Kuhn H.W., Tucker A.W. (eds.), Contributions to the theory of games. Volume 2, pp. 307-317, Princeton University Press, Princeton.
Whalley, John (2009), Shifting Economic Power, University of Western Ontario.
|||
* استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
A.m.kashian@profs.semnan.ac.ir
[1]. Purchasing power parity (موازنه قدرت خرید)
)
